شكل الجهل المقترن بالأمية والتخلف الذي ساد البلاد في العهد الإمامي البائد, من أهم الدوافع والمبررات لقادة الثورة اليمنية المباركة لإنجاز التغيير الهام في تاريخ اليمن المعاصر ممثلاً في ثورة ال26 من سبتمبر الخالدة ، ما جعل التعليم ونشر المعرفة على رأس أولويات حكومة الثورة كمدخل جوهري لإحداث نقلة نوعية حقيقية في واقع الوطن وحياة الشعب وتحقيق النهوض الحضاري الشامل لليمن الجديد . ولما كان الإرث الكارثي المتمثل بالجهل الذي وصلت نسبته إلى أكثر من 95 بالمائة بين أوساط الشعب - واعتمدت الإمامة عليه كاستراتيجية للحكم - هو العدو الأكبر للشعب فقد كانت المواجهة الأولى لقيادة الثورة مع هذه الآفة التي سعت الإمامة إلى تكريسها بين أوساط الشعب وظلت تتمترس خلف مكامن التخلف بهدف تأمين استمرارية وديمومة بقائها في الحكم متسلطةً على الشعب وقدراته , حيث كانت فلسفتها التعليمية والتربوية ترتكز على مجموعة من الكتاتيب تدرس فيها وبأساليب بالية ما يعزز ويؤكد مشروعية الإمامة في الحكم وحقها الإلهي المزعوم في احتكار السلطة, معتقدة أنها قد تنجح في إحكام الإمساك بزمام الأمور من خلال أساليبها العتيقة تلك لتأمن لنفسها مشروعاً طويلاً للحكم يستند على الجهل.. إلا أنها لم تكن تدرك بأنها قد باتت تحفر قبرها بأيديها وأنها قد بذرت بذور فناء النظام من داخله كونها لم تكن تعمل حساباً لما يدور من حولها في العالم أو على الأقل عربياً وإقليميا.. حيث كانت رياح الثورات والتغيير والدعوات إلى الأخذ بالأساليب العلمية في الحكم والإدارة والحياة بأكملها تجتاح دول المنطقة برمتهاوبنظرة موضوعية يمكن الجزم أن الجهل كان يعد السبب الرئيس لكل مشاكل المجتمع اليمني سواءً كان ذلك قبل الثورة أم بعدها باعتبار الجهل يشكل سبباً لكل المشاكل والسلبيات الأخرى.. والمجتمع الجاهل سهل الانقياد والطاعة العمياء وتتفشى بين صفوفه شتى أنواع الأمراض ويولد بين أفراده الفقر المدقع ويخضع الجميع في هذه الأنواع من المجتمعات للتواكل بدلاً من التخطيط ، والخنوع بدلاً من التوثب والطموح، والتقوقع بدلاً من الانطلاق.. فضلاً عن كون المجتمعات الجاهلة تتسم بنمط الحياة البدائية و تنتشر فيها مختلف السلبيات والخرافات كما كان في العهد الإمامي مثل حكاية القطران الذي دعت إليها الإمامة أبناء الشعب, لضمان تجنب مردة الشياطين، فاستجاب إليها الجميع . وانطلاقا من إدراك قادة الثورة لمخاطر الجهل ولكونهم وجدوا أنفسهم منذ لحظات الثورة الأولى أمام مجتمع يعم الجهل معظم أفراده و يصعب الاعتماد عليه في عملية البناء والتنمية, فكان لزاماً أن يقوم التوجه الذي تبنته اليمن في عهدها الجديد على مبدأ إشاعة العلم والمعرفة في أوساط المجتمع واعتباره إلزامياً لمن هم في سن التعليم، وهو ما تضمنه الإعلان الذي رافق قيام الثورة المباركة عن مصفوفة الأهداف الستة للثورة اليمنية المباركة, لتكون بمثابة استراتيجية طويلة الأمد للثورة ومحور نضال شاق لتجسيدها في الواقع بهدف تغير معالم ذلك الواقع المتخلف الذي ورثه اليمن من عهد طغاة الأئمة ، وفي إطار تلك الأهداف تم تبني مشروع تحديثي طويل وطموح ابتداءً من المدرسة وانتهاءً بالمشاريع الاستراتيجية الكبيرة وانعكاساً لذلك الاهتمام تبنت حكومة الثورة معالجات سريعة لذلك الوضع المأساوي وباشرت باتخاذ عدة تدابير عاجلة، فكان التخطيط بشكل سريع لسلسلة من المدارس في ربوع الوطن وعملت في سبيل تحقيق هدف اجتثاث الأمية والجهل في أكثر من اتجاه ، فتسارع إيقاع العمل في بناء المدارس والمعاهد والكليات ، و تسارعت وتيرة ابتعاث الدارسين إلى الخارج في مختلف التخصصات .