استعرض المجلس المحلي بمحافظة الضالع خلال اجتماعه أمس برئاسة المحافظ علي قاسم طالب وبحضور امين عام المجلس المحلي محمد غالب العتابي التقرير التفصيلي المقدم من المحافظ لدورة الاجتماع للمجلس المحلي للمحافظة . وعرض التقرير انشطة المحافظة خلال الربع الثالث من العام الجاري بالاضافة إلى مستوى تنفيذ الميزانية السنوية وتحصيل الايرادات ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلي . و أشار التقرير إلى أن اجمالي الانفاق على المشاريع الاستثمارية المحلية في المحافظة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 614 مليوناً و 487الف ريال وبنسبة 47 بالمئة من اجمالي البرنامج البالغ تمويله ملياراً و 315مليوناً و 509آلاف ريال. بين أنه يجري العمل حالياً في 21مشروعاً تعليمياً خصص لها في البرنامج الاستثماري 101مليون و 887 الف ريال بالاضافة إلى خمسة مشاريع طرق يجري العمل فيها حاليا خصص لها 30مليون ريال بالاضافة إلى ثلاثة مشاريع في قطاع الزراعة خصص لها 18مليون ريال وثلاثة في قطاع الشباب و الرياضة خصص لها مبلغ 12مليوناً و 833ألف ريال وثلاثة في قطاع الادارة المحلية خصص لها في البرنامج الاستثماري لهذا العام 12مليون ريال . كما وقف المجلس المحلي أمام التقرير التفصيلي المقدم من أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة المتضمن نشاط الهيئة الادارية للمجلس المحلي والقرارات و التوصيات الصادرة عنها ومستوى أداء المجالس المحلية بالمديريات واتخذ ازاءها الاجراءات اللازمة . و من المقرر ان يواصل المجلس المحلي دورة اعماله الجارية للوقوف على التقارير والقضايا المطروحة على جدول اعماله لمناقشتها وإقرارها و اتخاذ الاجراءات التنفيذية ازاءها . وتتضمن التقارير التي سيتم مناقشتها التقرير الربعي المقدم من مكاتب إدارات الموارد المالية حول تحصيل الايرادات وتقرير مكتب التربية والتعليم والصحة العامة والسكان و الأوقاف والإرشاد و الاشغال العامة والطرق و المياه والزراعة والري و صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق التحسين . كما سيقف المجلس أمام نتائج عمل اللجان الميدانية المكلفة بالنزول إلى عدد من المكاتب الخدمية والايرادية للاطلاع ومتابعة الاداء ومستوى تنفيذها للمهام المناطة بها ليتم على ضوئها اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحسين مستوى عملها . خلال الاجتماع شدد المحافظ على الدور الذي يضطلع به المجلس المحلي في عملية التوجيه والاشراف والرقابة على عمل الاجهزة التنفيذية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها السنوية في اطار الصلاحيات القانونية للمجالس المحلية في تسيير أمورها وادارة شأنها المحلي.. مؤكداً على التنسيق بين المكتب التنفيذي والمجلس المحلي لاستيعاب متطلبات التنمية وتلبية احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية وتحديد جوانب الخلل و القصور ووضع المعالجات المناسبة لها .