أكد صادق أمين أبو رأس، نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية تنفيذ الدولة لعدد كبير من البرامج والخطط لتحسين البيئة والصحة العامة، مؤكداً سعي الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية كجزء لا يتجزأ من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشيراً خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بالطرق الصديقة للبيئة في صناعة البلاستيك التي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة إلى أن مشكلة تلوث البيئة بالأكياس البلاستيكية تمثل الهم الأكبر للقائمين على الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة في بلادنا، ومسئولية إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تقع على الجميع سلطة مركزية ومحلية وقطاعاً عاماً وخاصاً وكذا منظمات المجتمع المدني والفعاليات الرسمية والشعبية لمنع التلوث الذي يصيب البيئة النباتية والحيوانية والبحرية ويدمر المقومات الجمالية للطبيعة مما يتطلب وضع استراتيجية وخطة متوسطة وطويلة المدى لتنظيم إنتاج وتصنيع واستخدام الأكياس البلاستيكية بطرق صديقة للبيئة حسب المواصفات المعتمدة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. منوهاً بأن نجاح التنفيذ لهذه الخطط يعتمد على التوعية، وإيجاد البدائل المناسبة، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال إضافة إلى تفعيل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام هذه المواد. ووجّه نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية الهيئة العامة لحماية البيئة بإعداد خطة لمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ورفعها لاعتمادها، وتوجيه السلطة المحلية بتنفيذها، وهي الخطة التي سيتم الخروج بها من هذه الورشة لإيجاد الظروف المناسبة لتحقيق إنتاج نظيف على طريق التنمية المستدامة في مجال إنتاج البلاستيك المنتج محلياً بحيث تكون إحدى الحلول الأساسية للحد من التلوث. من جانبه ألقى المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبىئة كلمة أشار من خلالها إلى الأخطار والأضرار التي تتسبب بها الأكياس البلاستيكية للبيئة. مؤكداً أن وزارة المياه والبىئة والهيئة العامة لحماية البيئة قد بادرت مع وزارة الإدارة المحلية وكذا المشروع اليمني الألماني لإدارة المخلفات الصعبة والصندوق الاجتماعي للتنمية بتبني برامج وخطط للحد من هذه الظاهرة. ووضع وإصدار كتيب خاص بهذا الموضوع لنشر الوعي لدى طلاب المدارس، وعقد ورش عمل لتدريب المدراء ومسئولي الأنشطة في المدارس واستهدفت هذه الحملات 126 مدرسة حكومية. مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «46» لعام 1998م بشأن تداول الأكياس البلاستيكية، وكذا قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 4 لعام 2008م واللذين ينصان على منع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية التي تقل سماكتها عن 60 ميكروناً للمنتجات المحلية، ومنع استيراد الأكياس التي تقل سماكتها عن 70 ميكروناً، ودعم البدائل الأخرى لإنتاج مواد بلاستيكية صديقة للبيئة. كما ألقى الأخ محمود شديوة، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة كلمة نوّه فيها بالجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية للحد من الآثار السلبية لاستخدام الأكياس البلاستيكية على البىئة. مؤكداً أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة بالتعاون مع الشركاء للخروج بمنظومة واضحة من الحلول لهذا المشكلة مع ضمان المعالجات الدائمة للمواد البلاستيكية. لافتاً إلى أن الهيئة ستنفذ خلال الأيام القادمة حملات نظافة في الخطوط الرئيسية في عدد من المدن اليمنية لجمع المخلفات البلاستيكية ومعالجتها وفق الضوابط التي تنظم عمليات التصنيع والاستخدام للمواد والأكياس البلاستيكية. وكان الاخوة ياسر أبو الجراح، مدير عام مؤسسة أبو الجراح للاستيراد والمهندس خالد الكعبي، الخبير الإماراتي في مجال معالجة وإنتاج المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة قد ألقيا كلمتين في الورشة حول الأكياس البلاستيكية وأضرارها البيئىة والحلول والمعالجات، وكذا التجربة الخليجية في حل مشكلة الأكياس البلاستيكية. استعرضا من خلالها أمثلة حية لأضرار المواد البلاستيكية على التنوع النباتي والحيواني والأضرار على السلامة العامة للفرد والبيئة، وكذا الخطوات التي اتبعتها دولة الإمارات لمعالجة مشكلة الأكياس البلاستيكية وإنتاجها بطرق صديقة للبيئة. كما قدمت في الورشة ثلاث محاضرات للسيد ونستون برايس وبدر الكاف والمهندس هلال الرياشي حول الطرق العلمية لعمل مادة d2w، وتعريف وشرح عمل هذه المادة في الحد من الأضرار البيئية للأكياس البلاستيكية، وكذا دور الهيئة العامة لحماية البىئة في إيجاد البدائل الصديقة للبيئة من المنتجات الصناعية وتشجيع انتاج الأنظف.