استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس - برئاسة رئيس المجلس ، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - التقرير المرفوع من وزير العدل عن ما تم من إصلاحات تشريعية وتنظيمية وتأهيلية وتوعوية ورقابية في قطاع التوثيق بالوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق والأمناء بالمحاكم خلال السنوات الماضية. وتضمّن التقرير بياناً لما تحقق في المجالات المشار إليها وما أعد من سجلات وما تم من إجراءات لإعادة ترتيب أوضاع أقلام ومكاتب التوثيق وضبط تراخيص وأعمال الأمناء في مناطق الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها في مجالات التأهيل والتوعية والرقابة والتفتيش على الأمناء ومكاتب وأقلام التوثيق والرقابة على إجراءات الزواج المختلط (زواج اليمنيات بأجانب والأجنبيات بيمنيين). وثمّن المجلس الجهود المبذولة من قبل قطاع التوثيق بالوزارة في إنجاز تلك المهام والأعمال الهادفة إلى حماية وصيانة الحقوق الخاصة والعامة داخل المجتمع . كما عقد المجلس جلسة محاسبة استعرض فيها الرأي المرفوع من مجلس المحاسبة بتوقيع عقوبة اللوم على أحد القضاة، وأقر بعد استماعه للقاضي المعني توقيع العقوبة عليه. واستعرض المجلس التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة من قبل المجلس بشأن أوضاع مساعدي ومعاوني النيابة العامة غير العاملين في النيابة وأقر إحالتهم للعمل في النيابة العامة بمقتضى القانون. ووافق المجلس في الاجتماع على إحالة قاضيين إلى التقاعد بناءً على طلبهما.. وأطلع على مذكرة وزير العدل المتضمنة تحليل الإحصائية القضائية للنصف الأول من العام الجاري وما تضمنته من مقترحات واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات المناسبة. كما استعرض عدداً من التظلمات المرفوعة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى على قبول خمسة طلاب من دولة فلسطين الشقيقة للدراسة في المعهد العالي للقضاء بناءً على مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد.