أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حجة في اجتماعها أمس فرض غرامات مالية على المقاولين الذين انتهت فترات العقود المبرمة معهم في تنفيذ ثمانية وعشرين مشروعاً من المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة ضمن برامج المجالس المحلية بالمديريات.. كما أقر الاجتماع برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي محمد صبار الجماعي فصل عدد من المهندسين المنقطعين،والتوجيه بتحرير إنذارات بحق عدد آخر من المقصرين في مهامهم الإشرافية،وإلزام الوحدات الهندسية في عموم المديريات الالتزام بالدوام الرسمي وتسيير المهام الموكلة إليهم بحسب الأولويات. وأكد الاجتماع ضرورة إعادة توزيع المهندسين في إطار المديريات، ومتابعتهم لبذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المحلية المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2009م.. من جانبه أشار رئيس لجنة التخطيط والمالية إلى أن الإجراءات المتخذة ضد المهندسين والمقاولين المتقاعسين تأتي وفقاً للقانون رقم ( 23 ) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات .. ونوه بأن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة تعمل حالياً على تنفيذ نتائج اللجان الميدانية المكلفة بتقييم أداء المجالس المحلية بالمديريات بغرض تحسين الأداء وسرعة الإنجاز .