تمكن قطاع أراضي وعقارات الدولة في الهيئة العامة والمساحة والتخطيط العمراني من تعميد نحو 8 آلاف مسودة وسجل خاص بأراضي وعقارات الدولة خلال ال9 الأشهر الماضية كما استطاع القطاع عمل حصر لوثائق استملاك ((مشتريات الدولة )) والبالغة نحو 200 وثيقة . وقال مقبل محمد حيدرة وكيل الهيئة لقطاع أراضي وعقارات الدولة في تصريح خاص لموقع «سبتمبرنت» ان الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصدد تنفيذ خطة عملية من شأنها تفعيل مشروع الحصر الشامل لأراضي وعقارات الدولة . وأضاف حيدرة: ان الهيئة تدرس حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومية تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشروع الحصر الشامل لأملاك وعقارات الدولة على مستوى كل محافظات الجمهورية اليمنية مشيراً إلى ان مشروع حصر أراضي الدولة يهدف إلى الحفاظ وإلى حماية أملاك الدولة من الأراضي وعقارات واستعادة مانهب منها من أيادي المعتدين على الأراضي لتمكين الدولة من استثمارها للصالح العام .