قال نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى إن إجمالي عدد النازحين الذي وصلوا اليمن يزيد عن 700 ألف نازح وأن غالبية النازحين جاءوا من الصومال لكن العام الماضي 2009 م احتلت إثيوبيا المرتبة ألأولى في عدد المتدفقين إلى اليمن حيث مثلوا نسبة 80% من النازحين , كما بلغ عدد الواصلين العام الماضي لوحده أكثر من ثمانين ألف نازح وهو عدد يمثل ضعف العدد للأعوام السابقة , معتبرا أن تلك الأعداد تمثل عبئا كبيرا على الحكومة اليمنية. وأضاف أن من تم تسجيلهم في سجلات النازحين بلغ 200 ألف نازح فقط , موضحا أن اليمن تتحمل عبئ هذا التدفق بالرغم من صعوبة اقتصادها . كما طالب اليوم الثلاثاء نائب وزير الخارجية في حفل انطلاق المشروع الجديد الذي يحمل عنوان " تعزيز جهود الحكومة اليمنية والمجتمع المدني في الجمهورية اليمنية لمواجه تحديات الهجرة المختلطة من المنظمات والجهات الدولية المانحة الوقوف إلى جانب اليمن في هذا الدور . وأعتبر مثنى أن هذا المشروع جزء من ألالتزام الدولي تجاه اليمن . وكشف في كلمته اليوم أن غالبية النازحين إلى اليمن هم من فئة المهاجرين الاقتصاديين, ويأتي في مقدمتهم الشباب والنساء والأطفال. وأضاف ان اليمن عملت على أكثر من صعيد وجه لتخفيف ذلك التدفق على الأراضي اليمنية حيث أولت اليمن قضية معالجة القضية الصومالية اهتماما في أجنده السياسة اليمنية الخارجية , حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استقرار الوضع في الصومال ودعم الحكومة الصومالية الحالية, مؤكدا أن اليمن تسعى مع المجتمع الدولي لحل نزاع الصومال . كما أعلن اليوم في أن المنظمة الدولية للهجرة ستمول المشروع بموازنة إجمالية تبلغ 2,000,000 يورو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي يهدف لتمكين الجهات الحكومية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في البلد من معالجة قضية الهجرة المختلطة . وجاء المشروع للمساعدة في معالجة القضية الأمنية والإنسانية المتفاقمة المتمثلة بالتدفق الهائل للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى السواحل اليمنية عبر خليج عدن والبحر الأحمر والكثير منهم قد يكونون ضحايا محتملين للاتجار بالبشر. كما يهدف المشروع إجمالاً إلى تعزيز قدرات الحكومة اليمنية لحماية الأمن القومي والإقليمي ولحماية حقوق الأشخاص المنخرطين في الهجرة بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر وسوف يدعم المشروع بشكل خاص جهود الحكومة اليمنية لمعالجة القضية الأمنية والإنسانية الناشئة. ويشتمل المشروع على أربعة مكونات هي: المساعدة في إعداد سياسة معززة وإطار تشريعي وإداري لإدارة الهجرة وإجراءات عملياتية أكثر فاعلية لأمن الحدود – وتعزيز الرقابة على الحركة وردع الدخول غير القانوني من خلال بناء القدرات البشرية والفنية والبنية التحتية في منافذ جوية وبرية وبحرية مختارة – وتعزيز قدرات مسئولي إنفاذ القانون في الصف الأمامي للتعرف على ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص المعرضين بين المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن أو يعبرون من خلالها – وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لدعم ومساعدة المهاجرين المعرضين بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المانح الأكبر للمساعدات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين في اليمن حيث يساهم بمبلغ 11 مليون يورو في مشاريع جارية حالياً تنفذ من قبل وكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومجلس اللاجئين الدنماركي. وقد تم إطلاق المشروع في 12 يناير 2010 تحت رعاية معالي الدكتور علي مثنى حسن، نائب وزير الخارجية وبحضور ممثل المفوضية الأوروبية السفير ميكيلي شيرفوني دأرسو ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ستيفانو تاماجنيني في فندق الموفنبيك.