واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مناقشة تقرير اللجنة الفنية من وزارة التخطيط و التعاون الدولي والجهات الحكومية المستفيدة مشاريعها من البرنامج الاستثماري الممول من القروض و المساعدات الخارجية، المكلفة بمراجعة ومناقشة مستوى تنفيذ تلك المشاريع ووضع مصفوفة مزمنة تتضمن بيان عن القروض و المساعدات من حيث تاريخ التوقيع و النفاذ و مواعيد الاعلان مع تحديد اسباب تراجع او تدني السحب منها و الاجراءات المطلوبة للتسريع بعملية استكمال المشاريع المتعثرة منها . كرس النقاش بهذا الشان على المشاريع التابعة لوزارتي التعليم الفني و التدريب المهني و الكهرباء و الطاقة حيث تضمن التقرير مصفوفة الاجراءات المتفق عليها مع الجهتين لتجاوز الاشكاليات القائمة حول مجموعة من المشاريع في مجال التعليم الفني و المتمثلة في مشروع المعاهد التقنية و المهنية ومعهد التقنيات المتعددة (البوليتيكيتكت)، ومشروع انشاء و تجهيز كلية المجتمع سقطرى والمنحة الخاصة باعمال التجهيزات لمشاريع المعاهد التقنية و المهنية. فيما تتمثل مشاريع قطاع الكهرباء في كل من مشروع كهرباء الريف (حجه) ومشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في مارب المرحلة الثانية و مشروع الطاقة الخامس مشروع قطاع الكهرباء و غيرها . واقر المجلس قائمة الاجراءات و المعالجات المتفق عليها مع الوزارتين لتجاوز الاشكاليات التي حالت دون التسريع بخطوات الاستفادة من التمويلات الخارجية المخصصة لتلك المشروعات . وشدد على الوزارتين الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ تلك الاجراءات .. واكد على وزارة التعليم الفني و التدريب المهني التركيز خلال الفترة القادمة على عملية التجهيز لمباني المعاهد الفنية و التقنية الجاهزة بما يكفل الاستفادة السريعة منها وزيادة حجم الالتحاق بالتعليم الفني بما يلبي اهداف استراتيجية التعليم الفني و التدريب المهني المقرة من مجلس الوزراء.. مؤكدا على اهمية اضطلاع السلطة المحلية في بعض المحافظات المستفيدة من مشاريع المعاهد التقنية بمسئوليتها للمساهمة في معالجة الاشكاليات المرتبطة بمواقع تلك المشاريع وفقا لما ورد في التقرير . ووافق المجلس على مقترح وزارة التخطيط بشان تخصيص مبلغ 40مليون دولار لغرض تجهيز مباني للمعاهد الجديدة. وصدق المجلس على المقترح المقدم من وزير الاشغال العامة والطرق بشان تحويل التمويل الخاص بعدد من مشاريع الطرق المتعثرة من التمويل الاجنبي الى التمويل المحلي وذلك بهدف افساح المجال امام الوزارة للاستفادة من مخصصاتها لتمويل مشاريع اخرى .. مؤكدا على الوزارة التنسيق بهذا الخصوص مع الجهات الممولة لتلك المشروعات .
واستمع المجلس الى تقرير رئيس مجلس الوزراء حول نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات العاجلة لتشغيل محطة مأرب الغازية الأولى. حيث أستعرض رئيس الوزراء الحلول العاجلة التي تم إقرارها لحل اشكالية ارتفاع السوائل في الغاز المزود للمحطة من قبل شركة صافر والمتمثلة في تصنيع وتركيب نقاط لتسريب السوائل في خط الانبوب الحالي للغاز الواصل بين الشركة والمحطة الغازية .. مشيراً في نفس الوقت الى الحل متوسط المدى والدائم والمتمثل في مد خط انبوب جديد والذي بدأ العمل فيه بالتزامن مع الحل العاجل.. لافتاً الى انه قد مخاطبة المقاول المنفذ للمشروع بالعودة الى التشغيل التجريبي للمحطة على ضوء تلك المعالجات لما من شأنه الاستفادة من الطاقة المنتجة من المحطة والبالغة 341 ميجا وات في اسرع وقت ممكن.. مؤكداً ان اللجنة تعقد اجتماعات يومية لمتابعة سير تنفيذ تلك الحلول سواء العاجلة او متوسطة المدى. واقر مجلس الوزراء التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة يناير - يونيو من العام الجاري المقدم من أمين عام مجلس الوزراء. حيث تضمن التقرير مستوى تنفيذ الخطة على مستوى جميع الوزارات للنصف الاول من العام الجاري .. موضحا ان المواضيع المخطط تقديمها الى المجلس لتلك الفترة بلغت 196 موضوعا بمتوسط 32 موضوعا لكل شهر، غير ان الموضوعات المقدمة عمليا للمجلس تجاوزت المخطط له لتصل الى 356 موضوعا. وأكد المجلس على جميع الوزراء الالتزام بالمواعيد الزمنية لتقديم موضوعاتهم للفترة المتبقية من العام الحالي ووفقا لما تضمنته خطة المجلس بهذا الخصوص.. مثمنا جهود المتابعة المستمرة للامانة العامة بما في ذلك جهدها في إعداد هذا التقرير التقييمي. وأطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول وضع اليمن في مؤشرات تقرير بيئة الاعمال الصادر حديثا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للعام 2010م. وأكد التقرير تقدم اليمن للعام الثاني على التوالي في