أعيد أمس الاربعاء تكليف سعد الحريري، أبرز أقطاب الأكثرية النيابية في لبنان، تشكيل حكومة بعد مرور ثمانين يوماً على تكليفه الأول وستة أيام على اعتذاره عن القيام بالمهمة، من دون ان تلوح في الافق مؤشرات على تعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة. وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان "كلف السيد سعد الدين الحريري تشكيل الحكومة" استناداً إلى "الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها". وينص الدستور اللبناني على ان يلتزم رئيس الجمهورية بتسمية الشخصية التي تحوز اكثرية الأصوات في الاستشارات النيابية، لتشكيل الحكومة.. وأجرى سليمان مشاورات مع النواب البالغ عددهم 128 على مدى يومين حصل نتيجتها الحريري على 73 صوتاً بينها 71 هم أعضاء الأكثرية، فيما امتنع النواب الآخرون عن التسمية. ونال الحريري صوتين فقط من أصوات الاقلية، هما لنائبين أرمنيين في حزب الطاشناق بررا موقفهما بحرصهما على التوافق وكون الحريري يحظى بتأييد غالبية أبناء طائفته (سنة).. وقال في بيان قبوله التكليف: إن نتيجة الاستشارات هذه المرة "واقعية وتعكس نتائج الانتخابات النيابية بأمانة".. وكلف الحريري المرة الاولى تشكيل الحكومة بأكثرية 86 صوتاً. ونال هذه المرة أصواتاً أقل بسبب تغيير الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري موقفها. وصوتت كتلة بري للحريري في المرة الأولى، رغم امتناع القسم الباقي من الأقلية وعلى رأسه كتلتا حزب الله الشيعي وكتلة النائب المسيحي ميشال عون، عن التسمية. إلا أن كتلة التنمية والتحرير برئاسة بري امتنعت عن التسمية هذه المرة، بحجة عدم التزام الحريري بوضوح بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15-10-5 في توزيع الحقائب.. وكانت المشاورات في فترة التكليف الأولى افضت الى التوصل مطلع اغسطس إلى صيغة لتوزيع الحصص في حكومة ثلاثينية تضم 15 وزيراً للأكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية التوافقي. وتعثرت عملية التآليف لدى البحث في توزيع الأسماء والحقائب.. ولم يأت الحريري في بيانه الأربعاء على ذكر التزامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالصيغة الحكومية المتفق عليها سابقاً. وقال: إن دفتر الشروط الذي وضعه (الاقلية) في مرحلة التكليف الأولى قطع الطريق على قيام حكومة وحدة وطنية وعلى ترجمة الصيغة التي اتفقنا عليها مع فخامة رئيس الجمهورية".. وأضاف : الآن، نحن أمام استحقاق جديد ولا أريد أن اطلق وعوداً في الهواء، أو أن اعطي الحكومة أوصافاً إعلامية". وإثر تكليفه المرة الأولى، التزم الحريري "بحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية الرئيسية". وقال الحريري الأربعاء: إن "الوعد الذي اقطعه على نفسي، أمام الله سبحانه وتعالى وأمام اللبنانيين، ان ألتزم نصوص الدستور وأعمل في سبيل تحقيق أوسع مشاركة وطنية، وأجعل من الحوار قاعدة لا رجوع عنها للتواصل بين الجميع". وتابع إن "اللبنانيين يريدون حكومة وفاق وطني، أو ائتلاف وطني، او وحدة وطنية، أو تكنوقراط، أو برلمانية، أو اقطاب، لكنهم في البداية والنهاية، ينتظرون تشكيل حكومة مسؤولة عن إدارة الشأن العام وتوفير مقومات الاستقرار والسلامة والتقدم ومعالجة المشكلات المتراكمة على كل صعيد.