مدينة المخا مؤخراً، تشهد خطوات استثمارية جادة لمشروعات من شأنها إعادة هذه المدينة إلى ماكانت عليه سابقاً كمنفذ تجاري هام.. المشروعات الاستثمارية التي بعضها استكملت إجراءاتها القانونية تنتظر السماح لها بالتنفيذ العملي على أرض الواقع بسبب معيقات وقفت في طريق تنفيذها.. في التحقيق التالي التقينا بمستثمر تحدث عن مشروعه الاستثماري وأسباب اختياره مدينة المخا موقعاً لمشروعه، كما التقينا مدير عام الاستثمار بمحافظة تعز الذي حدثنا عن مزايا قانون الاستثمار وفرص الاستثمار في المحافظة عموماً ومدينة المخا خاصة.. فإلى حصيلة اللقاء: المقومات والقوانين مشجعة.. المشكلة في التنفيذ في المؤتمر الاستثماري الأول الذي انعقد في العاصمة صنعاء العام الماضي كان لدعوة فخامة رئيس الجمهورية لرجال المال والأعمال الوطنيين الاستثمار داخل الوطن تأثيرها الإيجابي مؤكداً تقديمه الدعم الكامل لهم ماحدا ببعضهم التفكير بمشروعات هامة وعمل دراسات جدوى لها والبدء بالإجراءات المطلوبة لتنفيذها إلا أن عدداً منهم واجهته عوائق حالت دون تنفيذ مشروعاتهم رغم سلامة أوراقهم للاستثمار حسب القانون والتراخيص الممنوحة لهم من الجهات المعنية.. كمشروع خور البطان للإنتاج والاستزراع السمكي في مدينة المخا وبتكلفة استثمارية تقدر ب «2» مليار ريال. يقول وليد عبدالإله عثمان المدير التنفيذي للمشروع: مما لاشك فيه إن بلادنا تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية والتشريعات المشجعة لكن المشكلة تكمن في التنفيذ لعدة عوامل سنوردها لاحقاً ولعل الموقع الاستراتيجي للسواحل اليمنية المطلة مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية والذي يربط بين عدة قارات، اضف إلى أن مياهه والتي تزخر بثروة سمكية هائلة والتي تم تقسيم سواحلها بالشريط الساحلي إلى عدة قطاعات كمنطقة ارتكاز لجذب واستقطاب الاستثمارات التي روج لها أثناء انعقاد المؤتمر الاستثماري الأول الذي عقد في العاصمة صنعاء 7002م. ومن خلال هذا المؤتمر جاءت فكرة إنشاء المشروع واقراره وتحديده لنا لبدء عمل الدراسة بأعلى المستويات والمواصفات العالمية بمنطقة خور البطان بمدينة المخا محافظة تعز كأحد أهم المشاريع الاستثمارية المحددة في مجال الاستزراع السمكي على الشريط الساحي للمخا التي تعد المنطقة البكر لإنشاء العديد من المجالات والفرص الاستثمارية المربحة وخاصة في المجال السمكي والأحياء البحرية كالجمبري الساحلي أغلى الأحياء البحرية التي أرتفعت أسعارها في الأسواق المحلية والدولية لعدة عوامل أهمها نقص الانتاج الطبيعي من البحر وزيادة الطلب لهذا المنتج «الجمبري» واصطياد كميات كبيرة منه بجدوى غير اقتصادية خاصة النوع الصغير لذا كان التوجه الجاد من قبلنا لعملية الاستزراع السمكي والجمبري كضرورة أساسية لزيادة الانتاج وتعويض النقص تلبية لزيادة الصادرات ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة كضمان لتوفير الأمن الغذائي للمواطن وتوفير فرص عمل للسكان المحليين والصيادين والحفاظ على البيئة من التلوث ولعل هذه الأسباب من أهم الأهداف الرئيسة لإقامة المشروع والتي تكمن أهميتها في رفد الاقتصاد الوطني للبلاد والمساهمة الفعلية لرفع عجلة التنمية للبلاد إلى أفضل مستوياتها.. ويضيف: ولم تكن الفكرة المرجوة لتنفيذ المشروع حديثة وإنما هي ناجمة عن رحلة طويلة من الدراسات التي تم إعدادها من قبل باحثين ومختصين دوليين ومحليين لدراسة العناصر العلمية والأساسية كموقع مناسب لمشروع خور البطان المزمع تنفيذه على مساحة قدرها «5» كيلو متر مربع بمنطقة منبسطة بجانب ميناء المخا لما من شأنه أن يطور المنطقة باعتبارها أحد أهم الموانئ اليمنية عبر التاريخ. