ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد امس بمحافظة ذمار برئاسة وزير الخدمة المدنية والتامنيات يحي محمد الشعيبي ومحافظ محافظة ذمار على ضوء خطط التوظيف المقدمة من المكاتب المعنية واحتياجات المحافظة والمعتمد لها. وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ومستشار الوزارة حسين محمد الاهجري وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس وعددا من مدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة اكد الوزير الشعيبي اهتمام وزارته بتنظيم عملية التوظيف في المحافظة واستقرارها وفق لاحتياجات المحافظة والعمل مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية وفقاً للاختصاص وما حددة قانون السلطة المحلية لافتاً الى ان الوزارة تتفهم كافة الإشكاليات المتعلقة بعملية التوظيف في المحافظة وما تتطلبه عدد من قطاعاتها في طليعتها التربية والتعليم والصحة من التوسع في عدد الوظائف المعتمدة لهما سنويا لتغطية الاحتياج خصوصا مع إمكانية البدء بتطبيق نظام الحكم المحلي في بعض المحافظات من العام القادم. وأوضح الوزير الشعيبي إن عدد الدرجات الوظيفية التي حددت لهذا العام على مستوى الجمهورية بلغ 11500درجة وظيفية فقط فيما بلغ عدد المتقدمين لها اكثر من 190 الف شخص في مختلف المجالات والتخصصات العلمية وهو ما يعكس العدد الكبير لمخرجات التعليم والاعتماد على الوظيفة الحكومية بعيدا عن البحث عن فرص عمل في مجالات أخرى تتبع القطاع الخاص. واشار الشعيبي الى ان وزارته تعد حاليا لمشروع صندوق دعم البطالة من مخرجات التعليم من خلال العمل على توفير مصادر دخل للصندوق يعمل على حصر العاطلين عن العمل من مخرجات التعليم ومن ثم يقدم لهم مساعدات مالية بصورة شهرية تتعلق بمزيد من تأهيلهم وإكسابهم العديد من الخبرات والقدرات الفنية في مجالات العمل المختلفة ومن منحه فرصة اكبر للحصول على الوظيفة في أي قطاع يتطلبه تخصصه وهو أشبة بعمل الضمان الاجتماعي المؤقت لافتا الى ان هذا الأمر ما زال حبرا على ورق وسيتم عرضه قريبا على الجهات المختصة لمناقشة وإقراره. وتطرق الى قضية عدم وجود وظائف للحراس والفراشين في المدارس الحكومية التي تتطلب شغل هذه الوظائف للحفاظ على المدارس مشيرا الى ان الوزارة بصدد العمل على حل هذه الإشكالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من خلال اعتماد مبالغ تعاقدية لهذه الوظائف تكون محددة بعد ان أثبتت عملية التوظيف السابقة عدم جدواها وسيتم من خلالها إضافة هذه المبالغ الى الموازنة التشغيلية لكل مدرسة لتتصرف بها وفقا للقانون من خلال اجور تعاقدية رسمية تخدم احتياجات المدارس. وكان محافظ المحافظة يحي على العمري وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي قد استعرضا في بداية الاجتماع جملة من القضايا والإشكاليات المتعلقة بأداء مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة واقتراح الحلول لمعالجتها وبينا ان عدد طلبات التوظيف في المحافظة بلغ 8395طلباً فيما بلغ عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة لهذا العام 361درجة وظيفية فقط. وأكدا على ضرورة الالتزام بما اقرته قيادة المحافظة والسلطة المحلية فيها في ما يتعلق بعملية التوظيف وفقا لخطط المكاتب المعنية واحتياجاتها وبعيدا عن الوساطة والمحسوبية لافتين الى ان المحافظة كانت تأمل زيادة عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة لها سنويا إلا ان الجميع فوجئوا عندما علموا ان هناك نية لتقليص العدد في العام القادم. وتطرقا الى ضرورة العمل على حل مشكلة الكوادر الوظيفية التابعة للمحليات منذ العام 1989 والذين قدموا خدمات جليلة في مجال المحليات في السابق ولم يتم وضعهم بالاعتبار في توظيفهم على مستوى الجمهورية ومنها محافظة ذمار. وكان عدد من مدراء المكاتب التنفيذية قد تحدثوا خلال الاجتماع وابرزوا احتياجاتهم عن عملية التوظيف والمشاكل والصعوبات والسلبيات التي رافقت عملية التوظيف في السابق والسبل الكفيلة بحلها. وخلص الاجتماع الى جملة من القرارات والإجراءات الهادفة الى تعزيز سلطة الرقابة والتفتيش من قبل المجلس المحلي على عملية التوظيف بالمحافظة وفقا لقانون السلطة المحلية وكذا