الترتيب العام لمؤشر سهولة أداء وممارسة الاعمال .. موضحا ان اليمن احتلت المرتبة 99 على المستوى العالمي من بين 183 دولة متقدمة بمقدار اربع مراتب في المؤشر العام مقارنة بالعام الماضي. وارجع التقرير التقدم الحاصل الى الاجراءات الاصلاحية والتطويرية المستمرة التي تجريها الحكومة لمختلف الجوانب المرتبطة ببيئة الاعمال والمتمثلة في الانظمة والقوانين السارية ومستوى تنفيذها بما في ذلك المسائل المتعلقة ببدء الاعمال والانشطة واستخراج تراخيص البناء للاعمال وانظمة وقوانين العمل وتسجيل الملكية وتصفية الاعمال والانشطة والتجارة عبر الحدود وغيرها من الجوانب المرتبطة ببيئة الاعمال. وأقر المجلس بهذا الخصوص الاجراءات المعززة لخطوات تحسين بيئة الاعمال للفترة اكتوبر 2009م وحتى مايو 2010م في إطار المصفوفة الخاصة بذلك، ووجه بادراج مكونات واجراءات المصفوفة في الاجندة الوطنية للاصلاحات وبرنامج الحكومة للفترة المذكورة وعكسها في خطط وبرامج الوزارات والجهات المعنية في الاطار الزمني المحدد على ان تتولى وزارة الصناعة والتجارة متابعة تنفيذ ما ورد في المصفوفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية ورفع تقرير بذلك الى المجلس في شهر ابريل من العام القادم.
وناقش المجلس تقرير وزير الصناعه والتجارة حول نتائج النزول الميداني للفرق التابعة للوزارة الى الاسواق والتفتيش عن السلع الغذائيه منتهيه الصلاحيه والمخالفات التموينية والسعرية للفترة يناير- سبتمبر 2009م . واوضح التقرير ان اجمالي مخالفات الغش التجاري والسلع المنتهيه الصلاحيه وعدم اشهار الاسعار، وكذا نقص وزن الخبز وعدم بيعه بالميزان ، الى جانب الزياده غير المبررة لاسعار المواد الغذائية والغاز والاسمنت واخفاء السلع للامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات، بلغت 6 الاف و299 مخالفه خلال الفترة المذكوره على مستوى امانه العاصمه والمحافظات منها 464 مخاله غش تجاري و3081 عدم اشهار الاسعار و1255 مخالفات افران و656 زيادة اسعار و663 زياده اسعار الغاز و136 الامتناع عن البيع، و44 مخالفة لزيادة اسعار الاسمنت ..مشيرا الى انه تم خلال شهر رمضان المبارك الماضي فقط مصادرة وتحريز مجموعه من السلع التالفه والفاسده ومنتهيه الصلاحيه شملت التمور والارز والالبان ومشتقاتها والعصائر والحلويات وغيرها من السلع الرمضانية وذلك بكمية اجماليه تقدر ب 62 طن. وتضمن التقرير مجموعه من الصعوبات والمعوقات التى لا تزال تواجه الوزراة والجهات الاخرى المعنية بالرقابه وتحد من وصول هذه العملية الى المستوى المامول للعمل الرقابي تجاه مختلف الانشطة الانتاجيه والتجاريه ومختلف المجالات التى تمر بها السلع في دورتها الى ان تصل الى المستهلك النهائي والمتمثله في الاستيراد والتخزين والنقل والتسويق وعرض السلع ..مؤكدا الحاجه الى تشديد العقوبات القانونية المطبقة على المخالفين وكذلك تطوير مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة وفي اطار السلطة المحلية والارتقاء بمستوى الامكانيات التشغيليه لهذه العمليه. واحال المجلس على ضوء مناقشته للتقرير الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤن الداخليه وعضوية وزراء كل من الدولة امين العاصمة والماليه والصناعة والتجارة ، لدراسة الاجراءات المقترحه من قبل الوزارة لتاكيد الفاعيله المطلوبه لعملية الرقابه وردع المخالفين على ان تقدم اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس للمناقشة واقرار ما يلزم. واقر المجلس مشروع لائحة تنظيم عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المقدم من قبل رئيس الهيئة ..ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه. واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس اللجنة العليا لإيواء النازحين وزير الصحة العامة والسكان حول سير جهود الإيواء والإغاثة في مخيمات النازحين والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمقيمين فيها . كما اطلع على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حول نزولها الميداني وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة الى مخيم النازحين في محافظة حجة للإطلاع على اوضاع النازحين والخدمات والمساعدات المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني. وأكد المجلس على أهمية النزول الميداني المستمر للوزراء المعنين بمتطلبات النازحين لتفقد أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم المختلفة والعمل على معالجتها وتوفيرها كل فيما يخصه ، والرفع بتقارير الى المجلس بهذا الشأن. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 19 - 26 اكتوبر الجاري.
