بموازنة إجمالية تبلغ 2,000,000 يورو تنفذ المنظمة الدولية للهجرة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف لتمكين الجهات الحكومية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في البلد من معالجة قضية الهجرة المختلطة وقد تم إطلاق المشروع في 12 يناير 2010 تحت رعاية معالي الدكتور علي مثنى حسن، نائب وزير الخارجية وبحضور ممثل المفوضية الأوروبية السفير ميكيلي شيرفوني دأرسو ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ستيفانو تاماجنيني في فندق الموفنبيك. تم إعداد المشروع بالنظر إلى (وللمساعدة في معالجة) القضية الأمنية والإنسانية المتفاقمة المتمثلة بالتدفق الهائل للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى السواحل اليمنية عبر خليج عدن والبحر الأحمر والكثير منهم قد يكونون ضحايا محتملين للاتجار بالبشر. يهدف المشروع إجمالاً إلى تعزيز قدرات الحكومة اليمنية لحماية الأمن القومي والإقليمي ولحماية حقوق الأشخاص المنخرطين في الهجرة بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر وسوف يدعم المشروع بشكل خاص جهود الحكومة اليمنية لمعالجة القضية الأمنية والإنسانية الناشئة. يشتمل المشروع على أربعة مكونات هي: المساعدة في إعداد سياسة معززة وإطار تشريعي وإداري لإدارة الهجرة وإجراءات عملياتية أكثر فاعلية لأمن الحدود – وتعزيز الرقابة على الحركة وردع الدخول غير القانوني من خلال بناء القدرات البشرية والفنية والبنية التحتية في منافذ جوية وبرية وبحرية مختارة – وتعزيز قدرات مسئولي إنفاذ القانون في الصف الأمامي للتعرف على ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص المعرضين بين المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن أو يعبرون من خلالها – وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لدعم ومساعدة المهاجرين المعرضين بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر. هذا يعتبر الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر للمساعدات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين في اليمن حيث يساهم بمبلغ 11 مليون يورو في مشاريع جارية حالياً تنفذ من قبل وكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومجلس اللاجئين الدنماركي.