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع «2» مليار ريال تتكون من مرحلتين الأولى تجهيز موقع المشروع والحمدلله قمنا باستيفاء كافة الإجراءات الرسمية والقانونية بما يخص القيمة الإيجارية للموقع تدفع لخزينة الدولة سنوياً «9» ملايين ريال. والمرحلة الثانية تتمثل بإقامة المنشآت السمكية وتركيبها بغرض تحضير وتعليب الجمبري وفق المقاييس الدولية للتصدير للسوق الأوروبية. روتين ممل إنشاء مصنع للثلج ومعامل لتحلية مياه البحر وغيرها من التجهيزات التي تم الاستعانة بالعديد من الخبرات الأجنبية والمحلية بهدف مواجهة التنافس في سوق العمل العالمية وقد عملت وزارة الثروة السمكية جاهدة لتحقيق هذا الهدف وتشجيعنا والراغبين في الاستثمار في هذا المجال وتقديم كافة المعلومات العلمية المتاحة.. وقد تم تسخير كافة الامكانيات لوضع دراسات فنية عالمية.. قال عثمان الروتين الإداري الممل بالفعل قاتل للعملية الاستثمارية وهي التي إعاقت سير تنفيذ المشروع منذ مايقارب الثلاث السنوات ومايهمنا حالياً تنفيذ المشروع وإخراجه للواقع الملموس.. وتسلمنا المواقع بشكل رسمي لبدء تنفيذ الأعمال كي تبدأ الشركة المنفذة تجيهزات المشروع بحسب المواصفات والموعد المحدد للإنشاء.. هذا مانأمله من قيادة محافظة تعز ممثلة بالاستاذ حمود خالد الصوفي والذي في الحقيقة يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة الجهات المعنية لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن.. وتنشيط دور المحاكم التجارية لفصل النزاعات أولاً بأول وإنشاء محاكم عقارية لأن أغلب المشاكل تبرز في هذا المجال مشكلات الأراضي والمتنفذين عليها.. عملية مترابطة ويؤكد رجل الأعمال وليد عبدالإله: يجب أن يكون الاستثمار عملية مترابطة تبدأ بالقرار ثم بالقانون غير المعقد ومن ثمة إيجاد الأشخاص الحاملين الوعي لخدمة وطنهم وهؤلاء الاشخاص هم الذين يديرون عملية الاستثمار ويسهلون المعاملات أمام المستثمر. مزايا وحوافز من جانبه تحدث الأخ محمد صالح العيسائي مدير عام الاستثمار بمحافظة تعز قائلاً: تمتلك محافظة تعز العديد من المجالات الاستثمارية وفيها العديد من الفرص الاستثمارية المربحة هذا إلى جانب المزايا والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين المحليين والأجانب وبهذه المزايا يعتبر قانون الاستثمار اليمني من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي إضافة إلى الاهتمام المتزايد للحكومة بقضايا الاستثمار والعمل على توفير البنية المناسبة لها.. وبالنسبة للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الشريط الساحلي وبدأت في مدينة المخا في الفترة الماضية كانت عبارة عن معامل لإنتاج الثلج إلا أنه في الآونة الأخيرة وبالذات خلال الثلاث السنوات الماضية وبعد أن أقام فرع الهيئة الورشة الخاصة بتوسعة ميناء المخا أصحاب الشأن والمهتمون وقيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي ومدير ميناء المخا والثروة السمكية حيث خرجت الورشة بالعديد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى ضرورة توسعة الميناء وإدخال الخدمات الضرورية للملاحة البحرية وكذا إنشاء المنطقة الصناعية في طريق البرح المخا، إضافة إلى التركيز على الشريط الساحلي للمحافظة من منطقة ذباب إلى رأس عمران مروراً بوادي الملك وغيره من المتنفسات التي يمكن فيها إقامة المتنزهات والقرى السياحية والشاليهات وغيره من الخدمات التي