سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقر تأجيل بدء الدراسة في جميع مدارس أمانة العاصمة وسيئون لاستمرار الإصابات بانفلونزا الخنازير وافق على تعديلات في نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية
تثمين الدور البطولي للقوات المسلحة والأمن في التصدي لأعمال التخريب التي ترتكبها عناصر التمرد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر على مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة طلب الموافقة على تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم "32" لعام 2007م، حيث وافق على إضافة الفقرة (ه) إلى المادة 25 وتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 وتعديل المادة 38 والفقرة (ب) من المادة 39 من اللائحة التنفيذية، وترتبط التعديلات بآلية عمل مجلس الكلية وشروط التعيين في وظيفة أمين عام الجامعة ومهامه وكذلك شروط المرشح للتعيين في وظيفة الأمين العام المساعد، وأكد المجلس على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار التعديلات.. وصادق مجلس الوزراء على مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى اتفاقية مونتريال 1999م بشأن التعويضات الخاصة بالنقل الجوي القائمة على مبدأ حماية المستفيدين من خدمات النقل الجوي، ووجّه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية. وتعتبر هذه الاتفاقية النظام الجديد لتعويضات حوادث الطائرات والأضرار الناتجة عن تلك الحوادث بالنسبة للركاب والأمتعة والبضائع سواء كانت وفيات أم جروحاً خطيرة أو متوسطة أو بسيطة، وأيضاً التلف الكامل أو الجزئي في البضائع والأمتعة كبديل عن النظام السابق الذي كان يعرف بنظام وارسو الذي مضى عليه أكثر من 79 عاماً. وتأتي الاتفاقية الجديدة لتحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى خدمات النقل الجوي وتأمين خدمة وحماية جمهور المنتفعين، وتأكيداً على أن تطوير النقل الجوي ليس على حساب السلامة العامة وحركة الركاب والبضائع والأمتعة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير التقييمي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مستوى تنفيذ برنامج تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية للمرحلتين الأولى والثانية والذي يأتي في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية بهدف تعزيز وتطوير وتحديث البناء المؤسسي للوحدات العامة بما من شأنه تعزيز وتحسين قدراتها الإدارية لتلبية الهدف المتمثل في تحسين الكفاءة التشغيلية للوحدات العامة وتحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات حكومية للمستفيدين بطرق وأساليب وآليات وقواعد عمل تتسم بالحداثة والمرونة والجودة والشفافية والبساطة وسرعة التنفيذ. وأوضح التقرير أن عدد الوحدات المشمولة في برنامج تبسيط الاجراءات للمرحلة الأولى 75 وحدة عامة.. مؤكداً أن 57 منها استكملت إنجاز مكونات المرحلة، فيما لاتزال 9 وحدات في إطار إنجاز المكونات و9 وحدات متعثرة. وأشار التقرير التقييمي إلى أن إجمالي الوحدات المستهدفة في المرحلة الأولى والمتعلقة بمكاتب خدمة الجمهور بلغت 57 وحدة عامة منها 24 وحدة استكملت إنشاء المكاتب، و18وحدة جارٍ فيها الإنشاء، و15 وحدة متعثرة.. مبيناً أبرز الأسباب التي حالت دون التسريع أو المضي في إنشاء تلك المكاتب ولاسيما الوحدات المتعثرة. وعبّر المجلس عن تقديره لجميع الجهات التي أنشأت مكاتب خدمة الجمهور.. وشدد على الوزراء المشرفين على الوحدات العامة التي لم تستكمل إنجاز مهام المرحلة الأولى من برنامج تبسيط الإجراءات سرعة إنجاز ما تبقى من مكونات المرحلة الأولى خلال فترة أقصاها نهاية اكتوبر القادم بما يضمن انتقالها لتنفيذ مهام المرحلة الثانية، والتسريع بإنشاء وتشغيل مكاتب خدمة الجمهور. وكلف المجلس الوزراء المشرفين على الوحدات العامة التي استكملت إنشاء وتشغيل مكاتب خدمة الجمهور بتعميم التجربة على مكاتبها بالمحافظات الرئيسة وتحديداً في أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، وإب كمرحلة أولى وخلال فترة أقصاها نهاية ديسمبر القادم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وأكد المجلس على وزير الخدمة المدنية والتأمينات متابعة وحدات الخدمة العامة للتنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى رئيس الوزراء عن مستوى التنفيذ. