أقرّ مجلس القضاء الأعلى، لدى استئناف اجتماعاته أمس برئاسة رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إعادة تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا، وإنشاء هيئتي حكم جديدتين تجارية ومدنية.. جاء هذا القرار بناءً على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل؛ وعلى النحو الآتي:- أولاً: الدائرة التجارية هيئة (أ): 1- القاضي/محمد علي البدري، رئيساً 2- القاضي/عبدالله علي المهدي، عضواً 3- القاضي/عبدالقادر حمزة، عضواً 4- القاضي/محمد عبدالرحمن الحمادي، عضواً 5- القاضي/علي عبدالله باسويد، عضواً ثانياً: الدائرة التجارية هيئة (ب): 1- القاضي/محمد راشد عبدالمولى، رئيساً 2- القاضي/أحمد علي النعمي، عضواً 3- القاضي/علي عوض الصويلحي، عضواً 4- القاضي/نعمان هزاع عبده علي، عضواً 5- القاضي/عبدالله علي العشملي، عضواً ثالثاً: الدائرة المدنية هيئة (ج): 1- القاضي/عبدالله سالم عجاج، رئيساً 2- القاضي/عبدالقادر أحمد الجلال، عضواً 3- القاضي/ابراهيم محمد المرتضى، عضواً 4- القاضي/محمد سالم اليزيدي، عضواً 5- القاضي/شرف الدين عبدالله المحبشي، عضواً رابعاً: الدائرة الإدارية - مدنية هيئة (د): 1- القاضي/أحمد سقاف بن سميط، رئيساً 2- القاضي/د. محمد عبدالقادر الحاج، عضواً 3- القاضي/محمد قاسم العبادي، عضواً 4- القاضي/د. عبدالملك ثابت الأغبري، عضواً 5- القاضي/محمود لطف العنسي، عضواً خامساً: الدائرة المدنية هيئة (ز): 1- القاضي/محمد عمر باشبيب، رئيساً 2- القاضي/صالح أبوبكر الزبيدي، عضواً 3- القاضي/عبدالواسع عبدالعزيز العريقي، عضواً 4- القاضي/مبارك مبارك علي عوض، عضواً 5- القاضي/أحمد عبدالعزيز المجاهد، عضواً سادساً: الدائرة الجزائية هيئة (أ): 1- القاضي/خميس سالم الديني، رئيساً 2- القاضي/ شكيب أحمد حرسي، عضواً 3- القاضي/يحيى محمد الإرياني، عضواً 4- القاضي/مرشد سعيد الجماعي، عضواً 5- القاضي/صالح ناصر قاسم، عضواً سابعاً: دائرة فحص الطعون - جزائية هيئة (ه): 1- القاضي/محمد أحمد البازلي، رئيساً 2- القاضي/رشيد محمد عبده هويدي، عضواً 3- القاضي/د. علي يوسف حربة، عضواً 4- القاضي/محمد صالح الشقاقي، عضواً 5- القاضي/هاشم عبداللاه الجفري، عضواً ووقف المجلس في اجتماعه على التقرير المرفوع من وزير العدل عن نتائج النزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي إلى المحاكم في المحافظات المختلفة عقب الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك، وقد أظهر التقرير التزاماً عالياً بالدوام الرسمي وبمستوى تنفيذ الحركة القضائية. ووافق المجلس على مقترح وزير العدل ترشيح رئيس لمحكمة استئناف محافظة حضرموت ورئيس للمكتب الفني بوزارة العدل، وأقرّ رفع الترشيحات لفخامة رئيس الجمهورية. وقبل مجلس القضاء الأعلى طلبات بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة الإحالة إلى التقاعد، كما قبل استقالة أحد أعضاء النيابة العامة المقدمة منه أثناء نظر الدعوى التأديبية في مجلس المحاسبة، ووافق على إنهاء الدعوى التأديبية بشأنه. واطلع المجلس في الاجتماع على التقرير نصف السنوي المرفوع من النائب العام عن أعمال النيابة العامة للنصف الأول لعام 2009م. حيث أظهر التقرير مجمل الأعمال التي قامت بها النيابة العامة خلال فترة التقرير في ضوء الخطط المقرة على مستوى قطاعات مكتب النائب العام والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية في محافظات الجمهورية، كما تضمن استعراضاً لما تم إنجازه في بناء وتطوير البنى التحتية، وتوفير المستلزمات الرأسمالية اللازمة لتحسين الأداء وتطويره. ونظر المجلس في التظلمات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة. واطلع مجلس القضاء الأعلى على بعض الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بشأن بعض الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد المجلس؛ واتخذ بشأنها الاجراءات المناسبة.