ثمن عدد من أعضاء مجلس الشورى، حرص فخامة رئيس الجمهورية لتكليف المجلس بإجراء الحوار، مؤكدين أن دعوة ورسالة الرئيس تعبر عن حكمة يمانية وموقف تاريخي في وقت تاريخي مهم جدا تعيشه اليمن. وكان فخامة علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- وجه الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس مجلس الشورى دعا فيها إلى البدء بإجراء حوار وطني جاد ومسؤول تحت قبة المجلس بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني يوم 26 ديسمبر 2009 حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية. وفيما لفت أعضاء مجلس الشورى، إلى أهمية الدعوة ووقتها، أشاروا إلى في تصريحات ل"السياسية" إلى ضرورة تحديد القضايا التي سيناقشها الحوار، وإتاحة الوقت الكافية لإنجاحه. صورة واضحة في هذا الصدد، أكد عضو المجلس علي الثور ضرورة أن يكون هناك صورة واضحة وحيثيات مرجعية للحوارات السابقة لإنجاح الحوار المزمع عقده في 26 ديسمبر الجاري، فهو ليس الأول فقد سبقه عدة حوارات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. وأوضح الثور، أنه لو نجح الحوار بين "المؤتمر والمشترك" لأمكن حل كل الإشكالات ولما تعرض اليمن لأية أزمات أو مصاعب، متمنيا ضرورة الرجوع إلى نتائج اللجان التي لامست المشاكل القائمة حاليا فيما يتعلق بما يسمى "الحراك الجنوبي". وأكد أنه من أجل إنجاح الحوار يجب أن تكون هناك صورة عن الحيثيات المتعلقة بعناصر التخريب والتمرد والإرهاب بصعدة، منذ الحرب الأولى وحتى السادسة. وفيما أشار إلى وجوب أن يكون الحوار في البداية ثنائيا بين (المؤتمر والمشترك)، لفت إلى أن نجاح الحوار بينهما سيمكن من التحاور مع بقية الأطراف التي حددتها الرسالة الرئاسية، لحل المشاكل القائمة سواء فيما يتعلق بما يسمى "الحراك الجنوبي"، أو عناصر التمرد والتخريب والإرهاب بصعدة. وأكد الثور ضرورة تحديد المشاكل التي سيناقشها الحوار أهمها المشكلة السياسية وضرورة إتاحة الوقت الكافي لإنجاح الحوار. إشراك القطاع الخاص من جهته، دعا عضو مجلس الشورى يحيى الحباري المجلس وفخامة رئيس الجمهورية بإقناع اللقاء المشترك بضرورة المشاركة في الحوار، وإشراك القطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية في المحافظات الرئيسية في الحوار، كون أصحاب المال والأعمال لهم دور في الجانب السياسي. عضو المجلس إبراهيم صعيدي تمنى على المعارضة، وخاصة أحزاب اللقاء المشترك استيعاب المحتوى الوطني للدعوة الرئاسية، والإقرار بأن الأزمات أيا كانت لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد والصادق وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية، مؤكدا ضرورة أن يكون للمرأة حيزا كبيرا في الحوار الوطني ولابد من تحديد فترة زمنية للحوار الوطني "خصوصا وأن الوقت لم يعد يسعفنا لاستيعاب كافة القضايا (الانتخابات، التعديلات الدستورية، وغيرها)". لا تعصب أو مكابرة وفيما يخص الإجراءات المهمة التي يجب أن تصاحب الحوار الوطني قال عضو المجلس يحيى قحطان: "من أبجديات الديمقراطية الشوروية كما هو واضح إشاعة ثقافة الحوار والتفاهم والتصالح واحترام الرأي والرأي الآخر دون تعصب أو مكابرة وذلك في كل القضايا المختلف حولها وهذا ما يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف". وأضاف: "يجب أن يكون الحوار الوطني الحقيقي الذي نبتغيه على أساس البحث عن الأسباب والمسببات التي أدت وتؤدي إلى الاختلالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتفشي ظاهرة الفساد والمظالم والشعور بالقهر والإقصاء والحرمان الأمر الذي نتج عنه بروز الاحتقانات والاعتصامات وإثارة النعرات المناطقية والطائفية وممارسة العنف والعنف المضاد والتقطع وسفك الدماء والخطف وإخافة السبيل والمظاهر المسلحة ونتج عن كل ذلك تقويض السكينة العامة والسلام الاجتماعي وتمزيق أواصر الوحدة الوطنية ووشائج النسيج الاجتماعي". ضرورة وطنية وأوضح أن الحوار منهج يقوم على المودة والاحترام والإقناع والاقتناع بالمنطق والحجة والبيان، وأنه يجب أن يتحلى المتحاورون بالمسؤولية العالية إذا كانوا جادين بالخروج بحلول عملية تحقيقا للأهداف والمقاصد النبيلة المرجوة، معتبرا أن الحوار الوطني المسؤول يعتبر وسيلة حضارية وضرورة وطنية لتحقيق التوازن الاجتماعي والتوافق بين كل الأطراف سيرا نحو ترسيخ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتحقيق العدالة والحريات العامة والمواطنة المتساوية والشراكة المتكافئة. وشدد على ضرورة تجنب كل ما من شأنه تحقير وتخوين الآخر أو السخرية منه وجرح مشاعره أو النظر إليه بدونية ولو كان رأي الآخر يتعارض مع الثوابت الوطنية، وذلك لأن التعصب والجمود على فكر ورأي محدد ومصادرة الآراء والأفكار الأخرى التي تؤدي إلى التنافر بدل التحاور. حوار كل الأطراف وطالب قحطان بضرورة أن يكون الحوار مع كل الأطراف اليمنية دون استثناء منها أعضاء ما يسمى "الحراك الجنوبي" في الداخل والخارج، وأن يرافق ذلك الحوار انفراج سياسي ومصالحة وطنية وإطلاق سراح المتعقلين السياسيين وأصحاب الرأي ورفع الحضر عن الصحف المستقلة. داعيا كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تلبية الدعوة الرئاسية والعمل على إنجاح الحوار والاتفاق على أمر جامع ووفاق وطني يلم الشعث ويضمد الجراح ويبحر بيمن الإيمان والحكمة إلى بر الأمان والحريات والمواطنة المتساوية بعيدا عن الطائفية والتعصبات والمناطقية والمكايدات الحزبية والتنابز بالألقاب بين السلطة والمعارضة. السياسية
