أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس - برئاسة رئيس المجلس ، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - تعيين رؤساء وأعضاء محاكم ابتدائية في عدد من محافظات الجمهورية. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل المتضمّنة ترشيح عدد من القضاة لرئاسة وعضوية عدد من المحاكم الابتدائية. حيث أقر تعيين القاضي حسين محسن عبدربه القربعي - رئيساً لمحكمة حريب الابتدائية بمحافظة مأرب، والقاضي محسن أبوبكر باهز - رئيساً لمحكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة، والقاضي وليد قاسم حاشد - رئيساً لمحكمة أحور الابتدائية بمحافظة أبين. كما أقر تعيين عدد آخر من القضاة أعضاء في محاكم ابتدائية في عدد من المحافظات. إلى ذلك وافق مجلس القضاء الأعلى على مشروع خطة عمل المجلس وأمانته العامة للعام القادم 2010م.. حيث يتيح الجدول - المقترح المتضمن في خطة نشاط المجلس على مدار العام - للمجلس القيام بدوره في رسم السياسات العامة للسلطة القضائية في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المبتغاة في كل مجال والقيام بدوره الإشرافي والرقابي على الأجهزة والهيئات المنضوية في السلطة القضائية. ومن أبرز ما احتواه الجدول موضوع توزيع موازنة السلطة القضائية للعام 2010م بين هيئات وأجهزة السلطة القضائية ومناقشة سياسة القبول بالمعهد العالي للقضاء للعام القادم بما يتناسب مع احتياجات السلطة القضائية من الكوادر المؤهلة وخطة التأهيل والتدريب بالمعهد ضماناً للارتقاء بمستوى الدارسين بالمعهد.كما تضمن مناقشة وإقرار مشروع مدونة السلوك القضائي التي تنظم سلوك أعضاء السلطة القضائية بما يليق بشرف مهنة القضاء وقدسيتها وثقة المجتمع فيها. وتفعيلاً لدور المجلس الرقابي والتخطيطي احتوت خطة المجلس للعام المقبل على مناقشة تقارير الأداء السنوية ونصف السنوية والإحصائيات القضائية المقدمة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية المختلفة، وكذا مناقشة تقارير عن مشروعات مباني السلطة القضائية ومناقشة وإقرار الحساب الختامي للسلطة القضائية. كما احتوت فيما يخص ضمان حقوق أعضاء السلطة القضائية عدداً من الموضوعات المتعلقة بحقوقهم وترقياتهم بما يؤدي إلى تحسين مستواهم المعيشي. وكذلك تضمنت الخطة عدداً من البنود المتعلقة بمناقشة وإقرار عدد من اللوائح والأنظمة الداخلية الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل ومن ذلك مناقشة وإقرار مشروع خارطة الاختصاص المكاني للمحاكم والنيابات الابتدائية في الجمهورية. وتضمنت الخطة إحالة من انتهت خدماتهم لبلوغهم السن القانونية إلى التقاعد، وإجراء حركة تنقلات جزئية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في المستويات المختلفة وفقاً لمتطلبات القانون ولتغطية احتياجات المحاكم والنيابات المختلفة من الكوادر القضائية. كما تضمنت خطة عمل الأمانة العامة للمجلس عدداً من المحاور في مجال المهام المتصلة بشئون أعضاء السلطة القضائية وفي المجال الرقابي وفي مجال تطوير نظم المعلومات ومجال التنظيم المالي والإداري. واستعرض مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع بعض التظلمات واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقرّه.
