عقد المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد أمس اجتماعه الأول برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبدالحميد الهتار. وكرس المجلس اجتماعه لمناقشة مشروع السياسة العامة للإرشاد الديني، والمتضمن الالتزام بآداب الدعوة وحرية الرأي المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، وتعميق مفاهيم وأركان الإيمان والإسلام والتربية الربانية والوطنية القائمة على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وتعميق شمولية الإسلام لكل جوانب الحياة. ويركز مشروع سياسة الإرشاد الديني على ترسيخ الثوابت الدينية الإسلامية والوطنية بتجسيد الولاء الوطني والإسلامي والحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله ومكتسباته والتمسك بأهداف الثورة والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الكراهية والعصبية والسلالية والمذهبية والحزبية، واحترام المؤسسات الدستورية وحرمة الخروج عليها بقوة السلاح ، والاحتكام إلى النصوص والمؤسسات الشرعية والدستورية القانونية عند الخلاف. وتتضمن بنود المشروع العمل على توثيق العلاقات الاجتماعية وتنمية روابط الإخوة والمحبة والتعاون والتراحم والتكافل في المجتمع، وتقوية علاقة المسلمين بغيرهم وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وإحياء رسالة المسجد الإيمانية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وإبعاده عن الصراعات الحزبية والمذهبية. كما يولي المشروع اهتماما بمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والدعوات الانفصالية والسلالية والمذهبية وترسيخ القيم والإخلاق ونبذ العادات والسلوكيات السيئة وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والتعايش بين أبناء المجتمع، والالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار، والعناية بفقه الأولويات في الفهم والطرح وتغليب المصلحة العامة على مصالح الأفراد والجماعات والأحزاب والمناطق والمذاهب. ويحظر مشروع السياسة العامة للإرشاد المساس بالثوابت الدينية والوطنية، وإثارة الفتن والنعرات وكل مامن شأنه أن يؤدي إلى التنافر وتكدير السلم الاجتماعي، وتوظيف الخطاب الدعوي والإرشادي لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية أوسلالية أومذهبية، أوالإساءة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، والمساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم المكفولة، أو التحريض على أعمال العنف والإرهاب والخروج على الدستور والقانون والاعتداء على الأشخاص والهيآت والأموال العامة والخاصة، أو الترويج لأفكار الغلو والتطرف والإرهاب والتعصب والانفلات والانحراف. واستعرض المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد موازنة الأوقاف والوصايا والترب للعام المالي 2010م ، وماحدث فيها من تطورات، وتقرير اللجنة الفنية لإعداد وتنفيذ النظام المحاسبي الموحد للأوقاف والوصايا والترب، والجهود التي بذلت لإنجاز النظام ، وتصور حول برنامج عمل الوزارة للعام الجاري بشأن معالجة مشكلات الأوقاف، بالإضافة إلى استعراض تصور بعمل مؤسسة الأوقاف للتنمية والاستثمار. وفي افتتاح أعمال المجلس رحب وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار بأصحاب الفضيلة العلماء الذين نالوا ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم في المجلس . وقال الوزير الهتار " إن المجلس حظي باهتمام كبير من فخامة رئيس الجمهورية لأهمية الأعمال والاختصاصات والمهام المنوطة به في مناقشة وإقرار سياسات وخطط وبرامج الأوقاف والإرشاد والحج والعمرة ، وموازنة وحسابات الوزارة وخطط المعهد العالي للتوجيه والإرشاد. وأضاف " كما يناط بالمجلس مناقشة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص الاوقاف والارشاد واتخاذ مايلزم بشأنها، وتقييم أداء مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات، وإقرار خطط استثمار أموال الأوقاف وتنميتها يمايحقق أهداف الوقف ومقاصد الواقفين. وأكد أن هذه المهام تتطلب جهودا كبيرة للنهوض بها من قبل كافة أعضاء المجلس وتحقيق أهدافه باعتباره يشكل نقلة نوعية في العمل المخطط والمنظم في مجال الأوقاف والإرشاد. هذا وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعداد استراتيجية عمل للوزارة برئاسة نائب وزير الأوقاف والإرشاد عبداللطيف عبدالرحيم.