احتفاءً باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف ال14 من اكتوبر من كل عام عقد أمس في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مؤتمر صحفي بالمناسبة لتسليط الضوء على المناسبة التي حملت شعار «التصدي للتغيرات المناخية من خلال المواصفات» . وأشار الأخ أحمد البشة، رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في المؤتمر الصحفي إلى المخاطر المناخية التي تؤثر على الكرة الأرضية، والإجراءات المتفق عليها لتوفير العديد من المواصفات القياسية للمساهمة في الحد من استنزاف طبقة الأوزوان. مؤكداً بأن هناك مؤتمراً عالمياً من المقرر أن ينعقد في كوبنهاجن بديسمبر القادم حول التغيرات المناخية وسبل الحد منها بمشاركة بلادنا. مؤكداً أن الهيئة تعوّل على الإعلام للتعريف بأنشطتها والمساهمة في نشر الوعي لدى المستهلك بمفاهيم الجودة والمواصفات والمقاييس، والتعريف بالأضرار الناجمة عن السلع التي تخالف المواصفات وتأثيرها السلبي على السلامة العامة والبيئة والاقتصاد الوطني. مستعرضاً تقرير أداء الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، منوهاً إلى أن الهيئة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تعزيز دورها الرقابي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وتم تزويدها بمختلف الأجهزة التي تمكنها من ممارسة دورها في الرقابة على جودة مختلف السلع والمنتجات المستوردة والمحلية والمصوغات والمقاييس وأجهزة الوزن والكيل التي خضعت لإجراءات الهيئة من تفتيش ومعاينة وفحص وتحاليل مختبرية. مؤكداً أن إجمالي الشحنات المستوردة بجميع أنواعها والواصلة عبر المنافذ الجمركية قد بلغت حتى نهاية سبمتبر الماضي 28742 شحنة، والتي تم اتخاذ الإجراءات بشأنها قد بلغ 323 شحنة تم منع دخولها للبلد وإعادتها إلى بلد المنشأ، وبلغ عدد المواصفات التي تم اعتمادها 136 شحنة، بينما لاتزال 6273 شحنة تحت التحفظ لحين فحصها مخبرياً، إضافة إلى 22146 شحنة تم الإفراج عنها بعد المعاينة والتفتيش والفحص الظاهري للمواصفات. كما تطرق الأخ رئيس هيئة المواصفات والمقاييس إلى برنامج حماية المطابقة في بلد المنشأ والذي اعتمدته الهيئة مؤخراً من خلال شركتين عالميتين بحيث يتم الاستيراد لمختلف السلع الصناعية والغذائية وغيرها بعد إخضاع السلع للفحص من قبل الشركتين في بلد المنشأ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للجودة، وأهمية هذا البرنامج في حماية مطابقة المواصفات في بلدان المنشأ قبل أن يتم وصولها إلى الجمهورية اليمنية. منوهاً إلى أن الهيئة تسعى حالياً لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لتنفيذ علامة الجودة اليمنية والتي بموجبها الهيئة مسئولة عن ضمان الجودة للمنتجات والسلع التي تمنحها علامة الجودة اليمنية بعد إقرار إجراءات ومواصفات الإنتاج والتصنيع والاستيراد لهذه السلع. كما استعرض الأخ رئيس الهيئة في المؤتمر الصحفي الخطط المستقبلية للهيئة وآليات تفعيل دورها على المستوى العربي والإقليمي والدولي. تفاصيل أخرى في عدد قادم.