شهد القطاع السمكي في محافظة شبوة تدنياً ملحوظاً في الإنتاج خلال العام المنصرم 2009م، عن العام الذي سبقه وذلك نتيجة جملة من العوامل والأسباب أهمها القرصنة واشتداد الرياح وانخفاض مستوى المد للبحر، بالإضافة إلى الإضاءة البحرية وعوامل أخرى كثيرة.. صحيفة الجمهورية التقت الأخ حميد عبدالله الكزي مدير عام مكتب الثروة السمكية بالمحافظة الذي بدأ حديثه بالقول:أنشطة متعددة من أهم الأنشطة التي نقوم بها في مكتب الثروة السمكية عقد الاجتماعات الدورية للموظفين، والنزول الميداني المستمر لتفقد نشاط القطاع السمكي، والإشراف والتوجيه، بالإضافة إلى تعزيز نشاطنا في بئر علي المنطقة التابعة لمديرية رضوم، ومتابعة تعويضات الصيادين مع الجهات ذات العلاقة، مع العلم أننا قد دفعنا تعويضاتهم من الشركات، كما أننا نسعى دائبين للعمل على متابعة تنفيذ قرارات المجلس المحلي والمكتب التنفيذي الخاصة بالقطاع السمكي، ومتابعة المشروع الخامس بشأن تنفيذ ما يخص المحافظة من مشاريع، ولا تقتصر جهودنا المبذولة عند هذا الحد فحسب، بل لدينا أنشطة أخرى كثيرة أهمها النزول المتواصل إلى مراكز الإنزال لمعرفة تحصيل الإيرادات من عائدات رسوم الصيد التقليدي، وحل المشاكل الناتجة عن العمل اليومي في مراكز الإنزال السمكي، كما نقوم بالتنسيق مع شركة الغاز حول المشاريع الصغيرة التي تقوم بها هذه الشركة، والمتمثلة في عمل المزارع الاصطناعية للأسماك. مشاريع لم يتم تنفيذها وينتقل الأخ حميد الكزي في سياق حديثه إلى المهام التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم 2009م قائلاً: لقد وضعنا خطة عمل العام الماضي ، والتي احتوت على العديد من المهام المختلفة منها عقد الاجتماعات الهامة بالموظفين كل ثلاثة أشهر، والنزولات الميدانية على رأس كل شهر، وعقد الاجتماعات مع مراكز الإنزال ومكتب بئر علي وقيادات الجمعيات السمكية، كما تم رسم خطط لمتابعة تنفيذ سبعة مشاريع سمكية منها ساحتان للحراج، ومصنعان للثلج ومجمع سمكي في مدينة بئر علي، بالإضافة إلى ميناء للاصطياد وساحة حراج في منطقة جلعة الساحلية، وأخرى في حورة الساحل، مع العلم أنه لم يتم تنفيذ سوى ساحة حراج واحدة في عين بامعبد من قبل المشروع الخامس، أما بالنسبة لمتابعة إنجاز تعويض الصيادين كما أشرنا إليها سابقاً مع السلطة المحلية والشركة فقد تم بحمد الله إنجاز هذه المهمة، وتبقى الإشارة هنا إلى أن هناك عدة مشاريع لم تنفذ خلال العام المنصرم منها عدم إنجاز المجمع السمكي في بئر علي برغم المتابعة المستمرة مع المشروع الخامس، وكذلك عدم إنجاز مبنى مكتب وزارة الثروة السمكية في المحافظة، وساحة عرقة للحراج، وساحة حورة، وساحة جلعة، كما لم يتم إنجاز ميناء الاصطياد - بئر علي، ولم تسدد إيجارات مكتبنا لمؤسسة الخدمات الزراعية، وبحسب الاتفاق مع صندوق التشجيع الزراعي فلم يتم تصنيع مائة قارب حسب المتفق عليه مع الصندوق، وكم كان بودنا أن تنفذ احتياجات المكتب من القوة الوظيفية، وترفع الموازنة التشغيلية حسب خطة مكتبنا، لكن إن شاء الله سيتم تنفيذ ما لم يتم تنفيذه خلال العام2010م. انخفاض في الإنتاج وعن الجانب الإنتاجي ومستوى تحصيل الموارد المالية أوضح بالقول: بلغ حجم الإنتاج السمكي خلال العام الماضي 2009م ما قدره «4930»طنا بقيمة إجمالية تصل إلى «455'024'954» ريالا، ونسبة إيرادات الدولة بواقع 3% بمبلغ «37'733'602'28» ريالا، ونسبة 90% «04'660'758'25» ريالات، فيما بلغت كمية إنتاج العام 2008م ماقدره «545'8» ألف طن بقيمة إجمالية «298'334'111» ريالا، ويظهر جلياً نقصان الإنتاج والإيراد للعام الماضي 2009م عن العام الذي سبقه، والسبب يعود إلى توقف الإنتاج في مركز الإنزال في بلحاف جلعة بسبب الإضاءة التي تغطي أكثر من خمسة أميال بحرية مربعة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء مختلف أنواع الأسماك،وكذلك عدم مقدرة الصيادين على الاصطياد في هذه المساحة، كما أن هيجان البحر والرياح الغير معتادة أدت إلى توقف الصيادين عن