بلغ إجمالي الإنفاق على أنشطة ومشاريع المرحلة الأولى من مشروع إدارة مياه حوض صنعاء 2004 - 2009م، 25 مليون و472 ألف دولار، منها 22 مليون 31 ألف دولار تمويل بقرض من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والبقية مساهمة حكومية والمستفيدين من المشروع. وأوضح مدير عام مشروع إدارة مياه حوض صنعاء المهندس صالح الضبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الأنشطة والمشاريع توزعت على مكونات المشروع التي تشمل مكون إدارة المياه وتحسين كفاءة الري ب 8 ملايين و749 ألف دولار، ومكون العرض وتحسين الخزانات الجوفية ب 8 ملايين و203 آلاف دولار، ومكون بناء القدرات والتطوير المؤسسي ب 4 ملايين و72 ألف دولار، يليه مكون وحدة إدارة ومتابعة نشاطات المشروع بمليون و766 ألف دولار، ومكون التوعية المائية الشاملة بمليون و74 ألف دولار، ومكون الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع ب 919 ألف دولار، وأخيرا مكون خطة الإدارة البيئة ب689 ألف دولار. وقال: تم ضمن مكونات المشروع تنفيذ عدد من المشاريع أهمها تركيب أنظمة ري حديث لمساحة 1521 هكتار وشبكات نقل وتوزيع بديلة للقنوات الترابية لمساحة 2472 هكتار وتركيب 35 مزرعة إيضاحية لأنظمة الري الحديث وتشكيل 58 جمعية لمستخدمي المياه ودعمها بمقرات وتأثيثها بشكل كامل وتنفيذ 3 مشاتل للوزيات بطاقة إجمالية 80 ألف شتلة سنويا لدعم استبدال المحاصيل الزراعية الحالية في الحوض بمحاصيل ذات عائد اقتصادي أعلى واستهلاك للمياه أدنى. وذكر الضبي أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء سد جديد في منطقة بريان ببني حشيش، وإعادة تأهيل وصيانة 10 سدود قائمة في الحوض وتنفيذ 75 حاجز تهدئة لتدفق مياه السيول و10 برك حصاد لمياه الأمطار وتحديث شبكة الرصد المائي ورفدها ب51 محطة مناخية تم تركيب 6 منها، فيما يجري حاليا العمل على تركيب المحطات المتبقية ضمن خطة 2010م، مبينا أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية المائية بهدف التقليل من الاستنزاف الجائر لمياه الحوض وعدد من الدراسات أهمها دراسة تقييم الموارد المائية في الحوض وتنفيذ دورات تدريبية استفاد منها كثير من الكوادر العاملة في الجهات المائية والبيئة وعمل برنامج الإجراءات السريعة لتخفيف الآثار السلبية لاستخدام المياه وإعداد خطة إدارة متكاملة للآفات الزراعية لبعض المحاصيل من خلال الاتجاه إلى المكافحة البيلوجية أو الطبيعية للآفات بدلا عن المبيدات. وأكد أن الوجه الأبرز للمشكلة المائية في حوض صنعاء هو استنزاف المياه، حيث أن الحوض يصنف كأحد الأحواض اليمنية المهددة بالنضوب، مبينا أن السحب السنوي من المياه الجوفية 280 مليون متر مكعب سنويا، بينما عائدات التغذية من مياه الأمطار والري والصرف الصحي تبلغ من 100 إلى 120 مليون متر مكعب سنويا ما يشير إلى أن الفارق بين الاستنزاف والتغذية حوالي 150 %. وذكر مدير عام مشروع إدارة مياه حوض صنعاء أن ارتفاع عدد الآبار في منطقة الحوض والتي وصل عددها إلى 13الف و400 بئر معظمها حفر بطريقة عشوائية أدى إلى هبوط مناسيب المياه في الحوض بمتوسط 6 أمتار سنويا، وزيادة تكاليف استخراجها على المواطنين. وقال: المشروع واجه عدد من المعوقات التي رافقت تنفيذ أنشطته أبرزها تمسك المزارعين بنظام الري القديم القائم على الغمر وتشتت الحيازات الزراعية ما أعاق انتشار شبكات الري الحديثة وقيام عدد من المستفيدين في بداية تنفيذ المشروع ببيع شبكات الري التي تصرف لهم، لافتا إلى أن إدارة المشروع تمكنت من ضبط بيع الشبكات عن طريق صرفها على دفع وأجزاء بحيث عند الانتهاء من تركيب الجزء الأول يتم صرف الجزء الذي يليه. وأضاف: ومن ضمن الصعوبات عدم تجاوب الأهالي في منطقة السدود مع تدخلات المشروع وضعف تجاوب الجهات المختصة بضبط الحفر العشوائي. وأشار إلى أن إدارة المشروع تبحث حاليا من المانحين التمديد للمشروع لتنفيذ المرحلة الثانية من اجل ضمان استمرارية المشاركة الشعبية، واستفادة اكبر عدد من المواطنين من أنشطته ومواصلة تجربة الري الحديث لتشمل بقية المساحة المخطط لها.
