بدأت بصنعاء أمس فعاليات الورشة التعريفية الخاص بالمراجعة الداخلية للوحدات الإدارية في السلطتين المركزية والمحلية بالقطاعين العام والمختلط ينظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتنمية «جي تي زد». وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الوحدات الإدارية المركزية والمحلية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أهمية المراجعة الداخلية كأحد الرهانات الهامة لتحقيق افضل مستويات الاداء وترشيد عمليات اتخاذ القرار المالي والاداري..لافتاً إلى أنها ستظل مفتقدة لشروط الاداء الكفؤ بسبب افتقادها للبناء المؤسسي وحاجتها الى ادلة عمل ولوائح فعالة وهو ما يستدعي بالضرورة الاسراع في استكمال اصدار هذه اللوائح والادلة والبناء التنظيمي. وقال “ ان هذه الادارة ليست جزءاً من روتين مالي واداري ولكنها حلقة مهمة من حلقات التحقيق والرقابة على اداء الاجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وستعزز من كفاءة الرقابة المصاحبة التي يحتاجها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مما يقتضي حضوره في الوقت المناسب للوقوف على مختلف السلبيات والتجارب والحد من آثارها المباشرة على الموارد العامة”. وأضاف الدكتور مجور “ ما نحتاجه اليوم هو التصرف المسئول تجاه ما يقع تحت مسئولياتنا من صلاحيات مالية وادارية بهدف تحقيق افضل مستويات التوظيف للموارد العامة للارتقاء بكفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة الى الناس وصولاً الى الايفاء بمتطلبات التنمية”. وأشار إلى حرص الحكومة وبوحي من التوجيهات السديدة لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي يدعمها القرار الجمهوري رقم 5 لعام 2010م على المضي بكل عزم على الايفاء بمتطلبات التطوير المؤسسي للجهاز الاداري للدولة ليس فقط على مستوى كفاءة الاداء وإنما ايضا ضرورة ان يكون هذا الاداء ملتزماً بمعايير النزاهة والشفافية ومحتكماً لمبدأ المساءلة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الورشة تنعقد بمشاركة عالية المستوى للقيادات التنفيذية في الدولة من وزراء ومحافظين ورؤساء ادارات القطاع العام في تأكيد قوي على التزام الحكومة تجاه الدور الجوهري الذي تؤديه ادارة المراجعة الداخلية وتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد فضلاً عن تعزيز مبدأ النزاهة في أداء الجهاز الاداري وادارات القطاع العام. وتابع قائلاً “سنكون في الحكومة مصدر دعم قوي للاجراءات التي ستقوم بها ادارات الرقابة الداخلية وسنعول كثيراً على النتائج التي تصدر عنها حتى نتأكد ان ايقاع عملها يمضي وفق ما نطمح اليه اليوم وفي المستقبل. وأضاف “ اتوقع من كل الذين يشاركون في هذه الورشة من المستويات القيادية ان ينهضوا بمسئولياتهم كل في إطار وزارته ومؤسسته ومحافظته تسريعاً لخطوات اعادة انشاء وتنظيم ادارة المراجعة الداخلية وفقاً للقرار الجمهوري السالف الذكر بما في ذلك الامكانات المادية والبشرية وتوفير كافة الشروط المطلوبة لقيامها بدورها في منأى عن التدخلات والضغوط. وعبر الدكتور مجور عن أمله في أن تخرج الورشة بالنتائج التي تؤمن الارضية المعرفية والمهنية لنشاط مستقبلي اكثر كفاءة لإدارة المراجعة الداخلية يمكن البناء عليها في تعزيز هذه الادارة بأدلة العمل واللوائح المرجعية كونها ترتبط بواحدة من اكثر الاستحقاقات الرقابية على الاداءين المالي والاداري. ونقل رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركين تحيات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ..مشيداً بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينظم هذه الورشة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني “جي تي زد” والتي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الارتقاء بالاداء الاداري والمالي في الجهاز الحكومي بكل مكوناته. من جهته أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي إلى اهمية الورشة في التعريف بالمسؤوليات الاساسية للإدارة العليا في الوحدات الحكومية لضمان حماية اصولها و تحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية وصحة وسلامة تقاريرها المالية. ونوه بالدور الهام الذي تقوم به ادارة المراجعة الداخلية في تقديم العون والدعم الفني للإدارة العليا من خلال تقارير نوعية تلتزم بالنزاهة والموضوعية ترصد الإختلالات في هياكل وانظمة الرقابة الداخلية وتبين الآثار السلبية المترتبة عليها وتحدد اجراءات ومتطلبات العلاج بما يسمح للإدارة العليا القيام بواجباتها الأساسية. وتطرق الدكتور السنفي الى اهمية التشريع المنظم لوظيفة المراجعة الداخلية في ترتيب الالتزامات التنظيمية والإدارية والمهنية لتتفق مع العمل المؤسسي وتستند الى خطط عملية يتم تنفيذها من خلال برامج عمل استثنائية تضمن توفير المتطلبات الاساسية لتحقيق الهدف المرجو من اعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية وانشاء ادارة تختص بممارسة هذه الوظيفة. وأكد بأن العنصر البشري يظل عاملا حاسما في تحديد نوعية مخرجاتها ما يفرض على الكادر الفني في ادارات المراجعة الارتقاء بمستوياتهم المهنية الى حجم المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتقهم . وبين حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة اشكال الدعم الفني لإدارات المراجعة الداخلية وإيجاد آليات للتعرف على الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها وتحديد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الملائمة لتلك الاحتياجات وفق تدابير مقترحة تستند على التنسيق مع الجهات الخاضعة لرقابته. وقال “ ان إعادة تنظيم ادارة المراجعة الداخلية يجب ان يصاحبه وبنفس القدر من الاهمية استكمال ومعالجة جوانب القصور التي تشوب الهياكل الرقابية في الوحدات الحكومية وبدون ذلك لن تؤتي عملية اعادة التنظيم ثمارها المرجوة”. وأشاد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالدعم الالماني لليمن في مختلف المجالات في اطار برنامج التعاون الفني الالماني ال جي تي زد. من جانبه استعرض وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاداري منصور البطاني برنامج الدورة وأهدافها ، مشيرا الى ان الجهاز يعمل على تطوير وتفعيل دور وأداء ادارة المراجعة الداخلية إدراكا منه بأن موضوعية وكفاءة وفاعلية ادارة المراجعة الداخلية لاينعكس ايجابا فقط على كفاءة وجودة العمل الرقابي للجهاز بل ينعكس ايضا على اداء الاجهزة الادارية نفسها. إلى ذلك نوه رئيس الخبراء في مشروع التعاون الفني ال جي تي زد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برنر مولرد بالتعاون القائم بين ألمانيا واليمن خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم الاساسي وتشجيع الاستثمار. وأكد مولرد ان نجاح مشاريع التنمية مرهون بتعزيز بنى وهياكل الدولة في هذه القطاعات وتعزيز الشفافية لتحسين الفعالية والكفاءة الاقتصادية فيها، مؤكداً اهمية التنسيق بين المراجعة الداخلية والخارجية للاسهام في تحقيق الهدف المنشود وهو ارساء الحكم الرشيد. وناقشت الورشة خمس اوراق عمل تضمنت التعريف بمفهوم وأهمية واختصاصات ادارة المراجعة الداخلية ونتائج التقييم لاوضاعها في عينة من وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع العام بالإضافة إلى التعريف بدليل اداء ادارة المراجعة الداخلية والقرار الجمهوري رقم (5) لعام 2010م والخاص بإعادة انشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط. حضر الورشة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احمد الآنسي.
