أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أن الوزارة تسعى حالياً نحو التحول الكبير في تنفيذ لائحتها المقرة ضمن مشروع تأهيل الخدمة المدنية والتوجه نحو العمل بنظام اللامركزية في المحافظات. وقال:" سيتم إعطاء فروع مكاتب الوزارة في المحافظات الصلاحيات الكاملة في حل كافة القضايا المتعلقة بالتوظيف والتظلمات وإحلال وظائف المتقاعدين والمنقطعين بهدف تسهيل مهمة المحافظات وحل مشكلة البطالة وقلة مخصصات المحافظة من الوظائف". وذكر الوزير في لقاء موسع - مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت أمس ومكاتب الوزارات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في المحافظة - أنه تم في إطار مشروع التأهيل تشكيل ثلاثة قطاعات شراكة هي: قطاع السياسات، والدعم الفني، والرقابة التي من خلالها ستقوم بتنفيذ ما تبقى من أعمال تنفيذية تسعى نحو التحول إلى اللامركزية في المحافظات. وأوضح الشعيبي أنه باستكمال قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي الدولة للحاسب الآلي تصبح قاعدة البيانات متكاملة في عموم المراكز، وسيتم من خلالها معالجة أية مشكلة تواجه المحافظات وتعمل على حلها مباشرة دون الرجوع إلى الوزارة. وفيما يتعلق بمشكلة المنقطعين والمتقاعدين أعطى وزير الخدمة المدنية توجيهاته بالصلاحيات الكاملة لمحافظ المحافظة بحل هذه القضايا باتفاق الجهات الثلاث المالية والخدمة المدنية والسلطة المحلية بعملية الإحلال والاستفادة من هذه الخانات.. معبراً عن استعداده بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية لتسهيل مهمة المحافظات والمالية فيها بهذا الخصوص. داعياً فروع وزارته والتربية والتعليم بوضع آلية للمخرجات التعليمية حسب التخصصات وأولويات المتقدمين إلى جانب احتياجات كل مديرية. من جانبه استعرض محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي مجمل القضايا التي تواجه السلطة المحلية في المحافظة ومكتب وزارة الخدمة المدنية ومكاتب التأمينات فيها ومنها قضايا التوظيف وتسهيل الإجراءات الوظيفية وتحديد آلية للاستفادة من قرار الإحلال للوظائف المنقطعة والمتقاعدين وزيادة مخصص المحافظة من الوظائف السنوية. مشيراً إلى أن عدد المسجلين لطلب الوظائف من المخرجات الجامعية قد بلغ 5600 متقدم .. فيما تحصل المحافظة سنوياً على أقل من أربعمائة درجة وظيفية، وهذا لا يتناسب مع المخرجات إلى جانب أن المحافظة بحاجة إلى وظائف جديدة لمستشفى الأمومة والطفولة التي يجري استكمالها حالياً بالإضافة إلى نقص وظائف مخرجات الثانوية العامة. وأكد المحافظ ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لمكتب الخدمة في المحافظة ومركز المعلومات لتخفيف الكثير من الإشكاليات وتذليل المصاعب العملية وتوسيع العلاقة بين مكتب الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات والعمل على حل مشكلة المتعاقدين في ميناء المكلا الذين تم إحالتهم إلى الإدارة المشتركة في ميناء المكلا والبالغ عددهم 700 عامل والذين تم إحالتهم للتقاعد ولم يتم تأمينهم. حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سعيد علي بايمين ووكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل عوض عبدالله حاتم ورئيس لجنة الخدمات في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي عبدالله عمر باوزير ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات.