أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي أن الأوضاع في الصومال بحاجة إلى دعم من منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لتتمكن الحكومة الصومالية المؤقتة من بسط نفوذها وبناء أجهزتها الأمنية ومؤسسات الدولة ومكافحة القرصنة. وقال القربي في كلمته - أثناء اجتماع فريق الاتصال المعني بالصومال - المنعقد على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك: إن تعدد اللجان المعنية بالصومال تعيقها من تنفيذ البرامج المطلوبة. وطالب بإعادة النظر في قرار حظر تصدير الأسلحة إلى الصومال، وإلغائه فيما يتعلق باحتياجات الحكومة الصومالية، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم الإنساني للصومال والتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين.. هذا وقد اعتمدت في اللجنة المقترحات المقدمة من الجانب اليمني. وصدر بيان عن الاجتماع جدد دعمه اتفاقية جيبوتي باعتبارها العملية السياسية القائمة الوحيدة في الصومال التي تحظى بالمصداقية.. مؤكداً ضرورة التقيد الكامل باتفاق السلام مع فتح الباب لكافة الأطراف للانضمام والمشاركة فيه.