حل الإشكاليات العالقة في عملية التوظيف وسرعة الإعلان عنها. حضر الاجتماع مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة احمد عتيق السنباني ومدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة محمد عبد الصمد النباش وعدد من المسئولين. الى ذلك تفقد وزير الخدمة المدنية و التأمينات الدكتور يحي محمد الشعيبي ومحافظ محافظة ذمار يحي على العمري أمس سير العمل في مشروع مبني مكتب الخدمة المدنية بذمار الجاري تنفيذه حاليا في طار المجمع الحكومي للمحافظة بتكلفة تبلع 92 مليون ريال بتمويل حكومي. واستمع الوزير الشعيبي والمحافظ العمري الى شرح من قبل مدير عام الخدمة المد نية بالمحافظة احمد عتيق السنباني والقائمين على تنفيذ المشروع حول مكوناته ونسبه الانجاز التي بلغت حاليا 22% ومراحل تنفيذه والذي يتوقع الانتهاء منه بصورة كلية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الحادي والعشرين الجمهورية اليمنية في 22 مايو القادم. وقد أكد الوزير الشعيبي استعداد الوزارة تأثيث وتجهيز المكتب بعد انتهاء العمل في إنشاء المبني وتوفير كافة احتياجاته مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتنفيذ المشروع وسرعة الانجاز في الفترة المحددة وكذا العمل على توفير تجهيزات مركز الحاسوب الآلي بالمبني الجديد وفق احدث المواصفات وبما يخدم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة واستيعاب كافة البيانات الخاصة بكوادر وحدات الخدمة العامة بالمحافظة والتي يزيد منتسبوها عن 26 الف موظفا وموظفة في مختلف المجالات. من جانبه أشار المحافظ العمري الى أهمية وجود هذا المبني بالمحافظة ليساعد في تخفيف الأعباء على السلطة المحلية فيها وتنظيم أعمال مكتب الخدمة المدينة وتخفيف الضغط على مبني المحافظة الذي يضم حاليا جناحا خاصا بالخدمة المدنية. وأشاد العمري باهتمام وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتوفير كافة متطلبات المبني مؤكدا استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية لتذليل مهام المكتب لتأدية أعمال على أكمل وجه. رافقهما خلال الزيارة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بذمار. وكان وزير الخدمة المدنية و التأمينات الدكتور يحي محمد الشعيبي ومحافظة محافظة ذمار يحي على العمري قد اطلعا على سير العمل في مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة والإجراءات والترتيبات الخاصة بعملية استقبال طالبي التوظيف بالمحافظة وإدخال بياناتهم آليا استعدادا لإعلان أسماء المختارين لشغل الوظائف المعتمدة للمحافظة لهذا العام والبالغ عددها 361 درجة وظيفية. كما اطلع الوزير الشعيبي والمحافظ العمري خلال الزيارة التي رافقهما فيها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي على مهام مركز المعلومات والحاسب الآلي بالمكتب حيث استمعا الى شرح من قبل مدير عام مكتب الخدمة المدنية بذمار احمد عتيق السنباني ومدير المركز وديع أمين الحبري عن المهام التي ينفذها المركز حاليا وفقا لما لديه من إمكانيات فنية وبشرية وذلك في إصدار مرتبات وحدات السلطة المحلية وفق البرنامج الآلي الموحد للمرتبات وموافاة جهات الصرف بها وإدخال وتجهيز بيانات طالبي التوظيف وإجراء المفاضلة الآلية للمتقدمين وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك إضافة الى انشاء قواعد البيانات لكافة وحدات السلطة المحلية بالمحافظة وتحديث البيانات بالعلاقة مع قاعدة البيانات المركزية وتجهيز البيانات الإحصائية لأخذها في الاعتبار عند الخطط الإستراتيجية للمحافظة مستقبلا إضافة الى الاستمرار في عملية استكمال إجراءات تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية للمتبقين من موظفي المحافظة والموظفين الجدد. كما استعرض مدير عام الخدمة المدنية الإجراءات والترتيبات التي تم وضعها للانتهاء من أعمال وإجراءات عملية التوظيف للعام الحالي والاستعداد لرفع البيانات للوزارة بهذه العملية. وقد أشاد الشعيبي بجهود المكتب والأعمال التي تم تنفيذها بنجاح لتعاون السلطة المحلية لافتا الى ان مكتب الخدمة المدنية بات يرتبط بقيادة المحافظة والسلطة المحلية أكثر من ارتباطه بالوزارة وفقا لقانون السلطة المحلية