العدالة الاجتماعية .. هذا المفهوم الذي تندرج منه معاني تحقيق العدالة الاجتماعية بين النساء والرجال في الفرص المتساوية بينهما في التعليم والتدريب والعمل واكتساب المهارات والحصول على العمل والوظيفة العامة وترقياتها المختلفة إلى حد الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار وعدم فرض أية أدوار نمطية على أحدهما من قبل أية جهة قد لا تتناسب مع تطلعاتهم .. وهي كذلك كل تلك السمات التي تحددها الثقافة ( العادات والتقاليد ) ، وقد وضعت إدارة تنمية المرأة العاملة ضمن أهدافها التي تسعى لتحقيقها ، منطلقة من أن المرأة هي شريك الرجل في التنمية المستدامة ونهضة الوطن ، فهي نصف المجتمع حيث كفل لها الشرع والدستور والقانون ذلك الحق .. التقينا بالأخت رازقي عبد الله سالم مديرة إدارة تنمية المرأة العاملة بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة والتي حدثتنا أكثر عن مدى تحقيق العدالة الاجتماعية ، والبرامج والمشاريع التي نفذت خلال الفترة لتحقيق ذلك الهدف . رعاية واهتمام .. ماذا عن واقع المرأة العاملة ؟ لا يوجد هناك في مواد الدستور أو القانون ما يمنع أو يعيق المرأة أن تعتلي كافة وأعلى المناصب الإدارية والعملية في مختلف المؤسسات ، فالمرأة وفي ظل دعم ورعاية قيادتنا السياسية ممثلة بالأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) حظيت بالكثير من العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تمكينها لمناصب وأماكن قيادية عليا ، فأصبحت بذلك تضاهي النساء في أكثر من دولة عربية أو غيرها ، ولا تكمن المشكلة هنا فما تعانيه المرأة اليوم هو تعسف القبيلة بعاداتها وتقاليدها السلبية والتي قد تحرمها من اقل حقوقها المكفولة شرعاً وقانوناً ، فهي بذلك أضحت الكثير من النساء محاطات بتلك الهالة من التعسفات القلبية السلبية والتي قد تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية لهن بل وأبسط وأقل الحقوق وبالمقابل يثقلهن كل الواجبات والفروض خصوصاً في كثير من الأرياف والمناطق القبلية والتي قد تحرمها من حق التعليم والتعلم والمشاركة السياسية ناهيك عن العمل لأجل الكسب والاعتماد على الذات وذلك كله يتطلب مزيداً من الجهود والرعاية والاهتمام من كافة الجهات سواءً الحكومية و مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمهتمون وذلك لتغيير هذا الواقع المعاش للمرأة اليمنية في تلك المناطق وكي تحظى بنسبة أعلى من العدالة الاجتماعية .. ومن هنا سعت الحكومة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة بمكاتبها في المحافظات بإدارات تنمية المرأة العاملة فيها للحرص والعمل لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية سواء للمرأة أو للرجل من خلال المتابعة المستمرة لتطبيق روح القوانين والتشريعات التي كفلت تلك العدالة و تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في توعية العاملين والعاملات بحقوقهم وواجباتهم في مواقع العمل والإنتاج ، والعمل على تعديل واستحداث السياسات والقوانين والبرامج التي من شأنها ستعمل على معالجة و تحسين أوضاع المرأة في كافة القطاعات والمواقع . دورات توعوية وتدريبية .. ما أهم تلك البرامج والمشاريع ؟ نفذت الإدارة العامة للأنشطة والمشاريع وكذا إدارتنا جملة من المشاريع والبرامج المختلفة أهمها دورات تدريبية حول تفتيش العمل وذلك ضمن إطار المشروع الإقليمي الخاص بتطوير وتفتيش العمل في الدول العربية وفي إطار برنامج العمل الكريم والعدالة الاجتماعية ( توعية العمال والعاملات ) فقد تم النزول الميداني لعدد من المنشآت ( الحكومية – المختلط – الخاص )) ونفذنا فيها دورات وجلسات تدريبية وتوعوية للعمال والعاملات لعدد ( 176 ) عاملاً وعاملة حول حقوق وواجبات العمال والعاملات وأرباب العمل وقوانين العمل والقواعد والسلوكيات الخاصة به .. وفي إطار برنامج مناصرة قضايا المرأة العاملة فقد تم تنفيذ عدد من البرامج التوعوية في عدد من المراكز الصحية بالمحافظة وإدارة تنمية المرأة الريفية بالهيئة العامة لتطوير تهامة ، وتم فيها استهداف ما يقرب من ( 45 ) عاملاً وعاملة حول مناصرة المرأة العاملة ، وقد خرج المشاركون والمشاركات في كافة تلك البرامج والمشاريع برؤية واضحة واستفادة واسعة حول كافة القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وغيرها . توسيع الرقعة .. ما أبرز القطاعات التي نفذتم فيها برامجكم ؟ يحرص مكتب الشئون الاجتماعية والعمل تحت إدارة الأخ / محمد عبد الله حجر على تنفيذ الخطط والبرامج للإدارة العامة للأنشطة والمشاريع ويعمل على توسيع رقعة القطاعات المشمولة لها تلك البرامج وهي ( التربية والتعليم – الصحة – الزراعة – المحاماة – الإعلام – القطاعات غير المنظمة – المنشآت الحكومية والمختلط والخاص – سيدات الأعمال ... ) وزيادة عدد المستفيدين والمستهدفين في محاولة للمساهمة لتحقيق عدالة اجتماعية أوسع لمجتمعنا اليمني . بطء الاستجابة لبرامجنا .. ما أهم الصعوبات التي واجهتكم ؟ ما دام هناك عمل فلا يمكن أن يخلو من صعوبات ومعوقات ومن خلال تنفيذنا لمشاريعنا وبرامجنا وأنشطتنا واجهتنا بعض الصعوبات ولعل أبرزها يكمن في الجانب المادي والذي عرقلنا لبعض الوقت لتنفيذ تلك البرامج والأنشطة إلا أننا وبفضل الله ثم التعاون والرعاية التي لمسناها من الأخوين محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الأخ أحمد سالم الجبلي والمهندس / محمد عبد الله حجر مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل وتوجيهاتهم ودعمهم المتواصل وكذا تكاثف جهود كل العاملين في الإدارة تمكنا من تجاوز تلك العقبة وتحقيق أهدافنا ، وواجهتنا صعوبة أخرى وجدناها عند بعض من إدارات بعض المنشآت بتباطئهم في الاستجابة لبرامجنا ومشاريعنا وتخوفهم من تنفيذها ، وذلك بسبب قلة الدراية والجهل عن الأهداف المرجوة من تلك البرامج والمشاريع والتي في الأصل تصب في مصلحة الجانين سواء ملاك وإدارات تلك المنشآت أو العاملين فيها ، فهذا الجهل والتباطؤ في الاستجابة هو أبرز الصعوبات العملية التي واجهتنا عند تنفيذ برامجنا ، فالدور الذي نقوم به هو دور توعوي وتدريبي لتوعية العاملين والعاملات وأرباب العمل بحقوقهم وواجباتهم في مواقع العمل والإنتاج وتعزيز العمل وتمكينهم خلال التدريب إكساب مزيد من المهارات في العمل لتحقيق نسبة أعلى في الإنتاج والتنمية . المرأة.. الأكثر التزاماً والأقل حقوقاً .. ما حصيلة نشاطكم في الدعم والمناصرة للمرأة وما الحاجة لضمان حقوقها ؟ مازالت المرأة في مجتمعنا اليمني بحاجة أكثر للدعم والمناصرة في كثير من القضايا ، وهناك بعض الإجحاف في حقها في كثير من الأماكن والمواقع ، ومازالت بعض العادات والتقاليد القبلية تتصدر ذلك الإجحاف في حق المرأة والتي قد تمنعها لأن تصبح عنصراً له قيمته وكينونته مساهماً في التنمية والإنتاج ، وقد تقحم في ولوج زواج مبكر لم يحن موعده المناسب والملائم لها وليس لها رأي في ذلك ما قد يسبب لها مشاكل مختلفة يؤثر عليها ، ففي قطاع التعليم معظم العاملات فيه في بلادنا من النساء وإن معظم العاملين في هذا قطاع التعليم الخاص هن نساء وفتيات يتقاضين أدنى الأجور كما أنهن أقل العمال حصولاً على التدريب والتأهيل ، كما أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة في تواجد المعلمة في الأرياف ، وأن هناك حاجة متزايدة لضمان حقوق المرأة العاملة في كافة القطاعات ، وهي تشكل نسبة ( 70 ) % من فقراء العالم حسب الإحصائيات الدولية وأنها أكثر تعرضاً للتوبيخ الوظيفي والتعسف والتحرش بأنواعه ، وأنها أقل أجراً من الرجل في أغلب الأعمال وبنسبة تتراوح ما بين ( 10 – 50 ) % وأن نسبة العاملات المنخرطات في النقابات أقل النسب ، وهذا كله يتطلب منا جميعاً تكاتفاً ومزيداً من الجهود للعمل على زيادة التوعية لمناصرة قضايا المرأة العاملة لنصل بها إلى المستوى المطلوب والعادل .. فالمرأة هي أكثر انضباطاً والتزاماً في العمل وقواعده وسلوكياته الخاصة ، إلا أنها بالمقابل أكثر عرضة لمصادرة حقوقها مقارنة بالرجل ومن هنا جاءت الحاجة لضمان حقوق المرأة العاملة .