وأنبني التحول النوعي في النظام التعليمي منذ سنوات الثورة الأولى على تقدير مدروس ورؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار أن بناء المجتمع بناء سليماً لا يمكن النفاذ إليه إلا من نافذة التعليم، وأن بناء البلد وفق معايير العصر والمستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا بتسليح أبنائه بالعلم والمعرفة الشاملين ، الأمر الذي مكن البلاد في غضون سنوات معدود من ان تتجاوز تدريجياً مرحلة بالغة الصعوبة عانت منها في زمن ما قبل الثورة عندما كان الحصول على التعليم يمثل فرصة نادرة وخياراً سلطوياً لطالما أظهر قلقه من التعليم حتى أن الجهل تسلل إلى دار السلطان نفسه. وبحسب إحصائيات صادرة عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم فإنه ومنذ العام الأول للثورة اليمنية تم تشييد 821 مدرسة ابتدائية ومنذ 1970حتى 1979م وصل عددها إلى 2543 مدرسة . ولهذا فقد كانت إنجازات الثورة واهتمامها بقطاع التعليم حافزا لعشرات الآلاف من التلاميذ من مختلف الأعمار أن يتجهوا نحو التعليم في كل ربوع الوطن.. ويقبلوا لنهل العلوم والمعارف بنهم كبير واندفاع لا يوصف لتعويض ما فات حتى يتم اللحاق بركب العلم والمعرفة والتقدم الذي يسير عليه العالم من حولنا.. يختصرون أعمار السنين في سباق مشروع مع الزمن خاصة بعد أن تم القضاء على العزلة التي فرضتها الإمامة على الوطن ومواطنيه وأدرك الجميع حقيقة الفارق الشاسع والكبير بين اليمن والبلدان الأخرى من حولها. . خصوصا وأن الاحتياج للكوادر كان شاملاً وكاملاً في كل شيء ولكل شيء ولم يكن يؤمن ذلك الاحتياج إلا المجال التعليمي فمنه يتخرج الطبيب والمهندس والإداري والمتخصص بمعنى أن التنمية بمختلف مسمياتها والكوادر التي ستقوم بتنفيذها تعتمد اعتماداً كلياً على مخرجات التعليم من الكوادر المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً علمياً.. فكان لابد من أن تنصب كل الجهود عقب قيام الثورة على المجالين التعليمي والتربوي والذي سيكون لاحقاً بمثابة المعين الذي لا ينضب لتأمين حاجة البلاد من الكوادر المختلفة. وحقيقة الأمر فإن إلقاء نظرة على واقع التعليم الآن بمختلف مسمياته تعطي صورة واضحة عن القفزة النوعية التي حققتها اليمن في هذا المجال كثمرة طيبة للثورة اليمنية المباركة وهو تطور لا يمكن مقارنته بما كان عليه الحال قبل ثورة ال 26 من سبتمبر 1962 المجيدة , حيث كان التعليم ينحصر في العهد الإمامي المباد على قراءة القرآن الكريم في كتاتيب ملحقة بمساجد بعض القرى وحلقات تلقينية تنظم بمبادرات ذاتية من بعض المواطنين تحت ظل الأشجار ، ولا توجد أية منشأة تعليمية في البلاد آنذاك باستثناء أربع مدارس كانت مقصورة على أولاد الأمراء والوجهاء والمقربين من الحكم الإمامي الكهنوتي المتسلط وتقتصر مناهجها على تدريس العلوم الدينية والفقهية بدافع إبقاء الشعب رهن محابس الجهل والتخلف ومخاوف الفقر والضياع . أما اليوم وفي ضوء اهتمام الدولة وإنجازات الثورة في قطاع التعليم وخصوصا في عهد الوحدة المباركة فقد أصبحت المدارس تغطي مختلف أرجاء الوطن . وتظهر إحصائيات وزارة التربية والتعليم حجم التحول الكبير الذي شهده هذا القطاع في عهد الوحدة حيث أن عدد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية عشية تحقيق الوحدة في 22مايو 1990 م وصل إلى 9306 مدارس كانت تستوعب مليوناً و 552 ألفاً و 264 طالباً وطالبة ويتولى التدريس فيها نحو 36 ألفاً و 361 معلماً ومعلمة .. بينما بلغ إجمالي عدد طلاب التعليم الأساسي والثانوي حتى عام 2009م ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة.. يتوزعون في أكثر من ثمانية عشر الف مدرسة تضم أكثر من 120 ألف فصل دراسي,فيما يتجاوز عدد المعلمين فيها 200 ألف معلم , منهم حوالي 37 ألف معلمة, ويضاف إلى ذلك أكثر من 90 