سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقر الإجراءات الخاصة بتسريع خطوات الاستفادة من التمويلات الخارجية لمشاريع الكهرباء والتعليم الفني شدد على ضرورة التزام الوزارتين بالمواعيد المحددة للتنفيذ
تأكيد أهمية النزول الميداني المستمر لتفقد أوضاع النازحين وتلمس احتياجاتهم واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مناقشة تقرير اللجنة الفنية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المستفيدة مشاريعها من البرنامج الاستثماري الممول من القروض والمساعدات الخارجية المكلفة بمراجعة ومناقشة مستوى تنفيذ تلك المشاريع.. ووضع مصفوفة مزمنة تتضمن بياناً عن القروض والمساعدات من حيث تاريخ التوقيع والنفاذ ومواعيد الإعلان مع تحديد أسباب تراجع أو تدني السحب منها، والاجراءات المطلوبة للتسريع بعملية استكمال المشاريع المتعثرة منها. كرس النقاش بهذا الشأن على المشاريع التابعة لوزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والكهرباء والطاقة، حيث تضمن التقرير مصفوفة الاجراءات المتفق عليها مع الجهتين لتجاوز الإشكاليات القائمة حول مجموعة من المشاريع في مجال التعليم الفني والمتمثلة في مشروع المعاهد التقنية والمهنية، ومعهد التقنيات المتعددة (البوليتيكيتكت) ومشروع انشاء وتجهيز كلية المجتمع سقطرى، والمنحة الخاصة بأعمال التجهيزات لمشاريع المعاهد التقنية والمهنية. فيما تتمثل مشاريع قطاع الكهرباء في كل من مشروع كهرباء الريف (حجة) ومشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب المرحلة الثانية، ومشروع الطاقة الخامس مشروع قطاع الكهرباء وغيرها. وأقر المجلس قائمة الاجراءات والمعالجات المتفق عليها مع الوزارتين لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون التسريع بخطوات الاستفادة من التمويلات الخارجية المخصصة لتلك المشروعات. وشدد على الوزارتين الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ تلك الاجراءات. وأكد على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التركيز خلال الفترة القادمة على عملية التجهيز لمباني المعاهد الفنية والتقنية الجاهزة بما يكفل الاستفادة السريعة منها وزيادة حجم الالتحاق بالتعليم الفني بما يلبي أهداف استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني المقرة من مجلس الوزراء. مؤكداً أهمية اضطلاع السلطة المحلية في بعض المحافظات المستفيدة من مشاريع المعاهد التقنية بمسئوليتها للمساهمة في معالجة الإشكاليات المرتبطة بمواقع تلك المشاريع وفقاً لما ورد في التقرير. ووافق المجلس على مقترح وزارة التخطيط بشأن تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لغرض تجهيز مبانٍ للمعاهد الجديدة. وصدّق المجلس على المقترح المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق بشأن تحويل التمويل الخاص بعدد من مشاريع الطرق المتعثرة من التمويل الأجنبي إلى التمويل المحلي وذلك بهدف إفساح المجال أمام الوزارة للاستفادة من مخصصاتها لتمويل مشاريع أخرى. مؤكداً على الوزارة التنسيق بهذا الخصوص مع الجهات الممولة لتلك المشروعات. واستمع المجلس إلى تقرير رئيس مجلس الوزراء حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات العاجلة لتشغيل محطة مأرب الغازية الأولى. حيث استعرض رئيس الوزراء الحلول العاجلة التي تم إقرارها لحل إشكالية ارتفاع السوائل في الغاز المزود للمحطة من قبل شركة صافر والمتمثلة في تصنيع وتركيب نقاط لتسريب السوائل في خط الأنبوب الحالي للغاز الواصل بين الشركة والمحطة الغازية. مشيراً في نفس الوقت إلى الحل متوسط المدى والدائم والمتمثل في مد خط أنبوب جديد والذي بدأ العمل فيه بالتزامن مع الحل العاجل. لافتاً إلى أنه قد خاطب المقاول المنفذ للمشروع بالعودة إلى التشغيل التجريبي للمحطة على ضوء تلك المعالجات لما من شأنه الاستفادة من الطاقة المنتجة من المحطة والبالغة 341 ميجاوات في أسرع وقت ممكن. مؤكداً أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية لمتابعة سير تنفيذ تلك الحلول سواء العاجلة أم المتوسطة المدى. وأقر مجلس الوزراء التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة يناير - يونيو من العام الجاري المقدم من أمين عام مجلس الوزراء. حيث تضمن التقرير مستوى تنفيذ الخطة على مستوى جميع الوزارات للنصف الأول من العام الجاري. موضحاً أن المواضيع المخطط تقديمها إلى المجلس لتلك الفترة بلغت 196 موضوعاً بمتوسط 32 موضوعاً لكل شهر، غير أن الموضوعات المقدمة عملياً للمجلس تجاوزت المخطط له لتصل إلى 356 موضوعاً. وأكد المجلس على جميع الوزراء الالتزام بالمواعيد الزمنية لتقديم موضوعاتهم للفترة المتبقية من العام الحالي ووفقاً لما تضمنته خطة المجلس بهذا الخصوص. مثمناً جهود المتابعة المستمرة للأمانة العامة بما في ذلك جهدها في إعداد هذا التقرير التقييمي. واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول وضع اليمن في مؤشرات