سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشعيبي : الوزارة تعدُّ حالياً لمشروع صندوق دعم البطالة لتأهيل الخريجين أكد أن عدد الدرجات المعتمدة لهذا العام 11500 والمتقدمين للتوظيف أكثر من 190 ألفاً
ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بمحافظة ذمار برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات يحيى محمد الشعيبي ومحافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري قضايا الخدمة المدنية ومشاكل التوظيف في محافظة ذمار على ضوء خطط التوظيف المقدمة من المكاتب المعنية واحتياجات المحافظة والمعتمد لها. وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ومستشار الوزارة حسين محمد الأهجري وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس وعدداً من مديري عموم المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة, أكد الوزير الشعيبي اهتمام وزارته بتنظيم عملية التوظيف في المحافظة واستقرارها وفقاً لاحتياجات المحافظة والعمل مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية وفقاً للاختصاص وما حدده قانون السلطة المحلية, لافتاً إلى أن الوزارة تتفهم كافة الإشكاليات المتعلقة بعملية التوظيف في المحافظة وما تتطلبه عدد من قطاعاتها وفي طليعتها التربية والتعليم والصحة من التوسع في عدد الوظائف المعتمدة لهما سنوياً لتغطية الاحتياج, خصوصاً مع إمكانية البدء بتطبيق نظام الحكم المحلي في بعض المحافظات من العام القادم. وأوضح الوزير الشعيبي أن عدد الدرجات الوظيفية التي حددت لهذا العام على مستوى الجمهورية بلغت 11500 درجة وظيفية فقط, فيما بلغ عدد المتقدمين لها أكثر من 190 ألف شخص في مختلف المجالات والتخصصات العلمية وهو ما يعكس العدد الكبير لمخرجات التعليم والاعتماد على الوظيفية الحكومية بعيداً عن البحث عن فرص عمل في مجالات أخرى تتبع القطاع الخاص. وأشار الشعيبي إلى أن وزارته تعد حالياً لمشروع صندوق دعم البطالة من مخرجات التعليم من خلال العمل على توفير مصادر دخل للصندوق يعمل على حصر العاطلين عن العمل من مخرجات التعليم ومن ثم يقدم لهم مساعدات مالية بصورة شهرية تتعلق بمزيد من تأهيلهم وإكسابهم العديد من الخبرات والقدرات الفنية في مجالات العمل المختلفة ومن منحه فرصة أكبر للحصول على الوظيفة في أي قطاع يتطلبه تخصصه, وهو أشبه بعمل الضمان الاجتماعي المؤقت, لافتاً إلى أن هذا الأمر ما زال حبراً على ورق, وسيتم عرضه قريباً على الجهات المختصة لمناقشته وإقراره. وتطرق إلى قضية عدم وجود وظائف للحراس والفراشين في المدارس الحكومية التي تتطلب شغل هذه الوظائف للحفاظ على المدارس, مشيراً إلى أن الوزارة بصدد العمل على حل هذه الإشكالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من خلال اعتماد مبالغ تعاقدية لهذه الوظائف تكون محددة بعد أن أثبتت عملية التوظيف السابقة عدم جدواها, وسيتم من خلالها إضافة هذه المبالغ إلى الموازنة التشغيلية لكل مدرسة لتتصرف بها وفقاً للقانون من خلال أجور تعاقدية رسمية تخدم احتياجات المدارس. وكان محافظ المحافظة يحيى علي العمري وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي قد استعرضا في بداية الاجتماع جملة من القضايا والإشكاليات المتعلقة بأداء مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة واقتراح الحلول لمعالجتها, وبيّنا أن عدد طلبات التوظيف في المحافظة بلغت 8395 طلباً, فيما بلغ عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة لهذا العام 361 درجة وظيفية فقط. وأكدا ضرورة الالتزام بما أقرته قيادة المحافظة والسلطة المحلية فيها فيما يتعلق بعملية التوظيف وفقاً لخطط المكاتب المعنية واحتياجاتها وبعيداً عن الوساطة والمحسوبية, لافتين إلى أن المحافظة كانت تأمل زيادة عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة لها سنوياً, إلا أن الجميع فوجئوا عندما علموا أن هناك نية لتقليص العدد في العام القادم. وتطرقا إلى ضرورة العمل على حل مشكلة الكوادر الوظيفية التابعة للمحليات منذ العام 1989م والذين قدموا خدمات جليلة في مجال المحليات في السابق ولم يتم وضعهم بالاعتبار في توظيفهم على مستوى الجمهورية ومنها محافظة ذمار. وكان عدد من مديري المكاتب التنفيذية قد تحدثوا خلال الاجتماع وأبرزوا احتياجاتهم من عملية التوظيف والمشاكل والصعوبات والسلبيات التي رافقت عملية التوظيف في السابق والسبل الكفيلة بحلها. وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز سلطة الرقابة والتفتيش من قبل