أكد العديد من أعضاء مجلس الشورى بأن المجلس سيعمل على إنجاح الحوار الوطني الذي سوف ينطلق تحت مظلته في السادس والعشرين من الشهر الجاري وقالوا في أحاديثهم ل «الجمهورية» بأنه سيتم بحث ومناقشة مختلف القضايا الوطنية دون استثناء تحت سقف الثوابت الوطنية كالجمهورية والوحدة الوطنية والدستور والديمقراطية مؤكدين بأنهم سيعملون بإخلاص وتفان لإنجاح هذا الحوار باعتبار مجلس الشورى مؤسسة دستورية تتمتع بتمثيل واسع لمختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية،لذلك سنعمل وفقاً لعقلية منفتحة على كل الآراء والتوجهات تحت سقف الشرعية الدستورية. تهيئة الأجواء الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى قال بأن دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كافة الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار وطني جاد ومسؤول تحت قبة مجلس الشورى تشكل تأكيداً كبيراً على إيمان فخامة الأخ الرئيس بالحوار لمعالجة كافة القضايا الوطنية معرباً عن اعتزاز مجلس الشورى بهذه الثقة الغالية التي أولاه إياها فخامة الأخ الرئيس وأكد أن المجلس سيعمل باخلاص لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء هذا الحوار لمناقشة وبحث مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من القضايا الموجودة على الساحة عدا المساس بالثوابت الوطنية المتمثلة بالجمهورية والوحدة والدستور والديمقراطية،وقال: ليس هناك سقف زمني لهذا الحوار حيث ستتاح الفرصة كاملة لبحث ومناقشة ومعالجة مختلف تلك القضايا،وبالنسبة لمشاركة اللقاء المشترك قال رئيس مجلس الشورى: أعتقد المشترك سيشارك بفاعلية في هذا الحوار،حيث لم يصدر عنه حتى الآن مايوحي إلى عدم مشاركته. حقائق ضرورية وهامة الدكتور عبدالوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى يقول: لإنجاح هذا الحوار لا بد من توفر أربع حقائق ضرورية وهامة لإجراء الحوار، وأضاف: فخامة الأخ الرئيس أحال هذا الموضوع إلى مجلس الشورى لذلك الناس يتطلعون بآمال كبيرة لأن يخرج هذا الحوار بنتائج إيجابية وبالتالي هناك أربع حقائق للتعامل مع هذا الحوار، وهي : أولاً: أن نعترف بأن أي حوار بعيداً عن كل أطرافه سيكون غير ذي معنى ولا قيمة له، بمعنى أن الحوار لا بد أن يشمل كل أطراف القضايا المطروحة على الساحة السياسية والتي هي سبب هذا التأزم القائم في الوطن. ثانياً: أنه لايمكن تحديد قضايا الحوار إلا بالتوافق مع أطراف الحوار،لأنه من الصعب أن نحدد القضايا التي نريد أن نحاور حولها بعيداً عن أطراف الحوار أنفسهم. ثالثاً: لايمكن اجتزاء قضايا الحوار وحصرها في قضية دون أخرى وحصرها مع طرف دون آخر، بمعنى أنه لا بد أن تكون كل قضايا الحوار المطروحة لكل الأزمات الموجودة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مؤسسية أو شكل النظام الدستوري للبلد كل ذلك يجب أن يطرح للبحث والنقاش، ويتم الاتفاق على النقاش حولها انطلاقاً من الاستعداد بالقبول بالآخر، لأن الحوار معناه أن يتحاور نقيضان ، لذلك لابد لكل طرف أن يهيء نفسه للتحاور مع شخص لديه رؤية تتناقض مع رؤية الشخص الآخر، وإلا لماذا الحوار وما الفائدة منه، الناس لايتحاورون إلا حول القضايا المختلف عليها، الأمر الثالث أن هناك في الساحة السياسية مبادرات وهناك وثائق تم الحوار حولها، قد تكون تلك الحوارات أو المبادرات تمت خارج إطار السلطة لكن يجب أن نتحاور حول ماتوصل إليه الآخرون، منها على سبيل المثال لجنة الحوار الوطني وهي طرف أساسي في هذا الحوار لأنها تضم المشترك إلى جانب أطراف وطنية أخرى الأمر الرابع: أنه لايمكن إجراء حوار ناجح وشامل ويفضي إلى نتائج إيجابية مالم تتوفر صلاحيات كاملة لمجلس الشورى، ومن هذه صلاحيات التحاور مع كل الأطراف والتحاور حول قضايا النقاش التي يجب أن تطرح على طاولة الحوار، وبالتالي لابد أن تكون هناك لجان قوية وفاعلة ولديها القدرة أن تدفع بالحوار الوطني إلى آفاق واسعة. المصداقية أولاً علي السلال عضو مجلس الشورى قال من جانبه: نجاح