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزيري الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم حول الاجراءات الاحترازية الخاصة بحماية صحة وسلامة الطلاب في المراحل الدراسية التمهيدية والأساسية والثانوية من فيروس "انفلونزا اتش، 1 ان،1". وأقر المجلس بهذا الخصوص تأجيل بدء الدراسة في جميع مدارس أمانة العاصمة ومديرية سيئون محافظة حضرموت فقط نظراً لاستمرار تسجيل حالات انفلونزا "اتش1 ان1" بحيث تبدأ الدراسة في المرحلة الثانوية يوم 10 اكتوبر القادم، فيما تبدأ في الفصول من السابع إلى التاسع من المرحلة الأساسية في 24 اكتوبر القادم، وتبدأ الدراسة في بقية فصول المرحلة الأساسية في 31 من الشهر عينه، والدراسة في الحضانة والتمهيدي تبدأ في 21 نوفمبر القادم، وفيما يتعلق ببقية المحافظات أقر مجلس الوزراء بدء الدراسة في جميع مدارسها من يوم السبت القادم الموافق 3 أكتوبر 2009م. وتأتي هذه الإجراءات لإفساح المجال أمام وزارة الصحة العامة والسكان للسيطرة على الحالات الجديدة المصابة بهذا المرض ومعالجتها ومحاصرة هذا الوباء. وصادق المجلس بهذا الخصوص على الدليل التدريبي لمواجهة الجائحة العالمية لهذا الفيروس والمعد من اللجنة الوزارية الفنية المشتركة من وزارتي الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم، وأكد على وحدات السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات تنفيذ ما ورد في الدليل من إجراءات احترازية ووقائية. وكان المجلس قد اطلع على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن تطورات الوضع الوبائي لفيروس "انفلونزا اتش1 ان1" حيث أوضح التقرير أن عدد الحالات المسجلة بهذا الوباء خلال شهر سبتمبر الحالي بلغت 202 حالة، شفي منها 171 حالة.. مبيناً أن 192 حالة من المصابين نتيجة للمخالطة الداخلية، و10 حالات وافدة من بينها 4 حالات لعائدين من العمرة.. مشيراً إلى الإجراءات العلاجية والوقائية التي تقوم بها الوزارة تجاه هذا الوباء. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم بشأن نتائج أعمال الوزارة لإدارة الامتحانات العامة للعام الدراسي 2008 2009م ونتائج امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية وقوائم الأوائل في الشهادتين على مستوى الجمهورية، حيث عبّر المجلس عن تهانيه الحارة لأوائل الطلاب ولجهودهم المتميزة في التحصيل العلمي وما حصدوه من نتائج باهرة وكذلك بقية الطلبة الذين استطاعوا إحراز نتائج متقدمة. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي عقب عطلة عيد الفطر المبارك في وحدات السلطتين المركزية والمحلية ليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري. حيث بيّن التقرير أن الحملة استهدفت النزول إلى 117 وحدة خدمة عامة على مستوى السلطة المركزية، و22 وحدة إدارية محلية.. مشيراً إلى أن نسبة الحضور على المستوى المركزي بلغت 92 بالمائة من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم، و86 بالمائة على المستوى المحلي وذلك من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم. وأكد المجلس على رؤساء وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية كل فيما يخصه التوجيه بخصم أقساط الغياب ليوم 27 سبتمبر 2009م على كافة الحالات الواردة في التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية وعلى حالات الغياب على الأيام التالية لها طبقاً لقواعد وأحكام تشريعات الخدمة المدنية ومتابعة توريد حصيلة هذه الأقساط إلى حساب الحكومة العام، والعمل على توجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في وزاراتهم أو وحداتهم الإدارية والوحدات التابعة لها دون الإخلال بتطبيق إجراءات خصم أقساط الغياب وتوريدها. وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات إعداد تنبيهات وإنذارات كتابية يتم التوقيع عليها من قبل الوزير ورئيس المجلس بحيث توجه التنبيهات إلى وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 80 بالمائة والإنذارات للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 70 بالمائة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية ومستجداتها والجهود التي تبذلها الوزارة للتصدي للجريمة ومكافحتها والقبض على مرتكبيها.. مشيراً في نفس الوقت إلى الأعمال البطولية التي يسطرها رجال القوات المسلحة والأمن البواسل في مطاردة فلول عناصر التمرد والتخريب في بعض مناطق محافظة صعدة وما يتحقق في هذا الجانب من نجاحات ميدانية تمثلت في تطهير العديد من المناطق من المتمردين والمخربين وإلقاء القبض على الكثير منهم. وثمّن المجلس بهذا الخصوص الدور البطولي للقوات المسلحة والأمن في التصدي لأعمال التخريب التي ترتكبها عناصر التمرد.. مؤكداً مساندته لرجال القوات المسلحة والأمن في جهودهم الرامية إلى القضاء على فتنة التمرد وتحقيق الأمن والسكينة لمحافظة صعدة وأبنائها. وأشاد المجلس بقوافل الإغاثة الشعبية التي تتوالى من المحافظات لمناصرة القوات المسلحة والأمن وإعانة النازحين من أبناء المناطق المتضررة جراء فتنة التخريب والتمرد والإرهاب.