أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس إلى النائب العام قضية فساد في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP). وأكدت الهيئة في بلاغ صحفي - تلقته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) - أنها أحالت متهمين في هذه القضية المقدمة من وزارة الاتصالات تمهيداً لمباشرة رفع الدعوى الجنائية أمام محكمة الأموال العامة. وقال البلاغ :"إن الهيئة استكملت إجراءات التحري والتحقيق في القضية المحالة إليها من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بشركتين إحداهما لمواطن أمريكي من أصل عربي تعملان في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP)". وأكد البلاغ" أن نتائج إجراءات التحري والتحقيق كشفت عن تورط الشركتين مع بعض المتهمين من القيادات الإدارية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تيليمن وبعض المتهمين من خارج تلك الجهات ممن يدعون تمثيلهم إحدى الشركات المذكورة في جرائم فساد «تقديم وتعاطي رشاوى واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير في محررات رسمية وتهرب ضريبي وتسهيل استيلاء إحدى الشركتين المذكورتين على المال العام من خلال فوارق أسعار التحاسب وحرمان الخزانة العامة مبلغ أربعين مليوناً وأربعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة دولارات أمريكية، فضلاً عن تهريب المكالمات الدولية».