ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية محمد منصور زمام أمس مع بعثة البنك الدولي- برئاسة السيدة دبلي- جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التعاون بين اليمن والبنك الدولي. وجرى خلال اللقاء استعراض ما يتعلق بمشاريع مدن الموانئ والتنمية الحضرية لمدن صنعاءوتعز ومشروع أضرار السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة ومستوى تنفيذ مشروع مدن الموانئ في كل من عدن والحديدة والمكلا وآلية العمل المتعلقة بالإعداد للمرحلة الثانية للمشروع. وأشار وكيل وزارة الإدارة المحلية إلى أن مشروع مدن الموانئ بفكرته الأولى بدأ قبل تنفيذ القانون رقم 4 لعام 2000م كما تم الانتهاء من تصميمه نهاية العام 2002م وهي نفس الفترة التي دشنت فيها المجالس المحلية أعمالها كتجربة نوعية في اليمن. وأكد زمام أهمية استيعاب التوجهات الاستراتيجية نحو الحكم المركزي وإعطاء المدن صلاحيات واسعة من خلال تنفيذ المشروعات. وقال: "إن ذلك يتطلب استيعاب المستجدات في الواقع من خلال إنشاء مشاريع التنمية الحضرية على مستوى المدن الثلاث عدن والحديدة والمكلا ومن ثم التفكير فى الأجندة الاقتصادية في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية ، بالإضافة إلى استيعاب دور الموانئ في التنمية المحلية على مستوى مدن الموانئ من خلال وحدة تخطيط استراتيجي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وربطها بأنشطة السلطات المحلية من خلال دور تنسيقي تقوم به وزارة الإدارة المحلية". كما تطرق النقاش لمشروع التنمية الحضرية والذي ينفذ من خلال مشروع مدينة تعز وقد شدد وكيل وزارة الإدارة المحلية على ضرورة إنشاء وحدة تنسيق مستقلة للمشروع على أن تكون الوحدات التنفيذية تابعة للمجالس المحلية فى صنعاءوتعز ولاتتبع وزارات مركزية.. ولفت زمام إلى أن التنمية الحضرية بمفهومها الواسع تعتبر من أهم التحديات التى تواجه المدن سواء فى شكل التوسعات العمرانية ومتطلبات ذلك من مواكبة الخدمات أو توسعات الحركة المرورية وأهمية تنظيم ذلك من خلال مؤسسات محلية.