تجذب السياحة الداخلية والخارجية كما لاننسى دور الأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة الذي قام بتفعيل ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ مشروع توسعة الميناء مما أدى إلى البدء بتنفيذ هذا المشروع المتعثر من وقت طويل، كما أنه وخلال الثلاث السنوات الأخيرة تم الترخيص لعدد من المشاريع الهامة في نطاق مدينة المخا ومنها مشروع تحلية مياه البحر ومشروع مصنع إنتاج المياه المعدنية ومشروع الاستزراع السمكي على منطقة خور البطان والذي يعد من المشاريع النموذجية والاستراتيجية في المحافظة لرفد ودعم الاقتصاد الوطني باعتباره أول مشروع في القطاع السمكي في منطقة المخا إلا أنه يواجه عراقيل في عملية التنفيذ على الرغم من حصوله على جميع التراخيص اللازمة من وزارة الثروة السمكية ومصلحة الأراضي وعقارات الدولة والهيئة اليمنية للشئون البحرية والبيئة ومن ثم تسجيله في الهيئة العامة للاستثمار. إلا أن عوائق عديدة وقفت أمام تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تشغيل أكثر من «005» عامل من أبناء المنطقة التي هي في أشد الحاجة لمثل هكذا مشاريع تعيد المخا كمدينة إلى الواجهة. الاستثمار السمكي وحول الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في المناطق الساحلية بتعز قال مدير استثمار تعز: هناك العديد من المجالات المؤهلة للاستثمار أهمها في مجال الإنتاج السمكي واستنزاع وتربية الأحياء البحرية والاسماك واستغلال طاقة الشباب من خلال الاستثمار المشترك، وفي مجال الصناعات السمكية كإقامة معامل ومنشآت التحضير ومعالجة الأسماك واستغلال مخلفات الأسماك ومصانع إنتاج الثلج والتعبئة والتغليف وفي مجال التسويق الداخلي بإقامة وتجهيز منشآت عرض وتداول المنتجات السمكية وإقامة ثلاجات كبيرة ومتوسطة. إنتاج شبكة الصيد وتصنيع القوارب علماً بأن مديرية المخا تمتاز بالمواقع المناسبة للاستثمار السمكي المذكور آنفاً.. أما الاستثمار في المجال السياحي بسواحل تعز فتمتلك مدينة المخا ووادي الملك وغيرها من المناطق مقومات سياحية فريدة تمتاز بها عن سائر المناطق الساحلية كالاستثمار في مشروع الفنادق والسياحة وإقامة المدن الترفيهية والسياحية ذات الطبيعة العلاجية، تأهيل الحمامات الطبيعية واستغلال عيون المياه المعدنية.. والاستثمار في جانب سياحة الغطس وإقامة قرى سياحية في المخا ومنطقة الزهاري. معوقات الاستثمارات مدير الاستثمار حدد معوقات الاستثمار والحلول المرجوة قائلاً: أولاً تمركز المشاريع الصناعية والاستثمارية في مدينة المخا الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير جداً بالقيمة المالية للأراضي مما يعكس نفسه على تكلفة إنشاء المشروع لهذا رأينا في مؤتمر المحافظة على أن تكون هناك مناطق صناعية خارج المدينة بمنطقة البرح إلى المخا ولابد من توفر البنية التحتية للمواقع التي يمكن أن تكون صناعية أو سياحية والتي ستسهل وتجذب المستثمرين من داخل الوطن وخارجه أيضاً. لابد من توفر المياه الصالحة للتصنيع والمشاريع المختلفة وعلى ضوء ذلك تبذل قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز جهوداً كبيرة في متابعة تمويل تحلية المياه من المخا.. كما أن مطار تعز يعد المنفذ الاستثماري للتواصل مع العالم الخارجي والداخلي وتهيئة وتجهيز المطار معناه تسهيل قدوم وخروج المستثمر عبر فضاء السماء المفتوح.. كما أن التنازع في موضوع الأراضي يؤدي إلى عزوف المستثمرين لعملية الاستثمار في الوطن كامل وبالإمكان تفعيل دور القضاء واسناده من قبل الدولة بشكل خاص.
