ثمن مجلس النواب عالياً جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتمرد والتخريب ومحاولات الإخلال بالأمن والنظام والسكينة العامة والخروج عن الدستور والقانون. جاء ذلك خلال استماع المجلس في جلسته يوم أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - إلى تقرير مقدم من الحكومة حول نشاط العناصر الإرهابية في تنظيم القاعدة وجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب قرأه على المجلس نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي والذي قدم شرحاً وافياً مدعوماً بالأدلة الموثقة حول المخططات والعمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر تنظيم القاعدة خلال العام الجاري 2009م في عدد من المحافظات. وقال:إن هذا التنظيم يريد أن يجعل من أرض اليمن قاعدة لأنشطته الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح التقرير أن عناصر (القاعدة) قامت خلال الفترة من 1992م إلى 2009م بتنفيذ (61) عملية إرهابية ضد منشآت حيوية وقد سقط نتيجة لهذه العمليات الكثير من الضحايا الأبرياء، كما أن (القاعدة) وبالتنسيق مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة يقف وراء خطف الأطباء الألمان والبريطاني ومقتل الألمانيتين والكورية. وأشار إلى تحقيق الأجهزة الأمنية والعسكرية نجاحات ملموسة في القبض على الكثير من العناصر الإرهابية وإيداعها السجون وإحالتها إلى القضاء كما أحبطت العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف مصالح وطنية وسفارات وشركات أجنبية.. وفي هذا السياق أجرى أعضاء مجلس النواب نقاشاً عاماً جاداً ومسئولاً تجاه ما جاء في تقرير الحكومة، وأكدوا دعم جهودها في الكشف عن أية مؤامرة أو مخطط أو جريمة والقضاء عليها قبل وقوعها. وناشد ممثلو الشعب كافة المواطنين في عموم الساحة الوطنية وفي الخارج تعزيز اليقظة الأمنية والوطنية إلى جانب القوات المسلحة والأمن تجاه أية مؤامرة أو مخططات أو أعمال إجرامية تستهدف المساس بمصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره. واستهل العليمي في حديثه عن نشاطات تنظيم القاعدة ومخططاته والعمليات التي قامت بتنفيذها عناصر هذا التنظيم الإرهابي. وقال: "إن هذا التنظيم يريد أن يجعل من أرض اليمن قاعدة لأنشطته الإرهابية ليس للإضرار بأرض اليمن واقتصاده ومصالحه؛ ولكن أيضاً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة". لافتاً إلى أنه ما من شك فإن مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف يمثل ضرورة وطنية ملحة، انطلاقاً من قناعة وطنية وإدراك مطلق بمخاطر الإرهاب الذي يُهدد أمن وسلامة المجتمع. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بذلت ولاتزال تبذل الكثير من الجهود الدؤوبة في مكافحة الإرهاب وحققت نجاحات ملموسة في هذا المجال سواء في القبض على الكثير من العناصر الإرهابية أو إيداعها السجون وإحالتها إلى القضاء، وهو الأمر الذي حال دون المزيد من تنفيذ أعمال إرهابية في الكثير من الأحيان ضد المصالح الوطنية والأجنبية. ونوّه العليمي إلى أن هذه الجهود تأتي نتيجة لما عانته بلادنا من العمليات الإرهابية التي ألقت بظلالها سلباً على مختلف الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والخارجية وتكبدت خسائر فادحة سواءً على الصعيد الأمني أم الاقتصادي. وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أنه رغم الجهود التي تنتهجها وتبذلها الحكومة في محاربة الإرهاب والقضاء على عناصر القاعدة؛ إلا أن من الملاحظ الانجرار الخاطئ من بعض وسائل الإعلام وراء ما تصدره عناصر القاعدة من تصريحات أو تنشره من بيانات والتي تهدف إلى تصوير اليمن على أنه أصبح ملاذاً آمناً لعناصر القاعدة وساحة لممارسة الأنشطة الإرهابية الأمر الذي يعمل على تشجيع وجذب اهتمام العناصر المتطرقة للتوجه إلى بلادنا والانضمام إلى عناصر القاعدة، وتصوير الحالة الأمنية في اليمن ونشاطات العناصر المتطرفة بشكل يشابه الأوضاع التي تعيشها بعض الدول رغم ما تبذله الأجهزة الأمنية وفي مختلف المحافظات من جهود حدت من قدرة عناصر القاعدة على استهداف المصالح المحلية والأجنبية من خلال قيام هذه الأجهزة بتنفيذ عمليات نوعية ضد تلك العناصر مما جعلها تعيش حالة من الفرار الدائم في المناطق