الحوار مرهون بالمصداقية من الجميع، وقال الوضع لم يعد يحتمل ومشاكل اليمن اليوم متعددة، وليست كما يفهمها البعض بأنها منحصرة في الحراك الجنوبي أو فتنة التمرد في صعدة، لأن هناك العديد من الاشكاليات الاقتصادية التي يجب معالجتها، مضيفاً بأن الحوار لن يبدأ من الصفر، وإنما من حيث انتهى عنده الآخرون، هناك قضايا وطنية كبيرة سوف يبدأ الحوار أولاً حولها وهي قضية الوحدة الوطنية التي يجب عدم المساس بها ومن ينادي بالانفصال فهو صوت نشاز بعيد عن الوطن ولاينتمي لهذا الوطن، لأن من ينتمي لتراب هذا الوطن عليه أن ينادي بإصلاح البلد وبمكافحة الفساد وبإصلاح الأوضاع الداخلية لأن الوحدة اليمنية ليست لعبة بيد من ينادي بالانفصال. والوحدة المباركة قدمت لليمن أعظم المنجزات والمكاسب والمتمثلة في انتهاء الحرب الأهلية بين الشطرين وانتهاء عهد التصفيات التي كانت تتم في شمال الوطن وجنوبه وهذان الأمران تم الانتهاء منهما وتجاوزناهما بفضل الوحدة اليمنية المباركة. لذلك من ينادي بالانفصال هو بالتأكيد ينادي لعودة عهد الحروب الأهلية وعودة التصفيات الجسدية في شمال الوطن وجنوبه وشعبنا اليمني العظيم يعلم بذلك، لذلك يجب أن يتنازل الجميع من أجل اليمن، يجب أن نضع مصلحة الوطن هي الأولى ونبتعد عن المصالح الشخصية الضيقة خلال الحوار وبدون خلافات شخصية. حرص رئاسي أما اسماعيل الوزير عضو مجلس الشورى فقال: لا شك أننا جميعاً نحرص على إنجاح الحوار خاصة أن جاء بعد أن انسد أفق الحوار بعد اتفاق فبراير الذي بموجبه تأجلت الانتخابات البرلمانية لمدة عامين، حالياً أحال فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية هذا الموضوع إلى مجلس الشورى كخطوة تحسب لفخامته حرصه على حل مختلف الأزمات أو الاشكاليات الموجودة حيث جاءت هذه الخطوة الهامة بعد توقف بعد اتفاق فبراير، وهذا يحمل المجلس مسئولية كبيرة جداً لإنجاح هذا الحوار وإنجاح الحوار لا شك أنه مسئولية الجميع من أعضاء مجلس الشورى ومن مختلف المشاركين في هذا الحوار، لذلك ليس هناك خيار بأن ينجح الحوار أو يفشل، لأن أمامنا شيئاً واحداً فقط وهو الحرص الكامل على إنجاح هذا الحوار، وبذل كل الجهود واتباع أفضل السبل لإنجاح هذا الحوار، على اعتبار أن مجلس الشورى هو مؤسسة دستورية وليس مؤسسة حزبية، ولذلك لن تجد أطراف الحوار بما في ذلك اللقاء المشترك أي غضاضة من المشاركة في هذا الحوار، وستكون كل القضايا مطروحة ومفتوحة، تحت سقف الوحدة الوطنية. ثم إن هذه الدعوة لهذا الحوار جاءت من الأخ الرئيس باعتباره رئيساً لكل اليمنيين كرئيس للجمهورية وليس باعتباره رئيساً للمؤتمر الشعبي العام. لذلك أرى أن عوامل نجاح هذا الحوار متوفرة، والمجلس سيكون راعياً لهذا الحوار وليس طرفاً وسيعتمد نجاح الحوار كذلك على سلامة التحضير للحوار والذي سيفرض على الجميع المشاركة بفاعلية في هذا الحوار. من أجل الوطن الشيخ صادق الأحمر عضو مجلس الشورى قال: هناك العديد من الاشكاليات التي يعاني منها اليمن والتي لن يتم حلها أو معالجتها إلا من خلال حوار وطني جاد ومسئول كما جاء في رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، والمجلس كما يعلم الجميع هو مؤسسة دستورية لذلك سنعمل على إنجاح هذا الحوار لإيصال سفينة الوطن إلى بر الأمان. انسجام مع الثوابت الوطنية الدكتور قاسم سلام عضو مجلس الشورى قال: يجب علينا في هذا الحوار أن نحدد مختلف المشاكل التي يعاني منها اليمن بعيداً عن التخندق والتحزب والهروب من مواجهة الواقع اليمني في إطار ثوابت وطنية محددة «دستور قوانين، نظام جمهوري، وحدة وطنية» أيضاً يجب تحديد مختلف الاطراف الأساسية لهذا الحوار والاطراف الرديفة. وعندما نتحدث عن الاطراف الرديفة لابد من أن نقف عند نوعها وثقلها وتأثيراتها العملية والميدانية، كذلك يجب أن يكون هناك استثناءات ضرورية قد يراها هذا المجلس بعد غربلة ومناقشة وحوار حول أهمية مشاركتها من عدمه، وبالتالي لابد أن يكون هناك وفاق داخل المجلس واتفاق ينسجم مع الثوابت الوطنية في التعامل مع الآخرين.
