عقد أمس في وزارة الأوقاف والإرشاد اللقاء التشاوري الموسع لقيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات تحت شعار "تنمية الموارد وتحقيق المقاصد".. وناقش اللقاء موازنة الوزارة ومكاتبها للعام الجاري 2010م، وأوراق عمل خاصة بالنظام المحاسبي الموحد للأوقاف والوصايا والترب، والمتغيرات والمستجدات التي طرأت على موازنة الأوقاف للعام المالي الجاري (الموارد وعوامل رفعها) ودليل الأنظمة المالية الآلية للوزارة (عقد الانتفاع الآلي) بالإضافة إلى آلية العمل في التوعية الفكرية والإرشادية للفترة القادمة. وفي بداية اللقاء أوضح وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار أن اللقاء يناقش بمشاركة قيادة الوزارة ومختصين وخبراء ومدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات، موازنة الأوقاف للعام الجاري 2010م والنظام الإلكتروني الذي يجب استخدامه في كافة الأعمال اليومية للوزارة من أجل تطوير الأداء وضبط تحصيل إيرادات الأوقاف. ونوّه إلى أن النظام المحاسبي الجديد يعتبر خطوة مهمة على طريق إصلاح وتحديث إدارة الأوقاف وتنمية مواردها، وهو النظام الذي يأتي بعد تعديل قانون الأوقاف والوصايا والترب والأعيان ويعطي لمسؤولي الأوقاف في المحافظات صفة الضبطية بما يكفل الحفاظ على الأوقاف وردع المعتدين على أملاكها ومستنداتها. ولفت إلى أن القانون المعدل تضمن شروطاً في الولي على أموال الأوقاف، وظروف وشروط عزل الولي في حالة العجز، وجرائم الاعتداء على أموال وأصول الأوقاف، محدداً عقوبة كل جريمة. كما أوضح وزير الأوقاف والإرشاد أن الوزارة أنجزت مشروع إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد، وتم فيه تحديد اختصاصات المجلس في مناقشة وإقرار لوائح وخطط وموازنة الأوقاف والإرشاد والحج والعمرة، واستبدال الأعيان الموقوفة. وذكر الوزير الهتار أن الوزارة أنجزت إنشاء مؤسسة استثمار أموال الأوقاف، وتم فتح باب التنافس لأصحاب الكفاءات لشغل رئاستها، كما قامت الوزارة بإعداد موازنة العام الجاري وفقاً للنظام المحاسبي الموحد، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين صورة الأوقاف لدى الناس.. وأكد أن أهم أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة العمل على إيجاد أنصار للأوقاف من أجل الحفاظ عليها وتحسين استثمارها وتنمية مواردها، وتطبيق النظام الآلي في عمل الوزارة ومكاتبها، وتطبيق النظام المحاسبي الموحد، والاستفادة من مخرجات حصر وتوثيق أموال الأوقاف، واستكمال هذا المشروع من أجل تحديد المركز المالي للأوقاف تحديداً دقيقاً. ودعا جميع مسؤولي الأوقاف والإرشاد إلى الانتقال إلى مرحلة أكثر عملية وجدية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء من يقصر في تنفيذ مهامه والقيام بمسؤولياته. يذكر أن موارد واستخدامات موازنة الأوقاف للعام الجاري 2010م قدّرت ب 11 ملياراً و203 ملايين و216 ألف ريال، بزيادة عن العام الماضي 2009م قدرها 8 مليارات و314 مليوناً و491 ألف ريال، أي بنسبة 8ر287 في المائة.