النائية. وأفاد أن إعلان العناصر الإرهابية عن تكوين ما يسمى (تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) كان أحد العوامل التي أدت إلى توافد عناصر إرهابية إلى بلادنا، وكان الهدف من هذا الإعلان تحقيق الإساءة إلى سمعة اليمن سياسياً والإضرار بالمصالح الاقتصادية خصوصاً في مجالي الاستثمار والسياحة، وإظهارها بشكل يوحي بأنها أصبحت مركزاً للنشاطات الإرهابية وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهتها، وتحريض العناصر الإرهابية في المنطقة والعالم لمحاولة القدوم إلى بلادنا، وكذا الحصول على الدعم المالي اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية وخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار، وتنفيذ أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتخطيط لإقامة وإعلان إمارات إسلامية مزعومة في بعض المحافظات من خلال إنشاء المعسكرات التدريبية واستقطاب عناصر إرهابية إليها والترويج بأنها أصبحت مناطق محررة وخطرة لا تشجع المستثمرين والسياح على القدوم إليها إضافة إلى إثبات إقليمية التنظيم وذلك من خلال التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ليس في اليمن فحسب بل في دول أخرى. وأوضح التقرير الحكومي أن عناصر القاعدة قامت خلال الفترة من 1992م إلى 2009م بتنفيذ (61) عملية إرهابية ضد منشآت اقتصادية حيوية وسفارات أجنبية وعدد من مقرات الشركات النفطية الأجنبية وغيرها واستهداف سياح أجانب. وقد سقط نتيجة لهذه العمليات الكثير من الضحايا الأبرياء، كما أن القاعدة وبالتنسيق مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة تقف وراء خطف الأطباء الألمان والبريطانيين ومقتل الألمانيتين والكورية الذين جاءوا إلى بلادنا ليقدموا خدماتهم الإنسانية، وكان لكل من تلك العمليات تأثير سلبي على الأمن والتنمية والاستثمار ومصالح بلادنا مع الآخرين. وأشار العليمي إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات إرهابية عديدة كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. داعياً إلى تكاتف مختلف الجهود الرسمية وكذا منظمات المجتمع المدني للوقوف صفاً واحداً ضد مختلف التهديدات الإرهابية والمخططات التي تسعى عناصر القاعدة إلى تنفيذها واتخاذ مواقف جادة وموحدة وحاسمة وسريعة واستباقية في مواجهة تلك العناصر، مع ضرورة إدراك أن مهمة مواجهة التطرف والإرهاب لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية فحسب؛ بل تتطلب تضافر مختلف الجهود الرسمية والشعبية. وقدم شرحاً وافياً مدعوماً بالأدلة الموثقة حول المخططات والعمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر تنظيم القاعدة خلال العام 2009م في عدد من المحافظات. مبيناً الآثار والأضرار التي لحقت باليمن جراء تلك الأعمال الإرهابية والإجرامية والتخريبية، وكذا إيضاح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ضد تلك العناصر الإرهابية. وأفاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ومن منطلق مسؤوليته الوطنية واهتمامه بقضايا الوطن والمواطنين عامة شكل لجنة برئاسة محافظ محافظة أبين لمعرفة الحقائق حول ملابسات وتداعيات بعض الأحداث في المحافظة. وفي هذا السياق أجرى أعضاء المجلس نقاشاً عاماً جاداً ومسؤولاً تجاه ما جاء في تقرير الحكومة سالف الذكر. وقدّر نواب الشعب تقديراً عالياً جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتمرد والتخريب ومحاولات الإخلال بالأمن والنظام والسكينة العامة والخروج عن الدستور والقانون. مؤكدين في هذا الصدد مواصلة الحكومة لجهودها بهذا الاتجاه في سبيل الكشف عن أية مؤامرة أو مخطط أو جريمة وعناصرها والقضاء عليها قبل وقوعها وبما يعزز من الحرص على المصلحة العامة للوطن، ويرسخ عوامل أمنه واستقراره وتنميته المستدامة، وكذا العمل على معالجة أية أضرار تلحق آثاراً بالمواطنين الأبرياء نتيجة بعض الأخطاء إن وجدت. وناشد ممثلو الشعب ناخبيهم وكافة المواطنين في عموم الساحة الوطنية وفي الخارج إلى تعزيز اليقظة الأمنية والوطنية إلى جانب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن تجاه أية مؤامرات أو مخططات أو أعمال إجرامية تستهدف المساس بمصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.