كثيرون هم أولئك الذين يتحدثون عما يصفونه بنكسة العمر، عندما يتعرض أحدهم لعملية غش وتحايل عند شرائه لسلعة ما، تكون إما منتهية الصلاحية أو فاقدة لمواصفاتها الحقيقية التي تم الإعلان عنها والتعريف بها، بما يخالف حقيقتها من حيث النوع أو الجودة أو الصلاحية وحتى مصدر التصنيع.. علما أن الغش التجاري يشمل كل ماله صلة بالاستهلاك الفردي أو الجماعي، بدءا بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية وحتى الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة، مرورا بالأدوات المنزلية الالكترونية أو الكهربائية المقلدة، وصولا إلى الملابس غير المطابقة للمواصفات. منابع الظاهرة وبما أننا في خضم أيام روحانية من شهر رمضان المبارك، الذي هو فرصة عظيمة للأغلب الأعم من الطامعين لنيل الغفران والعتق من النار، فإنه بالمقابل يعد مرتعا خصبا وفرصة سانحة لايمكن تفويتها للاستفحال في الإجرام بالنسبة لأولئك النفر من أصحاب النفوس الضعيفة والجشعة ذوي الذمم الفاجرة، ليعرضوا ويبيعوا خلال ايامه سموم تجارتهم البائدة مستغلين في ذلك ظمأ الصائمين وتوقهم للزاد . ويقول اختصاصيون إن سوق السلع المقلدة بات يستحوذ على النسبة الأعلى في الحركة التجارية ملقيا بتأثيرات سلبية وأعباء كبيرة على المستهلكين صحية واقتصادية فيما الجميع عاجز عن إيقاف هذا الطوفان. وبحسب خبراء في الاقتصاد، يأتي تدني مستوى الدخل وارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الجودة العالية، من ابرز العوامل التي ساعدت على خلق أسواق منافسة للأسواق العادية حوت أنواعا من هذه السلع الرخيصة ، إضافة إلى سلع مهربة ذات العلامات التجارية المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المنشأ والتي تشكل جميعها خطرا مباشرا على صحة الفرد والاقتصاد . حيث يرى أمين عام جمعية حماية المستهلك ياسين التميمي ان إقبال المستهلكين على السلع المغشوشة والمقلدة يعودإلى الرغبة في شراء ما يقتنيه غيرهم من المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة، ولم يقتصر على الضروريات بل امتدت رغباتهم للحصول على الكماليات مثل الهواتف النقالة والحواسيب وأجهزة استقبال بث القنوات الفضائية وقائمة طويلة من السلع الأساسية والترفيهية الأخرى . ويعد التهريب احد الجسور التي تغذي ظاهرة الغش التجاري، فبسببها أغرقت السوق المحلية بأنواع السلع الغذائية والمواد المنتهية الصلاحية التي لم تقتصر على سلعة دون غيرها، بل شملت مواد البناء وقطع الغيار والتحاليل الطبية والمواد الصناعية المدمرة لصحة الإنسان وأدوات المكياج والتجميل المصنعة وبعض المواد البترولية الضارة ولعب الأطفال المسببة للتسمم نتيجة المواد البلاستيكية التي تحويها . كما تقع ظاهرة “الباعة المتجولون” في أولوية الفئات التجارية التي يتم استغلالها لتنفيذ عمليات عرض وبيع هذه السلع المغشوشة والمقلدة، كمجاميع صغيرة من أصحاب البسطات والباعة الدوارين الذين يتكدسون الى جانب أسوار المؤسسات الحكومية والخاصة، على شكل مجموعات متخصصة في البيع .. هذه في بيع الملابس، وتلك في بيع العطور وأدوات التجميل، وأخرى في بيع الخضار والفواكه, وصولا إلى المشروبات والأكلات السريعة. وعلى نفس السياق تأتي عملية التعدي على العلامات التجارية من خلال اصطناع علامة مزيفة مطابقة أو مشابهة للعلامة الأصلية من حيث الشكل والألوان الأمر الذي يفضي إلى انخداع المستهلك وعجزه