الاصطياد لبعض الوقت، ولا يخفى عليكم أن القرصنة الصومالية أثرت على حركة الصيادين، أي قيدتها من الصيد في الأماكن الغنية بالأسماك، كما أن التوقف المستمر لطلوع البحر «المد» أثرت سلباً على صيد الأسماك. مشاريع قليلة ويضيف الأخ الكزي بالقول: محافظة شبوة مع الأسف لم يعتمد لها أي مشروع ضمن الموازنة العامة للدولة منذ العام 1997م، وحتى العام المنصرم 2009م، وبالرغم من إعداد احتياجات المحافظة ومناقشتها في المحافظة ووزارة الثروة السمكية إلا أنه لم يعتمد أي مشروع، ومع أنه تم الوقوف على هذه المسألة في اجتماعات المكتب التنفيذي في المحافظة، وكذا في وزارة الثروة السمكية إلا أن شيئاً لم يعتمد من هذه المشاريع، أما بالنسبة للمشاريع الصناديق المانحة فقد حددنا احتياجات المحافظة للأعوام 2003 2010م ضمن مشروع الأسماك الخامس، ولم يتم تنفيذ أي مشروع سوى ساحة حراج في عين بامعبد مكونة من مظلة ودكتين وثلاثة مكاتب فقط، مع العلم أننا لم نعرف تكلفتها، كما لم نطلع على تصاميم ومكونات المشروع حتى اللحظة. رقابة وتفتيش بحري ورداً على سؤالي عن مستوى نشاط الرقابة والتفتيش البحري أجاب بالقول: يمارس نشاط الرقابة والتفتيش البحري وفقاً للائحة المنظمة للرقابة البحرية، حيث يقوم طاقم الرقابة من بالتأكد من سلامة وجودة الأسماك التي تباع في مراكز المزاد العلني، ورغم أهمية هذا الجانب إلا أن العمل فيه مع الأسف يتم بطريقة غير منظمة، وذلك لعدم وجود أجهزة أو مختبرات لفحص الجودة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإنما يتم ذلك برأي العين فقط، وبالنسبة لنشاط القارب التابع للمكتب فإنه يسير وفقاً للخطة المرسومة، حيث يقوم بالنزولات التفقدية والاستطلاعية على طول الشريط الساحلي لمعرفة أي اختراقات لقوارب الصيد الاصطناعية، ومخالفات الاصطياد، وخلال العام المنصرم لم تسجل أي مخالفة للقوارب العاملة، غير أن بعض المخالفات تقع من الصيادين التقليديين فيما يتعلق بالسخاوي ورميها في البحر، وقد اتخذت العديد من الإجراءات حيال ذلك منها إخراج أعداد من السخاوي الغير موضوعة في الأماكن المحددة لها. صعاب ومقترحات ويختتم الأخ حميد عبدالله الكزي حديثه بالصعاب والمقترحات قائلاً:.إن هذه الصعاب التي سأسردها لكم ليست جديدة، بل تتكرر عاماً بعد عام، منها عدم وجود مبنى لمكتب وزارة الثروة السمكية في المحافظة ومديرية رضوم الساحلية، ومع بلوغ طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة إلى مائتي وعشرين كيلو متراً، حيث تنتشر على طول هذا الشريط العديد من المواقع السمكية، وتم تحديدها بستة مراكز إنزال رئيسية إلا أن خمسة من هذه المراكز تفتقر بشكل كامل إلى جميع الخدمات أهمها ساحة الحراج والماء والكهرباء والمكاتب والميازين ومصانع الثلج والطرقات، كما أن من ضمن الصعوبات التي تواجهنا تحصيل الرسوم من هذه المراكز بسبب عدم توفر الخدمات و يضطر الصيادون إلى نقل أسماكهم أو بيعها مع العلم أن القوة الوظيفية لتحصيل الرسوم وفحص الجودة والإحصاء غير كافية، ورغم طلبنا ل «15» درجة وظيفية إلا أننا لم نتحصل سوى على وظفيتين، ولذلك لم نتمكن من السيطرة على جميع مراكز الإنزال، كما أن قوة المكتب غير كافية، وهي موزعة على المكتب ومديرية رضوم، والبعض من الموظفين لا يستطيع ممارسة أي نشاط إداري لقلة الخبرة الناتجة عن التوظيف قبل العام 2000م، ومن ضمن المعوقات ضعف الموازنة التشغيلية مقارنة بالمحافظات الساحلية الأخرى، كما لا توجد محطة بحث علمية لمعرفة المخزون السمكي، ومواسم توالد وتكاثر الأسماك وكذلك اصطياده، ولا يخفى عليكم أننا نعاني صعوبة في التأهيل والتدريب لموظفي المكتب، ونرى أن من أهم المقترحات لتذليل هذه الصعوبات الآنف ذكرها هو العمل على حلها بحيث تواكب مستوى التطور في القطاع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات التي ترفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة والمحلية، وتحسن مستوى الدخل، وتعزز الاقتصاد الوطني، وتحسن معيشة المشتغلين فيه.