تقرير بيئة الأعمال الصادر حديثاً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للعام 2010م.. وأكد التقرير تقدم اليمن للعام الثاني على التوالي في الترتيب العام لمؤشر سهولة أداء وممارسة الأعمال. موضحاً أن اليمن احتلت المرتبة 99 على المستوى العالمي من بين 183 دولة متقدمة بمقدار أربع مراتب في المؤشر العام مقارنة بالعام الماضي. وأرجع التقرير التقدم الحاصل إلى الاجراءات الإصلاحية والتطويرية المستمرة التي تجريها الحكومة لمختلف الجوانب المرتبطة ببيئة الأعمال والمتمثلة في الأنظمة والقوانين السارية ومستوى تنفيذها بما في ذلك المسائل المتعلقة ببدء الأعمال والأنشطة واستخراج تراخيص البناء للأعمال وأنظمة وقوانين العمل وتسجيل الملكية وتصفية الأعمال والأنشطة والتجارة عبر الحدود وغيرها من الجوانب المرتبطة ببيئة الأعمال. وأقر المجلس بهذا الخصوص الاجراءات المعززة لخطوات تحسين بيئة الأعمال للفترة اكتوبر 2009م وحتى مايو2010م في إطار المصفوفة الخاصة بذلك. ووجه بإدراج مكونات واجراءات المصفوفة في الأجندة الوطنية للإصلاحات وبرنامج الحكومة للفترة المذكورة وعكسها في خطط وبرامج الوزارات والجهات المعنية في الإطار الزمني المحدد؛ على أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة متابعة تنفيذ ما ورد في المصفوفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس في شهر ابريل من العام القادم. وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة حول نتائج النزول الميداني للفرق التابعة للوزارة إلى الأسواق والتفتيش عن السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمخالفات التموينية والسعرية للفترة يناير-سبتمبر 2009م. وأوضح التقرير أن إجمالي مخالفات الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار، وكذا نقص وزن الخبز وعدم بيعه بالميزان، إلى جانب الزيادة غير المبررة لأسعار المواد الغذائية والغاز والاسمنت وإخفاء السلع للامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات بلغت 6 آلاف و299 مخالفة خلال الفترة المذكورة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات، منها 464 مخالة غش تجاري، و3081 عدم إشهار الأسعار، و1255 مخالفات أفران، و656 زيادة أسعار، و663 زيادة أسعار الغاز، و136 الامتناع عن البيع، و44 مخالفة لزيادة أسعار الاسمنت. مشيراً إلى أنه تم خلال شهر رمضان المبارك الماضي فقط مصادرة وتحريز مجموعة من السلع التالفة والفاسدة ومنتهية الصلاحية شملت التمور والأرز والألبان ومشتقاتها والعصائر والحلويات وغيرها من السلع الرمضانية وذلك بكمية إجمالية تقدر ب 62 طناً. وتضمن التقرير مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي لاتزال تواجه الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالرقابة وتحد من وصول هذه العملية إلى المستوى المأمول للعمل الرقابي تجاه مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية ومختلف المجالات التي تمر بها السلع في دورتها إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي والمتمثلة في الاستيراد والتخزين والنقل والتسويق وعرض السلع. مؤكداً الحاجة إلى تشديد العقوبات القانونية المطبقة على المخالفين وكذلك تطوير مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة وفي إطار السلطة المحلية، والارتقاء بمستوى الإمكانيات التشغيلية لهذه العملية. وأحال المجلس على ضوء مناقشته للتقرير إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤن الداخلية وعضوية وزراء كل من الدولة أمين العاصمة والمالية والصناعة والتجارة لدراسة الاجراءات المقترحة من قبل الوزارة لتأكيد الفاعلية المطلوبة لعملية الرقابة وردع المخالفين على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم. وأقر المجلس مشروع لائحة تنظيم عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المقدم من قبل رئيس الهيئة.. ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه. واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس اللجنة العليا لإيواء النازحين، وزير الصحة العامة والسكان حول سير جهود الإيواء والإغاثة في مخيمات النازحين، والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمقيمين فيها. كما اطلع على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حول نزولها الميداني وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى مخيم النازحين في محافظة حجة للاطلاع على أوضاع النازحين والخدمات والمساعدات المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.. وأكد المجلس أهمية النزول الميداني المستمر للوزراء المعنيين بمتطلبات النازحين لتفقد أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم المختلفة والعمل على معالجتها وتوفيرها كل فيما يخصه، والرفع بتقارير إلى المجلس بهذا الشأن. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 19 - 26 اكتوبر الجاري.
