سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التمكين من أجل التنمية قد تبدو الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها المرافق والمؤسسات الحكومية مجرد ترف ... إلا أن أبعادها المستقبلية تبدو مجدية ...
بالتدريب والتأهيل تصل المجتمعات إلى غايتها السامية من التقدم والتطور والرقي ، وبدون ملكة التأهيل والتعليم المستمر لا يمكن لأي تطور أن يرى النور في أي مجتمع . ولأن هذه الرؤية بدأت تنضج في المجتمع المحلي اليمني ، وبدأت العديد من المؤسسات الهادفة إلى الاهتمام بكوادرها وبالإنسان باعتباره أساس أي تنمية فقد انطلق برنامج التمكين من أجل التنمية ضمن الاستراتيجية الوطنية ضمن تمكين وحدة الحكم المحلي من إدارة التنمية المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية في ظل احدث المبادئ الإدارية لتحقيق أهداف التنمية المحلية من خلال شراكة فاعلة بين الجهات الرسمية والجهات الشعبية التي هي بحاجة إلى تنمية حقيقية تبدأ بالتأهيل والتدريب الأولي. خطة تنموية هذه بعض من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج / التمكين من اجل التنمية المحلية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م ولتحقيق أهداف هذا البرنامج الذي نفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية في عدد من محافظات الجمهورية منها محافظة تعز من خلال اختيار مديرية ريفية انطبقت عليها شروط ومعايير المشروع وهي مديرية المسراخ ، بدأ تنفيذ البرنامج فيها خلال العام الحالي 2009م . ومؤخراً اختتمت ورشة العمل التأهيلية الخاصة بإعداد خطة تنموية للمديرية اشترك في التدريب على إعدادها ممثلون من الجهات الحكومية الرسمية والجهات الشعبية ، وفق منهجية علمية دقيقة معتمدة على الإحصائيات وبحسب الاحتياجات الأولية ل إثنتي عشرة قرية تم فيها تأسيس اثني عشر مجلس قرية تعاونياً أعضاؤه ال 788 تم اختيارهم من قبل أهالي هذه القرى وبطريقة الانتخاب الديمقراطي . إقبال المرأة ونصف عدد الأعضاء هم نساء وهذه المجالس تم تأسيسها خلال فترتين زمنيتين كانتا مابين 24 يوليو وحتى 21 أغسطس نوفمبر الحالي , ومن خلال التقارير التي تم إعدادها من قبل هؤلاء الأعضاء وتم تقديمها للجنة البالغ عدد أعضائها 70 عضواً تم انتخابهم من أعضاء مجالس تعاون القرى تبين أن المرأة الريفية تقبل بشدة ونهم على مراكز التأهيل والتدريب حباً في التطوير وتحسين دورها التنموي والمشاركة في وضع الخطط الخدمية. وأهمية هذه الخطة التنموية كما يذكرها الاستشاري التنموي / نبيل المعمري أنها تعكس احتياجات الناس حسب الأهمية من مشاريع التنمية الخدمية الأساسية والتي أهمها المياه ثم يلي ذلك مشاريع تعليمية وصحية ، والخطة التي اشترك في إعدادها بعد تدريبهم وتأهيلهم لمدة خمسة أيام على كيفية التخطيط والتنفيذ والتسويق للخطة تمتد من العام القادم 2011 وحتى العام 2015. تنمية مستدامة وقد اعتمد في إعدادها على أسلوب المنهج التشاركي أي أن المستهدفين في هذه القرى مع السلطة المحلية هم أيضاً سيسهمون في تمويل وتنفيذ هذه الخطة حسب إمكانياتهم البشرية والمادية والطبيعية وفي تسويق الخطة محلياً وعبر المنظمات الدولية المانحة لإحداث تنمية مستدامة في مناطقهم توفر لهم حياة اجتماعية واقتصادية وثقافية آمنة وتساعد في تطوير نمط حياتهم الريفية إلى الأفضل خاصة ونحن نعيش عصر التقدم العلمي والمعرفي . وإضافة إلى ذلك حسب تصريح المعمري يعتبر هذا البرنامج في أهدافه الاستراتيجية نواة عملية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء وتعزيز أسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي من قبل المجتمع المحلي من خلال اطر وآليات مناسبة . الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يمر بمراحل تحديث في آلياته في كل مرة ينفذ فيها في المحافظات من خلال الاستفادة من تجربة المحافظة التي تم تنفيذه فيها . ويفترض أن يتم تنفيذه في محافظات الجمهورية ولكنه في هذه الحالة يحتاج إلى فترة زمنية قياسية مناسبة وتعاون جهات محلية ودولية لتمويله وهو برنامج مهم سيساعد الدولة في تحقيق التنمية المحلية وكامل الصلاحيات وبإشراك الناس في المجتمع من خلال ممثليهم في القرى والعزل والمديريات والمحافظات. التخطيط لما نحتاج فالتخطيط المستقبلي للمشاريع والأنشطة الخدمية ، ومشاركة المجتمع في وضعها ، بل والإشراف عليها من خلال التعرف والتدريب على كيفية وضعها وتحديد احتياجاته بنفسه ، بالإضافة إلى أن مشاركة المرأة الحثيثة في ذلك ينبئ بمستقبل أكثر روعة ، ما دامت الأمور تجري وفقاً لإدراك ووعي مسبق لما نحتاجه ، وتمكين المعنيين بالشأن المجتمعي بالسعي لتحقيق تنميتهم بأنفسهم .