سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدير الإقليمي للبنك الدولي: اليمن فشلت في تنفيذ التشريعات الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية خلال مؤتمر اختتام المرحلة الأولى من مشروع إدارة مياه حوض صنعاء..
قال المدير الإقليمي للبنك الدولي بصنعاء "ينسون أتنج" إن الحكومة اليمنية فشلت في تنفيذ التشريعات الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية ومنع الحفر العشوائي للآبار. وأشار أتنج خلال - مؤتمر اختتام المرحلة الأولى من مشروع إدارة مياه حوض صنعاء الذي بدأ اليوم أعماله بصنعاء - إلى أن زراعة شجرة القات والتي تعتبر أكثر ربحية من غيرها من المحاصيل بالنسبة للمواطن اليمني من الأسباب الرئيسية لزيادة الحفر العشوائي للآبار الجوفية في اليمن حيث تستهلك هذه الشجرة ما يعادل 60% من كمية المياه الجوفية". ومن الأسباب المتعلقة بنضوب المياه في حوض صنعاء- بحسب أتنج- ارتفاع معدل النمو السكاني بمدينة صنعاء بمعدل 7% سنويا، مشيرا إلى أن سكان صنعاء سيصل إلى أكثر من 3مليون نسمة بحلول العام 2020م . ومن الأسباب أيضا – يضيف أتنج - " انخفاض منسوب هطول الأمطار السنوية والتي لا تكفي للأغراض المختلفة للزراعة " ، وكذلك " الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية مقابل التغذية الضئيلة الحاصلة للأحواض المائية من مياه الأمطار" . وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتفادي مشكلة المياه باليمن، والالتزام الكامل على أعلى المستويات بالتشريعات والقوانين المنظمة للحفر ، وأن يكون هناك توعية وحوار بين مستخدمي المياه، معتبرا تلك متطلبات واشتراطات أساسية لإدارة الأحواض المائية بنجاح. واستعرض أتنج إنجازات مشروع إدارة مياه حوض صنعاء والتي منها توفير أنظمة الري الحديثة لمساحة 4800هكتار نجم عنها توفير 17 مليون متر مكعب من المياه ، إضافة إلى تأهيل المشروع عشرة سدود وفرت 1.2مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية بالحوض. كما حقق المشروع نجاحات في مجال التوعية بأخطار نضوب المياه وشحتها في حوض صنعاء. وبخصوص التنمية المؤسسية للمشروع قال أتنج أنه لم يحقق النجاح المطلوب في هذا المجال وأن هناك حاجة لتعزيز هذا الاتجاه في المستقبل. من جهته أكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أن قضية المياه في اليمن قضية حساسة وهامة وأن هناك توجه وإرادة سياسية قوية للاهتمام بهذا القطاع، مشيرا إلى وضع هذه القضية ضمن الأولويات العشر للحكومة في المرحلة المقبلة. وقال الحوشبي إن وزارتي الزراعة والمياه أعدت مصفوفة مشتركة لمعالجة وضع المياه في حوض صنعاء وغيرها من الأحواض المائية ، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهات لوضع حلول مناسبة لهة المشكلة . وبين انه سيتم خلال العام الجاري إنفاق مبالغ كبيرة لبناء السدود والخزانات والحواجز المائية ونشر شبكات الري الحديثة وتأسيس جمعيات مستخدمي المياه لتوفير المياه سواء الخاصة بالشرب أوالزراعة ،وكذا تشجيع زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك الأقل للمياه. وقال الحوشبي أن منسوب المياه في الأحواض الجوفية بصنعاء هبطت في السنوات الأخيرة إلى أعماق سحيقة وكبيرة لم نكن نتوقعها حيث وصل مستوى الحفر ما بين 800- 1000متر. ولفت الحوشبي إلى وجود إستراتيجية لدى الحكومة لتعزيز المياه في الأحواض الجوفية المجاورة لمدينة صنعاء وغيرها وذلك بهدف التقليل من الهجرة إلى العاصمة صنعاء. وقال أن وزارتي المياه والبيئة والمانحين يركزون على حوض صنعاء لما له من أهمية في تغذية العاصمة صنعاء بمياه الشرب. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس سالم باشعيب مشروع إدارة مياه حوض صنعاء من المشاريع المتميزة في تحقيق الشراكة الفاعلة مع المجتمعات المحلية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأكد باشعيب أن وزارة المياه والبيئة ستعمل جاهدة على تبني تجربة المشاركة المجتمعية في إدارتها للأحواض المتبقية بالجمهورية مستفيدة من تجربة مشروع حوض صنعاء من خلال تعامله مع البيئة المحلية بواقعية. وقال إن المشاكل الأساسية التي تقف تمام تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في كافة الأحواض تتمثل في الحفر العشوائي وكذا الاستخدام المفرط للمياه في الزراعة الذي يهدد الموارد المائية بالنضوب وعدم الالتزام بتنفيذ التشريعات والقوانين المائية. من ناحيته أوضح مدير عام مشروع إدارة مياه حوض صنعاء المهندس صالح الضبي أن المؤتمر الذي ينظمه المشروع على مدى يومين يهدف إلى استعراض تجربة مشروع حوض صنعاء بالتعاون مع جمعية مستخدمي المياه في مرحلته الأولى وكذا الوقوف أمام مناقشة السياسات التنفيذية الخاصة بالحوض ومراجعتها وإثرائها بالآراء القيمة للاستفادة منها على ارض الواقع. واستعرض الضبي الانجازات التي حققها المشروع في المرحلة السابقة والتي من أهمها تغطية 2969 هكتار بشبكات النقل والتوزيع للمياه و1685 هكتار بشبكات الري الحديث وكذا صيانة وبناء 10 سدود وتقليص الفجوة بين الاستنزاف والتغذية البالغة 150 مليون متر مكعب بمقدار 18 مليون متر مكعب سنويا وذلك كحاصل تخفيض ساعات تشغيل الابار وزيادة التغذية للحوض. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في إدارة الموارد المائية وتفعيلها من خلال لجان الأحواض والعمل على وقف الحفر العشوائي ورسم الخطط المائية المناسبة.
