شرعت المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ مشروع لتعزيز جهود الحكومة اليمنية والمجتمع المدني لمواجهة تحديات الهجرة المختلطة بكلفة 2 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي . يهدف المشروع الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي إلى تقوية وتعزيز قدرات اليمن لحماية الأمن الوطني والإقليمي وحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالهجرة ومن ضمنهم ضحايا الإتجار وتقديم الدعم للاستجابة للتحديات الإنسانية والأمنية الناشئة والمتمثلة بالتدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء ذوي الأوضاع الصعبة القادمين إلى الشواطئ اليمنية. نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن قال:" إن المشروع يأتي ضمن برنامج عمل المنظمة الدولية للهجرة في اليمن في إطار فتح مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأضاف: " إن ظاهرة الهجرة واللجوء بدأت مع انهيار حكومة الصومال عام 1991م ونشوب الحرب الأهلية وتوسعت دائرة الهجرة إلى اليمن لتشمل دولاً مثل إثيوبيا واريتريا لأسباب ودوافع مختلفة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين نتيجة لظروف الحرب وغياب الأمن وبعضها لدوافع البحث عن فرص جديدة لكسب العيش".. لافتاً إلى أن هذه الظروف في الصومال شكلت مناخاً ملائماً لنشوء شبكات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والقرصنة والإرهاب. وبيّن نائب وزير الخارجية ان أعداد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى اليمن خلال العام الماضي بلغ أكثر من 80 ألفاً منهم 40 بالمائة قدموا من إثيوبيا فيما يصل إجمالي عدد اللاجئين في اليمن إلى أكثر من 700 ألف لاجئ بحسب إحصائيات الحكومة بينما لم يتم تسجيل سوى 200 ألف لاجئ فقط. وتطرق إلى الأعباء التي تتحملها اليمن جراء تدفق هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين وما تشكله من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية لا تستطيع اليمن مواجهتها بمفردها. وأشاد الدكتور مثنى بجهود الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ودعمهما لهذا المشروع الذي سيسهم في تمكين الحكومة اليمنية من مواجهة التحديات الناشئة بسبب الهجرة المختلطة وتقديم العون والمساعدة لليمن لتخفيف تلك الأعباء وتقاسمها بموجب التعهدات الدولية المتفق عليها في هذا المجال. وأكد ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال وإيجاد الحلول لمشاكله. مشيراً إلى حرص الحكومة اليمنية على تنمية وتطوير التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المختلفة وتوسيع الشراكة لمواجهة التحديات الناشئة بسبب الهجرة المختلطة. فيما أكد سفير الاتحاد الأوروبي ميكللي سيرفونيه التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التنمية في اليمن في مختلف المجالات وخصوصاً ما يتعلق بمواجهة تحديات التدفق الكبير للمهاجرين وطالبي اللجوء . ولفت إلى أهمية تكامل جهود الحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي لموجهة تحديات الهجرة واللجوء نظراً لما تسببه من مشاكل تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم..مشيراً إلى ما تواجهه اليمن من أعباء جراء تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء والتحديات الأمنية والاقتصادية المترتبة على ذلك. وقال: "لم يكن التزام أوروبا بالشراكة مع اليمن للاستجابة للتدفق المتزايد للمهاجرين وطالبي اللجوء أبداً كما هو عليه اليوم ولم يتمثل هذا الالتزام بالدعم المالي فقط حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2 مليون يورو في هذا البرنامج كجزء من حزمة متكاملة للدعم تصل إلى حوالي 11 مليون يورو لجهود اليمن في هذا المجال". وأضاف "إنما وفوق ذلك كله فإن هناك التزاماً سياسياً بالشراكة مع اليمن في جهودها لمعالجة الهجرة المختلطة وينبع ذلك من الاعتقاد الراسخ بأن لدينا فرصة مشتركة لتقرير مصير المهاجرين واللاجئين القادمين إلى اليمن من أجل الأفضل". ولفت سيرفونيه إلى أن الهجرة لا تعتبر مشكلة يمنية محضة وإنما هي ظاهرة عالمية حيث نعاني في أوروبا من آثار الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين وهو ما يعكس اعتماد الدول على بعضها البعض ..مشيداً بجهود الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الاهتمام بقضايا الهجرة المختلطة في ظل التحديات الكثيرة ومحدودية الموارد. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشدة وجود توجه إقليمي لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة كون اليمن لا يستطيع معالجة المشكلة بمفرده كون تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن يرتبط بشكل متزايد بمشاكل الجريمة المنظمة الدولية والاتجار بالبشر والأمن البحري في منطقة خليج عدن. وأعرب عن أمله في أن تعمل حكومات المنطقة بشكل متزايد مع بعضها البعض لتشجيع الهجرة النظامية ومنع التدفقات غير الشرعية للمهاجرين في المنطقة من أجل زيادة المنافع من الهجرة وتقليل آثارها السلبية،داعياً إلى ضمان إدارة تدفقات المهاجرين إلى اليمن بشكل سلس مع معالجة بعض الجوانب السلبية للهجرة مثل شبكات التهريب والاتجار ،وفي نفس الوقت علينا أن نضمن توفير الحماية المناسبة لأولئك الأشخاص الذين كان لزاماً عليهم مغادرة بلدانهم خوفاً من الاضطهاد أو العنف والتعامل مع الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لشبكات التهريب.وعبّر عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستجابات الهادفة لمعالجة هذه الآثار المتفاقمة للأزمات من الإرهاب إلى اللاجئين والمهاجرين والقرصنة من خلال آلية جديدة تسمى أداة الاستقرار..مبيناً أن هذا المشروع في اليمن هو الأول الذي يمول في ظل هذه الأداة المصممة للاستجابة للأزمات ومعالجة التحديات الأمنية والسياسية. ممثل المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ستيفانو تامغنيني تطرق إلى جهود المنظمة في مساعدة الحكومات لإدارة الهجرة وضمان سلامة المهاجرين ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الحكومات والمنظمات لإدارة ومعالجة أسباب ونتائج الاتجار بهم. ولفت إلى أن اليمن إحدى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهجرة وتم تأسيس مكتب لبعثة المنظمة في اليمن عام 2007م ليتولى الإشراف على تنفيذ برامج المنظمة في مجال إدارة الهجرة والحدود والمساعدات الفنية والطارئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة. وقال: "انه تم إعداد المشروع بالنظر إلى (وللمساعدة في معالجة) القضية الأمنية والإنسانية المتفاقمة المتمثلة بالتدفق الهائل للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى السواحل اليمنية عبر خليج عدن والبحر الأحمر والكثير منهم قد يكونوا ضحايا محتملين للاتجار بالبشر". وأضاف تامغنيني: "ان المشروع يشمل أربع مكونات يشمل الأول المساعدة في إعداد سياسة معززة وإطار تشريعي وإداري لإدارة الهجرة وإجراءات عملياتية أكثر فاعلية لأمن الحدود فيما يتضمن المكون الثاني تعزيز الرقابة على الحركة وردع الدخول غير القانوني من خلال بناء القدرات البشرية والفنية والبنية التحتية في منافذ جوية وبرية وبحرية مختارة". وبيّن أن المكون الثالث سيعمل على تعزيز قدرات مسئولي إنفاذ القانون في الصف الأمامي للتعرف على ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص المعرضين بين المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن أو يعبرون من خلالها، ويشمل المكون الرابع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لدعم ومساعدة المهاجرين المعرضين بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر. فيما أوضح مدير مشروع تعزيز جهود الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة تحديات الهجرة المختلطة فوزي الزيود ان البرامج التي سينفذها المشروع من شأنها تعزيز قدرات كوادر هيئات تنفيذ القانون المعنية لمساعدة المهاجرين القادمين إلى اليمن أو المسافرين عبرها إلى دول أخرى وكذا تطوير القدرات البشرية والتقنية وموارد البنى التحتية في عدد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للسيطرة على الدخول غير النظامي. وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة وضعت مقترح المشروع لتقوية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في حماية الأمن الوطني والإقليمي وحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالهجرة ومن ضمنهم ضحايا الإتجار.. مبيناً أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية والأهلية اليمنية. وتوقع الزيود أن يتوصل المشروع الى وضع إطار عمل لتشريعات وسياسات إدارة الهجرة وتدريب وتأهيل 800 من الكوادر العاملة في مجال الهجرة وحرس الحدود والهيئات والمنظمات الحكومية والمدنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتقديم الدعم والخدمات لضحايا الاتجار بالبشر بإشراف وإدارة المنظمة الدولية للهجرة.