أقر المكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء اليوم الثلاثاء مشروع خطة عمله للعام الجاري, وكلف لجنة برئاسة وكيل المحافظة عبد الله ضبعان وعضوية وكلاء المحافظة علي محمد شريم ومحمد علي جميل وفارس الكهالي لدراسة تقارير وخطط عمل المكاتب التنفيذية ورفع تقرير بالخطوات الإجرائية لعمليات المتابعة. ووافق المكتب خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ صنعاء نعمان احمد دويد, على البرنامج الزمني المقترح لإعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر في المحافظة للاعوام (2011- 2015م). واقر تشكيل لجنة رئيسية برئاسة المحافظ ولجنة فنية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية وممثلين عن المكاتب التنفيذية ذات العلاقة. واستعرض المكتب التقرير المالي عن مؤشرات أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأداء المديريات حول تنفيذ الموازنة السنوية للعام المنصرم إيرادا ومصروفا وجوانب النجاح والإخفاق ومبررا ته. وأوضح التقرير أن إجمالي عام الموارد المحلية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام المنصرم بلغت مليار و301 مليون و724 ألف ريال مقارنة مع الربط المقدر لنفس الفترة والبالغ مليار و832مليون و238 ألف ريال بإجمالي عجز بلغ 530 مليون و 514 ألف ريال وبنسبة عجز بلغت 29 % . وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموارد الجارية المباشرة خلال نفس الفترة بلغت 383 مليون 275 ألف ريال, بعجز عن الربط المقدر بنحو 100 مليون و239 ألف ريال وبنسبة عجز بلغت 21 % . فيما بلغت الزيادة عن المقابل لنفس الفترة 20 مليون ألف ريال, وبنسبة زيادة بلغت 6 % . واكد التقرير أن مقدار العجز في الدعم المركزي الرأسمالي بلغ 86 مليون و796 ألف ريال, وبنسبة عجز بلغت 15 % ، فيما بلغ العجز في الحصة من الموارد المشتركة مبلغ 131 مليون و669 ألف ريال وبنسبة 44% . وارجع التقرير سبب العجز في هذا الى عدم إيفاء الصناديق بالحصص المقدرة عليها من قبل وزارة الإدارة المحلية. بينما بلغ إجمالي الحصص من الموارد المشتركة التي تم إقرارها وتوزيعها خلال الفترة نفسها من العام المنصرم 251 مليون و679 ألف ريال, مسجلا عجز عن الربط المقدر لنفس الفترة قيمته 211 مليون 808 آلاف ريال وبنسبة 46 % . وفي هذا الصدد اقر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة برئاسة امين عام المجلس المحلي وعضوية رؤساء اللجان في المجلس ووكلاء قطاعات المحافظة لمناقشة التقرير والوقوف على أوجه القصور ووضع آلية عمل موحدة ورفع تقرير بالنتائج معززا بالتوصيات التي تراها اللجنة حلول ناجعة لتجاوز الصعوبات وتطوير العمل. وقرر المكتب صرف 5 % كحافز تشجيعي للإدارة العامة للواجبات الزكوية تصرف لمن يحقق زيادة عن المقابل من العام الماضي. سبا