قال خبراء أمس الخميس: إن جهود إنشاء محكمة دولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين تواجه تعقيدات القوانين التي تحكم البحار وسيادة الدول عليها إلى جانب عدم وجود قوة شرطة فعالة..وشهدت ممرات الملاحة الدولية التي تربط آسيا بأوروبا في مياه القرن الأفريقي خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في هجمات القراصنة الذين حصدوا عشرات الملايين من الدولارات من فدى خطف السفن الأجنبية..وقال فوهان لوي - أستاذ القانون الدولي العام في جامعة اوكسفورد - لخبراء في القانون والسياسة والنواحي العسكرية الخاصة بمكافحة القرصنة: إن "الإطار القانوني الذي يقيد أي تحرك ضد القرصنة ظل دون تغيير تقريباً منذ القرن الثامن عشر." وأضاف لوي: "الإطار القانوني الدولي يحتاج إلى تعديل من أجل خدمة الضرورات الحديثة بشكل فعال.".وفي الوقت الذي تحتوي فيه اتفاقية الأممالمتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982 على بنود خاصة بالقرصنة فإنها في أحيان كثيرة تكون غير فعالة في تقديم القراصنة إلى المحاكمة لأنها تعتمد بشدة على قيام الحكومات الوطنية بمحاكمة المشتبه بهم..وفضلاً عن ذلك فإن القرصنة تشتمل على القوانين المدنية والجنائية مما يزيد من تعقيد إجراءات المحاكمة. فمثلاً إذا تم تصنيف القراصنة على أنهم إرهابيون فإن من يدفعون لهم الفدى قد يواجهون المحاكمة أيضاً بموجب قانون تمويل الإرهاب. وأخفقت عمليات مكافحة القرصنة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في ردع القراصنة الذين لا يزالون يحتجزون 11 سفينة و283 من أفراد الطواقم. وأثير في المناقشات التي استضافتها شبكة القانون الجنائي الدولي وهي مركز أبحاث مقره لاهاي موضوع هام هو هل يمكن توسيع نطاق السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أيضاً ليشمل القرصنة ؟