أقر المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد اليوم السبت تشكيل لجنة خاصة لإعداد استراتيجية عمل لوزارة الاوقاف والارشاد برئاسة نائب وزير الأوقاف والإرشاد عبداللطيف عبدالرحيم. وقال وزير الاوقاف والارشاد حمود عبدالحمدي الهتار في الاجتماع الاول الذي عقده المجلس اليوم " إن المجلس حظي بإهتمام كبير من فخامة رئيس الجمهورية لأهمية الأعمال والإختصاصات والمهام المنوطة به في مناقشة وإقرار سياسات وخطط وبرامج الأوقاف والإرشاد والحج والعمرة ، وموازنة وحسابات الوزارة وخطط المعهد العالي للتوجيه والإرشاد". وأضاف الوزير الهتار " كما يناط بالمجلس مناقشة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص الاوقاف والارشاد وإتخاذ مايلزم بشأنها، وتقييم أداء مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات، وإقرار خطط استثمار أموال الأوقاف وتنميتها يمايحقق أهداف الوقف ومقاصد الواقفين". وأشار الى أن هذه المهام تتطلب جهودا كبيرة للنهوض بها من قبل كافة أعضاء المجلس وتحقيق أهدافه باعتباره يشكل نقلة نوعية في العمل المخطط والمنظم في مجال الأوقاف والإرشاد. وعبر وزير الاوقاف والارشاد في بداية الاجتماع عن ترحيبه بأصحاب الفضيلة العلماء الذين نالوا ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم في المجلس . وكرس الاجتماع لمناقشة مشروع السياسة العامة للإرشاد الديني، والمتضمن الإلتزام بأداب الدعوة وحرية الرأي المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، وتعميق مفاهيم وأركان الإيمان والإسلام والتربية الربانية والوطنية القائمة على الإلتزام بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وتعميق شمولية الإسلام لكل جوانب الحياة. ويركز مشروع سياسة الإرشاد الديني على ترسيخ الثوابت الدينية الإسلامية والوطنية بتجسيد الولاء الوطني والإسلامي والحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله ومكتسباته والتمسك بأهداف الثورة الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الكراهية والعصبية السلالية والمذهبية والحزبية، واحترام المؤسسات الدستورية وحرمة الخروج عليها بقوة السلاح ، والإحتكام إلى النصوص والمؤسسات الشرعية والدستورية القانونية عند الخلاف. وتتضمن بنود المشروع العمل على توثيق العلاقات الاجتماعية وتنمية روابط الإخوة والمحبة والتعاون والتراحم والتكافل في المجتمع، وتقوية علاقة المسلمين بغيرهم وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وإحياء رسالة المسجد الإيمانية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وإبعاده عن الصراعات الحزبية والمذهبية. ويولي مشروع سياسة الارشاد الديني إهتماما بمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والدعوات الإنفصالية والسلالية والمذهبية وترسيخ القيم والإخلاق ونبذ العادات والسلوكيات السيئة وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والتعايش بين أبناء المجتمع، والإلتزام بمنهج الوسطية والإعتدال، ونشر ثقافة الحوار، والعناية بفقه الأولويات في الفهم والطرح وتغليب المصلحة العامة على مصالح الأفراد والجماعات والأحزاب والمناطق والمذاهب. ويحظر المشروع المساس بالثوابت الدينية والوطنية، وإثارة الفتن والنعرات وكل مامن شأنه أن يؤدي إلى التنافر وتكدير السلم الإجتماعي، وتوظيف الخطاب الدعوي والإرشادي لتحقيق أغراض شخصية أوحزبية أوسلالية أومذهبية، أوالإسائة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام . كما يحظر المشروع المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم المكفولة، أو التحريض على أعمال العنف والإرهاب والخروج على الدستور والقانون والإعتداء على الأشخاص والهيآت والأموال العامة والخاصة، أو الترويج لأفكار الغلو والتطرف والإرهاب والتعصب والإنفلات والإنحراف. وكان المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد قد ستعرض خلال الاجتماع موازنة الأوقاف والوصايا والترب للعام المالي الجاري ، وماحدث فيها من تطورات، اضافة الى استعراضه تقرير اللجنة الفنية لإعداد وتنفيذ النظام المحاسبي الموحد للأوقاف والوصايا والترب، والجهود التي بذلت لإنجاز النظام . كما استعرض المجلس تصوران احدهما حول برنامج عمل الوزارة للعام الجاري بشأن معالجة مشكلات الأوقاف، والاخر حول عمل مؤسسة الأوقاف للتنمية والإستثمار.