المجلس المحلي على عملية التوظيف بالمحافظة وفقاً لقانون السلطة المحلية وكذا حل الإشكاليات العالقة في عملية التوظيف وسرعة الإعلان عنها. حضر الاجتماع مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة أحمد عتيق السنباني, ومدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة محمد عبد الصمد النباش, وعدد من المسئولين. كما اطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى محمد الشعيبي, ومحافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري أمس على سير العمل في مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة والإجراءات والترتيبات الخاصة بعملية استقبال طالبي التوظيف بالمحافظة وإدخال بياناتهم آلياً استعداداً لإعلان أسماء المختارين لشغل الوظائف المعتمدة للمحافظة لهذا العام والبالغ عددها 361 درجة وظيفية. وخلال الزيارة التي رافقهما فيها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي، اطلع الوزير الشعيبي والمحافظ العمري على مهام مركز المعلومات والحاسب الآلي بالمكتب, حيث استمعا إلى شرح من قبل مدير عام مكتب الخدمة المدنية بذمار أحمد عتيق السنباني, ومدير المركز وديع أمين الحبري عن المهام التي ينفذها المركز حالياً وفقاً لما توفر لديه من إمكانيات فنية وبشرية, وذلك في إصدار مرتبات وحدات السلطة المحلية وفق البرنامج الآلي الموحد للمرتبات, وموافاة جهات الصرف بها, وإدخال وتجهيز بيانات طالبي التوظيف وإجراء المفاضلة الآلية للمتقدمين وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك, إضافة إلى إنشاء قواعد البيانات لكافة وحدات السلطة المحلية بالمحافظة وتحديث البيانات بالعلاقة مع قاعدة البيانات المركزية, وتجهيز البيانات الإحصائية لأخذها في الاعتبار عند الخطط الاستراتيجية للمحافظة مستقبلاً , إضافة إلى الاستمرار في عملية استكمال إجراءات تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية للمتبقين من موظفي المحافظة والموظفين الجدد. كما استعرض مدير عام الخدمة المدنية الإجراءات والترتيبات التي تم وضعها للانتهاء من أعمال وإجراءات عملية التوظيف للعام الحالي والاستعداد لرفع البيانات للوزارة بهذه العملية . وقد أشاد الشعيبي بجهود المكتب والأعمال التي تم تنفيذها بنجاح بتعاون السلطة المحلية, لافتاً إلى أن مكتب الخدمة المدنية بات يرتبط بقيادة المحافظة والسلطة المحلية أكثر من ارتباطه بالوزارة وفقاً لقانون السلطة المحلية. إلى ذلك تفقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى محمد الشعيبي, ومحافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري, أمس سير العمل في مشروع مبنى مكتب الخدمة المدنية بذمار الجاري تنفيذه حالياً في إطار المجمع الحكومي للمحافظة, بتكلفة تبلغ 92 مليون ريال بتمويل حكومي . واستمع الوزير الشعيبي والمحافظ العمري إلى شرح من قبل مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة أحمد عتيق السنباني والقائمين على تنفيذ المشروع حول مكوناته ونسبة الإنجاز التي بلغت حالياً 22 في المائة ومراحل تنفيذه والذي يتوقع الانتهاء منه بصورة كلية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الحادي والعشرين للجمهورية اليمنية في 22 مايو القادم . وقد أكد الوزير الشعيبي استعداد الوزارة لتأثيث وتجهيز المكتب بعد انتهاء العمل في إنشاء المبنى وتوفير كافة احتياجاته, مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتنفيذ المشروع وسرعة الإنجاز في الفترة المحددة, وكذا العمل على توفير تجهيزات مركز الحاسوب الآلي بالمبنى الجديد وفق أحدث المواصفات وبما يخدم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة واستيعاب كافة البيانات الخاصة بكوادر وحدات الخدمة العامة بالمحافظة والتي يزيد منتسبوها عن 26 ألف موظف وموظفة في مختلف المجالات. من جانبه أشار المحافظ العمري إلى أهمية وجود هذا المبنى بالمحافظة ليساعد في تخفيف الأعباء على السلطة المحلية فيها وتنظيم أعمال مكتب الخدمة المدنية وتخفيف الضغط على مبنى المحافظة الذي يضم حالياً جناحاً خاصاً بالخدمة المدنية. وأشاد العمري باهتمام وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتوفير كافة متطلبات المبنى .. مؤكداً استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية لتذليل مهام المكتب لتأدية أعماله على أكمل وجه. رافقهما خلال الزيارة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي, وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بذمار.