ألف طفل وطفلة ملتحقين برياض الأطفال والمدارس الأجنبية البالغ عددها 610 رياض ومدارس, منها 252 روضة حكومية بالإضافة إلى 300 مدرسة أهلية، في إطار تشجيع الدول للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة للعملية التربوية والتعليمية, ويعمل في هذه الرياض والمدارس 8266 مدرساً ومدرسة , منهم 7 في المائة من الأجانب وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم . ولما كانت الأمية من أكبر المعوقات التي تواجهها التنمية الشاملة في أي مجتمع من المجتمعات, فقد أولت الدولة خلال الأربعة العقود والسبع السنوات الماضية من عمر الثورة اهتماما ملحوظاً بهذا الجانب من خلال التوسع في إنشاء مراكز محو الأمية وتعليم الكبار حتى أصبحت تتواجد في معظم المناطق, و ارتفع عددها ليصل إلى أكثر من عشرة آلاف مركز عام 2006م. وفي ضوء تلك الجهود تراجع عدد الأميين في اليمن إلى حوالي 5 ملايين و 545 ألف شخص، يتوزعون بنسبة 3ر33 ذكور و7ر66 إناث من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 21 مليون نسمة. وبحسب إحصائيات رسمية فقد ارتفع عدد الملتحقين بصفوف محو الأمية و تعليم الكبار خلال العام الدراسي 2006م - 2007م إلى 128 ألفاً و 573 دارساً ودارسة، و انخفضت نسبة الأمية من 56 بالمائة إلى 7ر45 بالمائة للفئة المستهدفة عشر سنوات, فيما انخفضت نسبة الأمية في الإناث إلى 1ر62 بالمائة وبين الذكور 8ر29 بالمائة, أما على مستوى الحضر فانخفضت الأمية بنسبة 8ر25 بالمائة ، وفي الريف إلى3ر54 بالمائة.أما في مجال التعليم العالي فرغم أن اللبنات الأساسية كانت منذ السنوات الأولى للثورة المباركة , إلا أن ال 19 عاماً من عمر الوحدة الخالدة مثلت مرحلة تحول جذرية في هذا الجانب, إذ ارتفع عدد الجامعات الحكومية الى ثماني جامعات هي (صنعاء, عدن, تعز, حضرموت, الحديدة, إب, الحديدة, ذمار, تضم ( 112 ) كلية منها (53) تخصصاً في مجال العلوم التطبيقية و (59 ) تخصصاً في مجال العلوم الإنسانية فضلا عن جامعة عمران “قيد الإنشاء و العديد من الكليات التابعة للجامعات الحكومية المنتشرة في عدد من مديريات ومراكز المحافظات بجانب عدة كليات للمجتمع. ولم يقتصر الاعتماد في التعليم العالي على المؤسسات الحكومية, حيث عمدت الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص أيضا للدخول في هذا النوع من الاستثمار ليصل عدد الجامعات الأهلية في اليمن إلى 25 جامعة وكلية جامعية. وللمقارنة بين واقع التعليم العالي عشية إعلان الوحدة في عام 1990م والوقت الراهن نجد حجم التحول الكبير والتطور المتسارع الذي شهده هذا القطاع في عهد الوحدة المبارك .. حيث كان عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات اليمنية في عام 90م لايتجاوز 19 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى انه لم يكن هناك سوى جامعتين حكوميتين هما صنعاءوعدن فيما بلغ عدد الجامعات الحكومية في الوقت الراهن 8 جامعات تغطي مع كلياتها بالمحافظات كافة ربوع الوطن فضلاً عن وجود 25 جامعة وكلية جامعية . ويزداد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية بمعدل سنوي يبلغ 17 في المائة, فقد بلغ في العام الجامعي 2007- 2008م (195 ) الف و (775) طالباً وطالبة تمثل الإناث منهم بنسبة 31 في المائة أي( 57) ألفاً و (995 ) طالبة ، و شكل عدد الطلاب الملتحقين بمجالات العلوم التطبيقية ما نسبته 20 في المائة أي (39 ) ألفاً و 65 طالباً و طالبة من إجمالي عدد الطلاب . و تشير مؤشرات القبول بالجامعات ان عدد المقبولين لنفس العام بلغ 60 ألفاً و و688 طالباً و طالبة فيما بلغ عدد الخريجين 26 ألفاً و 231 طالباً وطالبة . أما عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الأهلية