طالبت أوروبا صندوق النقد الدولي بفرض ما تسمى ب”ضريبة المجتمع” على البنوك ومؤسسات التأمين وأسواق المال، من أجل تعويض دافعي الضرائب عن الدعم الذي قدموه خلال الأزمة، عبر مشاركتهم في بعض الأرباح التي تجنيها المؤسسات المالية في أوقات الطفرة. وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي دعوة أصدرها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أيده فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لصندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية فرض الضريبة التي أطلق عليها اسم “ضريبة توبين”. وقالت دول الاتحاد السبع والعشرون في بيان خلال قمة تعقدها في بروكسل: إن “الميثاق الاقتصادي والاجتماعي بين المؤسسات والمجتمع الذي تخدمه يحتاج إلى التجديد بحيث يتم ضمان المصلحة العامة وحمايتها من المخاطر”. وقال البيان: إن مجلس الاتحاد يحث النقد الدولي على البحث في عدة خيارات لفرض هذه الضريبة من خلال فرض ضرائب على مؤسسات التأمين أو إنشاء مؤسسات مراقبة لصناديق التحوط أو إيجاد رأس المال الطارئ أو فرض الضرائب على المعاملات المالية العالمية وعلى المكافآت التي تقدمها المؤسسات المالية وشركات التأمين لكبار المسؤولين. ويفضل براون وساركوزي فرض ضرائب على مكافآت مسؤولي البنوك بعد ارتفاعها في 2009م على إثر دعم الحكومات للقطاع المصرفي. وقالت بريطانيا الأربعاء الماضي إنها ستفرض ضريبة تصل إلى 50 % على المكافآت التي تزيد عن 25 ألف جنيه. وجاءت الفكرة بعد أن أعلن رويال بنك أوف سكوتلاند الذي تملك الحكومة حصة فيه تبلغ 70 % أنه سيقدم مبلغ 1.5 مليار جنيه على شكل مكافآت للمسؤولين.. لكن مدير البنك حذر من أنه قد يقود حملة من الاستقالات الجماعية في حال التدخل في سياسيات البنك الداخلية.