أعلن وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار عن نظام محاسبي جديد للأوقاف سوف يطبق خلال الفترة القادمة سيعطي لمسؤولي الأوقاف في المحافظات صفة الضبطية بما يكفل الحفاظ على الأوقاف وردع المعتدين على أملاكها ومستنداتها. وقال الوزير في كلمة له اليوم بمفتتح اللقاء التشاوري الموسع لقيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات تحت شعار "تنمية الموارد وتحقيق المقاصد"- ان هذا النظام يعتبر خطوة هامة على طريق إصلاح وتحديث إدارة الأوقاف وتنمية مواردها وهو النظام الذي يأتي بعد تعديل قانون الأوقاف والوصايا والترب والأعيان . واشار إلى أن القانون المعدل تضمن شروطا في الولي على أموال الأوقاف، وظروف وشروط عزل الولي في حالة العجز، وجرائم الإعتداء على أموال وأصول الأوقاف محددا عقوبة كل جريمة. و أوضح وزير الأوقاف والإرشاد أن الوزارة أنجزت مشروع إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد، وتم فيه تحديد إختصاصات المجلس في مناقشة وإقرار لوائح وخطط وموازنة الأوقاف والإرشاد والحج والعمرة، واستبدال الأعيان الموقوفة. وذكر الوزير الهتار أن الوزارة أنجزت إنشاء مؤسسة إستثمار أموال الأوقاف وتم فتح باب التنافس لاصحاب الكفاءات لشغل رئاستها، كما قامت الوزارة بإعداد موازنة العام الجاري وفقا للنظام المحاسبي الموحد، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الهادفة لتحسين صورة الأوقاف لدى الناس. وأكد أن أهم أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة العمل على إيجاد أنصار للأوقاف من أجل الحفاظ عليها وتحسين استثمارها وتنمية مواردها، وتطبيق النظام الآلي في عمل الوزارة ومكاتبها، وتطبيق النظام المحاسبي الموحد والإستفادة من مخرجات حصر وتوثيق أموال الأوقاف وإستكمال هذا المشروع من أجل تحديد المركز المالي للأوقاف تحديدا دقيقا. ودعا جميع مسؤولي الأوقاف والإرشاد إلى الإنتقال إلى مرحلة أكثر عملية وجدية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أزاء من يقصر في تنفيذ مهامه والقيام بمسؤولياته. وكان اللقاء قد ناقش موازنة الاوقاف ومكاتبها للعام الجاري 2010م، وأوراق عمل خاصة بالنظام المحاسبي الموحد للأوقاف والوصايا والترب، والمتغيرات والمستجدات التي طرأت على موازنة الأوقاف للعام المالي الجاري( الموارد وعوامل رفعها)، ودليل الأنظمة المالية الآلية للوزارة (عقد الإنتفاع الآلي) ،بالإضافة إلى آلية العمل في التوعية الفكرية والإرشادية للفترة القادمة. يذكر أن موارد واستخدامات موازنة الأوقاف للعام الجاري 2010م قدرت ب 11 مليار و 203 ملايين و 216 ألف ريال، بزيادة عن العام الماضي 2009م قدرها 8 مليارات و 314 مليون و 491 ألف ريال، أي بنسبة 8ر287 بالمائة. سبأنت