عقب إجازة عيد الفطر المبارك قمت بزيارة ميدانية لعدد من المدارس الأهلية لمدينة إب والقاعدة..هذه الزيارة كانت كفيلة لنقل صورة قاتمة عن هذه المدارس والتي قلما يخرج من دائرتها بعض المدارس «قلة» التي تحرص بالارتقاء بالعملية التعليمية.. ويمكننا أن نصنف هذه المدارس إلى نوعين: مدارس ذات مبنى واسع وتحتوي على معامل مجهزة للعلوم والحاسوب، ومسبح لتعليم الطلاب مهارة السباحة ومكتبة نموذجية إضافة إلى حسن مظهر الطلبة وتوفر وسائل النقل أما النوع الثاني من هذه المدارس فهي مبان قديمة تعاني عجزاً مالياً نتيجة توزيعها إعلانات مبكرة هذا العام عسى أن يكون أكثر تفاؤلاً من سابقه ويسعى أصحابها إلى جذب الطلاب وتغطية العجز.. طبعاً نقل مثل هذه الصورة عن المدارس الأهلية لا تكلف الكثير من البحث عنها لأن دائرتها واسعة، وسواء كان المعلم تربوياً ذا خبرة أو حاصلاً على الشهادة الثانوية وربما الإعدادية، فإن النتيجة واحدة لأن الراتب الذي يحصل عليه المعلم في غالبية مدارس التعليم الأهلي لا يتجاوز ال«10000»ريال. وأمام راتب كهذا فإن المدرس «وخاصة منهم الذكور» لا يصمد طويلاً في التدريس لأن ما يتقاضاه لايفي بالغرض وخاصة إذا كان مرتبطاً بالتزامات أو يعول أسرة أو...أو... وهنا نقف لنتساءل عن دور هذه المدارس للحد من البطالة بين الشباب الخريجين؟ وهل القائمون على هذه المداس مقتنعون بما يقدمونه للعاملين بهذه المدارس؟ وهل المعلمون راضون بذلك؟ مدارس أهلية تزيد الطين بلة وحتى لا نتوه بين ذلك كله كان من الواجب عليناوضع أسئلة نتمكن من خلالها من الحفاظ على التوازن في طرح هذه القضية،فليست المشاهدة وحدها التي خرجنا بها من خلال الزيارة لبعض هذه المدارس بل هناك ما هو أخطر من ذلك إذ لاحظنا اختلافاً واضحاً بالأجور التي تمنح من مدرسة إلى أخرى فإحدى المدارس بمدينة القاعدة يتقاضى المعلمون العاملون فيها راتباً يصل إلى «10000»بينما مدرسة أخرى وبنفس الشارع يتقاضى المعلمون فيها «8000» ريال فقط. طبعاً المدرس الكفء لايطيق البقاء في المدارس الأهلية لأنه يدرك حجم الاستهتار الذي تصنعه الإدارة عندما تصر على منح مدرسيها رواتب زهيدة.. وفي الوقت الذي تترك فيه المسألة بعيداً عن الرقابة تظل إدارة التعليم الأهلي تصدر اقتراحات بعيداً عن الرقابة مفادها الإعلان من قبلها بداية العام الدراسي عن احتياج المدارس الأهلية لمدرسين على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية وهي الحصول على بكالوريوس في كافة التخصصات من كلية التربية،غير أن التطبيق حتى هذه اللحظة لم يتم لأن مالك المدرسة الأهلية باختصار هو المدير والرقابة والتوجيه وأي سعي لإخضاع هذه المدارس لرقابة وإشراف إدارات التعليم الأهلي في مكاتب التربية بالمحافظات يتطلب ميزانية، هذه الإدارات تستطيع بموجبه الفرق الميدانية من القيام بمهامها. معاناة أحد المدرسين والذي التقيناه بمدينة القاعدة قال: تركت المدرسة الأهلية بسبب الراتب الزهيد الذي أتقاضاه.. هذا المدرس الذي وجد طريقاً لتحسين دخله استغنى عن التدريس في المدرسة رغم حاجته إلى المال. غيره فعل الأمر نفسه وبرر بعضهم أن الراتب الزهيد ليس وحده السبب وراء ترك المدارس الأهلية بل هناك أسباب أخرى كثيرة منها تحميل المدرس حصصاً دراسية فوق طاقته.. وخلال زيارتنا عدداً من المدارس الأهلية وجدنا هناك من يقبل بهذا الوضع خاصة من حديثي التخرج نتيجة لعدم حصولهم مكافآت مجزية ومع هذا فإن هؤلاء يشكلون قلة، الأمر الذي يفسح المجال لخريجي الثانوية في العمل بالمدارس الأهلية. الربح السريع معلمون يتقدمون للعمل بالمدارس الأهلية ويخضعون لاختبارات ويتم اجتيازها بكل سهولة وبعد أن يتم قبولهم فإن الراتب الزهيد يشكل معضلة تقلل من عطاء المعلم في الفصل، والقانون لم يترك فرصة لإدارة التعليم الأهلي لتحديد راتب المعلم الذي يجب أن يتقاضاه من مالك المدرسة الأهلية ....التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية لعام 2004م يعتبر ذلك من سلبيات القائمين على المدارس الأهلية إلى جانب السعي أولاً نحو الربح السريع الأمر الذي يؤدي إلى ضعف القيمة الاخلاقية التي ترتكز عليها رسالة المدرسة التربوية في تقديم الخدمة التعليمية ووضع الرسالة التربوية موضع السلع التجارية وبالتالي من يملك المال يستثمر لكي يربح. هذا الأمر وغيره من الأمور التي تسيطر على هاجس مالك المدرسة تدفعه في كثير من الأحيان إلى الاستغناء عن المدرس على حساب بقاء الطالب«الزبون» إذا ماحصل خلاف بين الطالب والمدرس وإن كان المخطئ فيه الطالب حينها المدرس لايعني لمالك المدرسة شيئاً بينما رضا الطالب هو أساس استثماره ومشروعه. إحدى المدرسات تركت المدرسة لهذا السبب رغم وقوع خطأ عليها من قبل الطالب «المدلل» إلا أن ذلك لم يغفر لها لدى مالك المدرسة..مدرس آخر للغة العربية اشتكى لإدارة المدرسة الطلاب الذين قاموا بإلقاء البيض على السبورة غير أن إدارة المدرسة تعاملت مع الشكوى ببرود أعصاب جعل المدرس يترك المدرسة لإدراكه أن الإدارة شريك بالفوضى التي يعملها الطالب مع المدرس بقصد الحفاظ على رسوم الطالب وعدم خسارته دفعة واحدة. طوق نجاة الاستاذة أنيسة الوهابي مشرفة بمدارس الغد الأهلية إب تقول: حقيقة أن المدارس الأهلية تمتص بطالة العديد من الخريجين الشباب فهي تعد طوق نجاة من ألم البطالة.. وتؤكد أنيسة أن المدارس الأهلية أصبحت اليوم بديلاً للمدارس الحكومية حيث وفرت فرص عمل رغم أنها لا تفي بالغرض..وتسأل أنيسة عن حال العديد من الخريجين من الجامعات إذا لم توجد مثل هذه المدارس الأهلية والتي تستوعب سنوياً العديد من الشباب الخريجين وفتحت لهم نافذة الأمل وإن كان المستقبل عبر فكرة البطالة مظلماً. انتظار الفرج أما ملكة محمد خريجة انجليزي تقول: المدارس الأهلية استطاعت الحد من البطالة بين العديد من الشباب الخريجين. ومع ذلك تظل مشكلة البطالة بين الشباب قائمة والمعالجة الحقيقية لم تأت بعد ونحن كشباب نعرف جيداً أن الوضع الاقتصادي لايستوعبنا جميعاً ولكن من يقنع الفقر والعوز أن يمهلنا حتى يحل المسئولون هذ المشاكل..الموضوع محزن من أوله إلى آخره. فأنا مثلاً خريجة إنجليزي وهذا التخصص مطلوب كما يقول المسئولون على العملية التعليمية لكن ها أنا وكما تشاهد وللسنة السادسة أعمل بهذه المدرسة وبأجر استحي أن أقول لك كم هو..فلماذا إذاً لم يتم توظيفنا إلى الآن. ياأخ «محمد» مشكلتنا نحن الشباب مع البطالة عقدة وشائكة بل مستعصية العلاج وماعلينا إلا العمل بهذه المدارس التي تستغلنا حتى يأتي فرج الله. الحراج أرحم من المدارس الأهلية «أحمد» خريج قسم كيمياء كان يعمل بإحدى المدارس الأهلية بمدينة إب لمدة سنتين وعندما راجع حساباته كما يقول وجد أنه يعمل بدون فائدة تذكر فقرر الذهاب إلى سوق الحراج بالمدينة ينتظر رزقه هناك يقول أحمد إن الفرق بين المدرسة الأهلية التي كان يعمل بها وبين حراج المدينة واضح فقد استطاع خلال سنة من عمله بالحراج أن يخطب له عروساً ويجهز بيتاً أما العمل بالمدارس الأهلية فهو الضياع بعينه فالراتب لا يكفي للملابس التي يتطلب على المدرس الظهور بها أمام الطلبة الأثرياء. مشكلة البطالة سارة خريجة المعهد العالي للمعلمين تقول: موضوع البطالة بين الشباب الخريجين سيبقى موضوع الهم للأسرة قبل الشباب فالأسرة في أحايين كثيرة ترى في ولدها أو ابنتها مورد رزق فإذا ماعمل استراحت ووفر لقمة العيش وإذا ماغاص في بحر البطالة المر فلن يخرج إلى شاطئ الأمان أبداً وستفقد الأسرة أحد الدعائم التي تعول عليها كثيراً..لهذا نجد المستوى المعيشي في اليمن بشكل عام متدنياً ودخل الأسرة قليل حتى أثر على المستوى الصحي والثقافي والنفسي.