للعام 2006 2007م فقد بلغ 37 ألفاً و824طالباً وطالبة وتمثل الإناث نسبة 9ر24بالمئة من إجمالي الطلبة, ويتوزعون بواقع ثمانية آلاف و755 طالباً وطالبة في الكليات العلمية يمثلون نسبة 1ر23بالمئة و 29ألفاً و69طالباً وطالبة يمثلون 8ر76بالمئة في كليات العلوم الإنسانية. وفي المقابل فإن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم يزدادون سنوياً مع التوسع في التخصصات الأكاديمية كما ونوعا, حيث أن عدد أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في الجامعتين الموجودتين عام 1990م لم يكن يتجاوز 1000 عضو هيئة تدريس فيما زاد عددهم اليوم عن 5000 عضو هيئة تدريس . كما ابتعثت وزارة التعليم العالي حوالي سبعة آلاف طالبا وطالبة موفدين إلى الخارج في 41 دولة عربية وأجنبية يدرسون في تخصصات مختلفة تصل إلى أكثر من (135) تخصص, وتنفق الدولة عليهم في العام الواحد ما يزيد عن خمسة وثلاثين مليون دولار وهو ما يزيد عن سبعة مليارات ريال سنوياً .. أما التعليم الفني والتدريب المهني وهو أحد الأعمدة الأساسية للتنمية فقد توسعت منظومته بفضل اهتمام الدولة بهذا القطاع باعتباره مرتكزاً أساسياً لتلبية احتياجات التنمية وسوق العمل من الكوادر الفنية المتخصصة . وتعزز هذا الاهتمام في عهد الوحدة المباركة حيث استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني في تشكيلة أول حكومة للوحدة في العام 1990 م مباشرة , لتكون محطة أولى نحو التحول النوعي الذي شهده التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف جوانبه التعليمية و التدريبية . وثمرة لجهود الحكومة في هذا القطاع فقد أوجدت 6 كليات مجتمع و ارتفع عدد المؤسسات التدريبية العاملة من 6 مؤسسات عام 1990م ، و44 مؤسسة عام 2001 ، إلى 78 مؤسسة تدريبية خلال العام الجاري 2009م توزعت على معاهد مهنية وتقنية وصناعية وزراعية وسياحية تنتشر في 19 محافظة مقارنة ب 5 محافظات كانت مقتصرة عليها المعاهد الفنية والمهنية في عام 90م فضلاً عن توسع التخصصات لتصل إلى 106 تخصصات في مختلف المجالات مقارنة ب 51تخصصاً عام 2001م. كما أرتفع عدد الطلاب الملتحقين بالمؤسسات التدريبية من 768 طالباً عام 1990م ، إلى 8 آلاف و 696 طالباً عام 2001م وإلى 24 ألفاً و 691 طالباً وطالبة خلال العام الجاري 2009م ، فيما ارتفع عدد الفتيات الملتحقات من 321 عام 2001م ، إلى 3255 طالبة خلال العام الجاري , وزاد عدد كوادر التدريب العاملة في المؤسسات التدريبية من ألفين و 558 عام 2001م ، إلى 4 آلاف و 974 كادراً خلال العام الجاري. وفي ضوء ذلك تضاعف عدد الخريجين من هذه المؤسسات بنسبة مطردة وتحسنت نوعية المخرجات والمهارات التي يكتسبونها والتي تؤهلهم للاندماج بسوق العمل ،حيث ارتفع أعداد الخريجين من 708 خريجين عام 1991م، و ألفين و330 خريجاً عام 2001م ، إلى 5 آلاف و 975 خريجاً نهاية العام الماضي 2008م . وتعد اليمن من الدول القلائل التي تزيد نسبة ما تنفقه الدولة على التعليم عن ما تنفقه على القطاعات السيادية الأخرى بما في ذلك القوات المسلحة والأمن, حيث تقارب نسبة ما تخصصه الدولة في موازنتها العامة سنويا لقطاع التعليم ومشاريعه الإستراتيجية 25 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة. وأخيرا يحق لليمنيين أن يفخروا بالمنجزات الرائدة التي تحققت في قطاعات التعليم خلال الأربعة العقود والسبع السنوات المنصرمة من عهد الثورة اليمنية المباركة, التي كان لها الفضل في تفكيك ذلك الموروث الثقيل من التخلف والجهل لعهد الإمامة والإسهام في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على النهوض بمسؤولياته للمشاركة بفاعلية في خدمة مسيرة التنمية في الوطن.
