أكد المهندس عبد الخالق علوان أخصائي إدارة متكاملة للمياه في إدارة التوعية المائية بالهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء ان كثير من القرى والمدن والاحواض اليمنية تعاني من ازمة مائية بمافيها حوض صنعاء الذي تقدر مساحته ب3200كم مربع وبتعداد سكاني يقدر ب2.3مليون نسمة في كل من أمانة العاصمة والثمان المديريات المحيطة ،و تصنف صنعاء كأول عاصمة في العالم مهددة بنضوب المياه منها وأشار علوان في تقرير حصلت ل26 سبتمبرنت على نسخة منه إلى ان المشكلة المائية في حوض صنعاء لها العديد من الاوجه أبرزها الاستنزاف المخيف للمياه الجوفية والتي تبلغ بمعدلات سحب سنوي تفوق معدلات التغذية ب150% حيث يتم سحب قرابة 280مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحوض يذهب معظمها بنسبة 82% للاستخدام الزراعي لمحاصيل القات والاعناب بدرجة رئيسية مؤدياً إلى هبوط حاد في مناسيب المياه الجوفية بمعدل 6م سنوياً وكان للحفر العشوائي الدور الكبير في تفاقم تلك الأزمة حيث يوجد أكثر من 14000بئر مياه جوفية معظمها تم حفرها بطرق عشوائية ونوه الى ان مشروع إدارة مياه حوض صنعاء الذي أنشئ للتخفيف من حدة هذه الأزمة وإطالة عمر مخزون المياه الجوفية في الحوض وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي والقانوني وكذلك تعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة مياه الحوض عبر تفعيل المشاركة الشعبية قطع مرحلته الأولى التي أمتدت ما بين 2004 وحتى منتصف 2010مسجلاً العديد من الانجازات النوعية والكمية عبر تطبيق عدد من الادوات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي من شأنها بلوغ التكامل في إدارة مياه الحوض ولفت الى ان المعرض المصور لانجازات المشروع الذي اقيم خلال الفترة 8-10 من فبراير الجاري استعرض العديد من التجارب الناجحة والرائدة منها في مجال إدارة الطلب على المياه وترشيد الاستهلاك تم تغطية أكثر من 1521هكتار بشبكات الري الحديث وقرابة 2504هكتار بشبكات النقل والتوزيع وتركيب أكثر من 58بيت للزراعة المحمية وثلاثة مشاتل لأشجار اللوز ذات الاستهلاك المائي الاقل والمردود الاقتصادي الأعلى بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 80 ألف شتله سنوياً حيث بلغت الوفورات المائية من هذه الانظمة قرابة 17مليون متر مكعب سنوياً ناهيك عن الفوائد الاقتصادية المباشرة التي تحققت للمزارعين عبر انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة وإرتفاع كمية وجودة المحاصيل وبجهد أقل كما تم على صعيد إدارة العرض على المياه وتحسين تغذية المياه الجوفية إنشاء سد جديد وصيانة وتأهيل عشر سدود قائمة كانت مهددة بخطر الانهيار في مختلف مناطق الحوض وكذلك تنفيذ عشر برك لحصاد مياه الأمطار وإنشاء 74حاجز تهدئة لتدفق مياه السيول وأكثر من 5000م جابيونات لحماية ضفاف الأودية بوادي قرضة مديرية بني حشيش . وعلى مستوى البناء المؤسسي اكد ان المشروع عمل على تنظيم وتأهيل 58 جمعية مستخدمي مياه فنيا ومؤسسياً عبر العديد من البرامج التدريبيةالداخلية والخارجية وتزويدها بمقرات مؤثثة ومجهزه لضمان مشاركتها الفاعلة في إدارة مياه الحوض حيث بات المجتمع المحلي اليوم ممثلاً بتلك الجمعيات يشارك في عملية التخطيط وتنفيذ البرامج والخطط المائية واصبحوا بات قاب قوسين أو أدنى من تشكيل اتحاد جمعيات مستخدمي مياه حوض صنعاء . ولفت الى ان رفع الوعي المائي الذي استهدف المجتمع المحلي وصناع القرار كان الرديف المستمر لكل تلك الأنشطة حيث عمل هذا المكون في المشروع على تغيير تلك السلوكيات والمفاهيم الخاطئة عند استعمال المياه في كافة مجالات الاستخدام مشيرا الى ان المشروع تبنى في مرحلته الأولى العديد من الإجراءات التي هدفت إلى التخفيف من الاثار السلبية على النظم البيئية المختلفة حيث نفذ المشروع العديد من الأنشطة التي هدفت بشكل كبير إلى التعامل مع قضية إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة وكذلك الإدارة السليمة لاستخدام الاسمدة والمبيدات الكيميائية ومراقبة الاثار المترتبة على نوعية مياه الحوض . وعلى نفس الصعيد اكد المهندس / صالح الضبي مدير عام مشروع إدارة مياه حوض صنعاء على ضرورة استمرار المرحلة التالية من المشروع لضمان ديمومة واستمرارية وتوسع استخدام نظم الري الحديثة ولضمان ديمومة تلك المشاركة الشعبية التي ما زالت بحاجة إلى شريكها الرسمي . و قال إن ضرورة تنفيذ المرحلة التالية من المشروع ليست من اجل مشروع إدارة مياه حوض صنعاء كجهاز بشري وإداري ولكنها من أجل الحفاظ على ما تبقى من مخزون المياه الجوفية في الحوض .
