أقر المكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء مشروع خطة عمله للعام الجاري 2010م.. وكلف المكتب في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ نعمان احمد دويد بهذا الخصوص لجنة برئاسة وكيل أول المحافظة عبد الله ضبعان وعضوية وكلاء المحافظة علي محمد شريم ومحمد علي جميل وفارس الكهالي لدراسة تقارير وخطط عمل المكاتب التنفيذية ورفع تقرير بالخطوات الإجرائية لعمليات المتابعة. ووافق المكتب على البرنامج الزمني المقترح لإعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر (2011 - 2015م) ،وأقر تشكيل اللجنة الرئيسية برئاسة المحافظ ولجنة فنية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية وممثلين عن المكاتب التنفيذية ذات العلاقة.. وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالغني حفظ الله جميل استعرض المكتب التنفيذي التقرير المالي عن مؤشرات أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأداء المديريات حول تنفيذ الموازنة السنوية للعام 2009م إيرادا ومصروفا وجوانب النجاح والإخفاق ومبررا ته. حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي عام الموارد المحلية للفترة (يناير-نوفمبر2009م) بلغ مليار و301 مليون و724 ألف ريال مقارنة مع الربط المقدر لنفس الفترة والبالغ مليار و832مليوناً و238 ألف ريال بإجمالي عجز بلغ 530 مليون و 514 ألف ريال وبنسبة عجز قدرها 29 بالمائة.. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموارد الجارية المباشرة بلغ 383 مليوناً 275 ألف ريال بعجز عن الربط المقدر لنفس الفترة 100 مليوناً و239 ألف ريال وبنسبة عجز 21 بالمائة ، فيما بلغت الزيادة عن المقابل لنفس الفترة 20 مليون ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 6 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن مقدار العجز في الدعم المركزي الرأسمالي بلغ 86 مليون و796 ألف ريال بنسبة عجز 15 بالمائة، فيما بلغ العجز في الحصة من الموارد المشتركة مبلغ 131 مليون و669 ألف ريال وبنسبة 44بالمائة ..حيث ارجع سبب العجز في هذا الى عدم إيفاء الصناديق بالحصص المقدرة عليها من قبل وزارة الإدارة المحلية.. وبلغ إجمالي الحصص من الموارد المشتركة التي تم إقرارها وتوزيعها خلال الفترة مبلغ 251 مليوناً و679 ألف ريال بمبلغ عجز عن الربط المقدر لنفس الفترة 211 مليوناً 808 آلاف ريال وبنسبة عجز 46 بالمائة.. وأورد التقرير أسباب ظهور العجز. وفي هذا الصدد اقر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة برئاسة امين عام المجلس المحلي وعضوية رؤساء اللجان في المجلس ووكلاء قطاعات المحافظة لمناقشة التقرير والوقوف على أوجه القصور ووضع آلية عمل موحدة ورفع تقرير بالنتائج معززا بالتوصيات التي تراها اللجنة حلولاً ناجعة لتجاوز الصعوبات وتطوير العمل. واقر المكتب صرف 5 بالمائة كحافز تشجيعي للإدارة العامة للواجبات الزكوية تصرف لمن يحقق زيادة عن المقابل من العام الماضي.