قال محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي “أن الناتج المحلي الاجمالي لليمن نما العام الماضي بنسبة خمسة بالمائة رغم الازمة الاقتصادية العالمية”. جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي لجمعية الصرافين اليمنيين الذي عقد أمس بمقر البنك المركزي اليمني بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله. وأكد السماوي أن اليمن من افضل البلدان فيما يتعلق بالدين العام الداخلي والخارجي حيث يشكل اقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا بعد أن كان يشكل اكثر من 200 بالمائة قبل تطبيق برنامج الحكومة للاصلاح المالي والاداري. ولفت إلى ان الحكومة تمكنت من السيطرة على الدين العام الداخلي والخارجي..مؤكدا أن اليمن حاليا تتمتع بجدارة ائتمانية عالية ومن افضل البلدان وفاء بالدين وفي مؤشرات الدين. وأشار إلى الدور الذي ستلعبه جمعية الصرافين اليمنيين في استقرار اسواق الصرف بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في ظل وجود أكثر من 650 مؤسسة وشركة ومحل صرافة في اليمن. ونوه محافظ البنك المركزي اليمني بالامكانيات المالية والادارية والتقنية التي اصبحت تتمتع بها الكثير من مؤسسات وشركات الصرافة اليمنية..لافتا إلى أن امكانيات الكثير منها تؤهلها للتحول إلى شركات للتمويل الاصغر. وأكد السماوي ان البنك لا يدافع عن اسعار صرف العملات لان اليمن تنتهج سياسة تعويم العملة وأن العرض والطلب في السوق هو الذي يحدد الاسعار.. وقال “إن البنك لا يتدخل في السوق المصرفية إلا في حال وجود تذبذب كبير في اسعار الصرف بصورة غير مبررة اقتصاديا حيث يقوم البنك المركزي بضخ العملات الصعبة إلى السوق للمحافظة على الاستقرار”..مبينا أن البنك باع للسوق المصرفية قرابة ملياري دولار العام الماضي لتلبية احتياجات السوق اليمنية من العملة الصعبة. من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية اقامة جمعية للصرافين اليمنيين لحساسية نشاط هذا القطاع ولاتصاله بالخطة العامة للحكومة والسياسة المالية والنقدية للدولة. وأشار إلى أن الجمعية سيقع على عاقتها الكثير من المهام وفي مقدمتها كشف الاختلالات في السوق المصرفية والتواصل المستمر مع البنك المركزي في هذا الشأن..فضلا عن دورها في تنمية وتطوير القطاع المصرفي والعمل على ازالة اي عوائق قد تضر بالقطاع المصرفي اليمني بصورة خاصة والاقتصاد اليمني بصورة عامة. وكان رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع العام التأسيسي لجمعية الصرافين اليمنين طاهر الصيفي أشار إلى أن مبادرة تأسيس الجمعية تأتي في ظل تنامي دور مؤسسات وشركات الصرافة وتنوع انشطتها والادوار التنموية المختلفة التي تقوم بها. وكان الإجتماع قد ناقش وأقر النظام الأساسي للجمعية واستعراض تقرير اللجنة التحضرية حول مرحلة التأسيس والاشهار القانوني للجمعية تلا ذلك انتخاب هيئة إدارية مكونة من 13 عضوا برئاسة طاهر حسين الصيفي رئيسا للجمعية ويوسف الكريمي نائبا للرئيس ونبيل الحظا امينا عاما للجمعية. كما جرى انتخاب لجنة للرقابة والتفتيش مكونة من خمسة أعضاء برئاسة محمد علي القرماني. وتهدف الجمعية إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة أي اختلالات نقدية ومالية أو ممارسات قد تضر بمصالح الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون والتنسيق مع البنك المركزي وذلك لتنفيذ خطط السياسة النقدية والمصرفية الصادرة عنه وابداء أي ملاحظات بشأنها عند الاقتضاء قبل او بعد صدورها وفي اطار التشريعات النافذة. وستسعى الجمعية إلى العمل على تدعيم مكانة القطاع المصرفي على المستوى الوطني وتوحيد المصطلحات والاجراءات المصرفية والمالية في عموم محافظات الجمهورية كل ما أمكن ذلك والعمل على ازالة عوائق ومخاطر المهنة والقضاء على الممارسات المتنافية مع السلوكيات المهنية والتي تضر بالمصالح الاقتصادية للوطن والمواطنين. وستضطلع الجمعية بمهمة التنسيق بين مؤسسات وشركات ومحلات الصرافة والمساهمة في الارتقاء بمستواها والخدمات المقدمة في مجال أعمال الصرافة ولتعمل كهمزة وصل بينها وبين السلطات النقدية المالية والمساهمة في ترسيخ ودعم جهود التنمية في اليمن.