عن إدراك حقيقة التقليد، وخصوصا في ظل وجود نوع من التقليد يتطابق مع العلامة الأصلية متضمناً أحيانا البيانات الخاصة بمالك العلامة الأصلية واسمه . كما وتأتي أسواق الحراج وما تحويه من بضائع كالملابس وأجهزة الكترونية وكهربائية ومفروشات وغيرها والتي قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من يحييها مرة أخرى كواحدة من أوجه الغش التجاري . عواقب وخيمة إن المشكلة تتعاظم حدتها بالنظر إلى أمرين اثنين، أولهما إدراك المستهلك بالنتائج السلبية لهذه السلع كونها لا تؤدي بشكل كاف الغرض المطلوب، إلا أنه يلجأ لها في أغلب الأحيان لرخصها وتماشي أسعارها مع ما يمتلكه من سيولة ودخل نقدي، والأمر الثاني يتعلق بجهله بحقوقه وعدم درايته بخطورة تلك المواد السامة وحيرته إلى أين يلجأ عندما يقع ضحية للجشع والغش والخداع . ويقول اختصاصيون إن سوق السلع المقلدة بات يستحوذ على النسبة الأعلى في الحركة التجارية على الصعيد المحلي ملقيا بتأثيرات سلبية كبيرة على المستهلكين صحية واقتصادية.. معتبرين ظاهرة التهريب بأنها من اخطر المشكلات التي تواجه الكثير من الدول في العصر الحديث لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص اقتصاديات الدول الفقيرة والنامية . وتتمثل صور هذا التدمير لاقتصاد الدولة حسب خبراء الاقتصاد في المظاهر التالية :” حرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على استيراد وتصدير السلع ، وتدمير الصناعات المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة جراء رخص أسعار السلع المهربة مقارنة بالسلع المصنعة محليا، وأخيرا فان ظاهرة التهريب تعد واحدة من اخطر إشكال الجريمة ا لمنظمة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون الدولي” . ظاهرة عالمية إن ظاهرة التقليد والغش التجاري على الصعيد المحلي ليست الا جزءا من ظاهرة عالمية، تطال الكثير من البلدان والأقاليم، وفقا لما تكشفه الأرقام عن حقيقة مؤلمة تفيد بأن حجم قيمة السلع المقلدة والمغشوشة في الوطن العربي تصل إلى خمسين مليار دولار، من اصل سبعمائة وثمانين مليار دولار سنويا حجم الأموال التي تنجم عن الغش التجاري في شتى أرجاء العالم . ومن الأضرار الاقتصادية العالمية جراء تفشي ظاهرة الغش التجاري ما تدفعه الشركات العالمية المنتجة للسلع الأصلية ، الأمر الذي أستدعى إنفاق ملايين الدولارات من أجل التصدي للظاهرة وحماية حقوق الملكية الفكرية. “توفيق يحيى الأشول” أحد الوكلاء المعتمدين لتوريد السلع الالكترونية قال:” الانتشار المقلق لظاهرة السلع المقلدة قد أضر بسمعة الشركات الأصلية وسمعتها العالمية كماركة تجارية لاسيما أن هذه البضاعة رخيصة الثمن التي تحمل علامات لماركات عالمية ذات جودة عالية مما يؤثر سلبا في حركة تجارة السلع الأصلية في اليمن التي تسعى بخطى حثيثة وجادة لاعتماد الجودة مقياساً أساسياً للاحتكام في التعامل الاقتصادي والخدماتي”. ويضيف الأشول : هذا النوع من النشاط التجاري غير المشروع لا يتوقف تأثيره فقط على الوكلاء المعتمدين وإنما يطال سمعة البلاد التي تخسر الكثير من حقوقها المحصلة من تقديم الخدمات والتسهيلات للراغبين بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تلحقها بالمستهلك المسكين ليظل بعدها يداوي جراحه لسنوات مالم تؤد إلى وفاته . ويؤكد أن معظم البضاعة المقلدة تدخل البلد عن طريق التهريب، وأن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تشديد الاجراءات ، وخلق مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والجمارك والضرائب والشرطة بمختلف أقسامها وتخصصاتها، وكذا تضامن منظمات المجتمع المدني . جهود لصد الظاهرة وسط ذلك كله فان طريقة تعاطي الجهات الرسمية المعنية معها أثبتت نجاحات متباينة من حين لآخر، على ارض الواقع، لتؤكد في ذروتها حرصها العملي للقضاء على هذه الظاهرة الاقتصادية التي يترتب عليها الكثير من الآثار المدمرة على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني وعلى الاستثمار والتجارة المشروعة على حد سواء . وقد كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة انخفاض شكاوى التعدي على العلامات التجارية في اليمن بنسبة 9 في المائة.. مشيرا إلى زيادة الاعتراضات المقدمة على العلامات التجارية المنشور إيداعها بنسبة 40 في المائة . ومن أهم الجهود للقضاء على الظاهرة ما تقوم به إدارة الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة من مساع إلى إدخال أنظمة الحاسوب في جميع مراحل سير الإجراءات ، إضافة إلى إنشاء مكتبة متخصصة تحوي كافة المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكذا الوثائق الموثقة لبراءة الاختراع التي تخدم القطاع الإنتاجي والصناعي والمؤسسات التعليمية والبحثية . وفي ذات الاتجاه تؤكد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تمكنها خلال العام المنصرم 2008م من ضبط نحو 500 مخالفة ذات صلة بالعديد من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة ليبلغ عدد ما ضبطته الهيئة منذ إنشائها اكثر من ألفي مواصفة متعددة لمختلف السلع والمنتجات والخدمات والأدلة الإرشادية ومواصفات الجودة وغيرها .. بدورها تحذر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المواطنين من الممارسات الخطيرة لبعض بائعي السلع الغذائية وخصوصا في المناسبات الدينية وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك ، مطالبة في ذات الاتجاه الجهات الحكومية المختصة بالتوجيه لوقف هذه الممارسات والحرص على مصادرة مثل هذه المواد الغذائية الفاسدة . ونبهت الجمعية في بيان لها صادر عنها بمناسبة شهر رمضان المبارك - المستهلكين من الغش في مادة التمر عبر خلطه مع آخر تالف، وكذا الغش في عبوات السلع الغذائية مثل الأرز والسكر التي يتم بيعها في شكل قطم بأوزان تقل بنحو كيلوجرامين عن الكمية المسجلة في العبوة. ولفت البيان الى تصريف بعض التجار مواد غذائية تالفة أو على وشك الانتهاء استغلالا لموسم الاستهلاك الكبير في الشهر الكريم وللحالة الاقتصادية السيئة لمعظم المستهلكين، مشيرا إلى مخاطر بيع المقليات التي تتم بواسطة زيوت نباتية تستخدم اكثر من مرتين مما يؤدي إلى تحولها إلى مادة مسببة للسرطان. ودعت الجمعية الجهات الرسمية ذات العلاقة الى ممارسة دورها في حماية المستهلك من الاستغلال والغش والتدليس ومن الممارسات السيئة التي تبرز في هذا الشهر ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة ومصادرة المواد الغذائية وغير الغذائية المغشوشة والفاسدة . يشار إلى أن مجلس النواب أقر في أغسطس من العام الماضي، مشروع قانون حماية المستهلك والذي تضمن جواز إنشاء جمعية أو أكثر لحماية المستهلك يكون من ضمن اختصاصها المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وبترشيد الاستهلاك والإنفاق الأُسري.
