اليمن لن تدّخر جهداً في توفير المناخات الآمنة للمستثمرين والسياح ولن تتهاون مع الإرهابيين الصوفي: قناعة الحكومة بأهمية التنمية الإدارية أفرزت قدراً كبيراً من اهتمامات المرحلة الحالية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أهمية تطوير أداء الرقابة الداخلية في سبيل محاصرة مظاهر هدر المال العام وترشيد النفقات العامة وتضييق الخناق على الممارسات الفاسدة. وقال رئيس الوزراء أمس في افتتاح ورشة عمل عرض نتائج دراسة تطوير إجراءات المراجعة الداخلية في أجهزة الدولة ومؤسساتها: "إن تطوير نظام المراجعة الداخلية سيمثل إضافة هامة إلى منظومة القوانين، والآليات الهادفة إلى تطوير الإدارة ومحاربة الفساد.. ومحاصرة الروتين والبيروقراطية.. وصولاً إلى تحسين بيئة الاستثمار".. وأكد أن كفاءة وفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية تتطلب بالضرورة القيام بإجراء مراجعة لبعض النظم التي تسير عليها أجهزة الدولة ومؤسساتها.. وفي المقدمة نظام إعداد وتبويب الموازنة العامة للدولة.. بحيث ننتقل بها من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء. واستطرد قائلاً: "نحن بحاجة أيضاً إلى الأخذ بأسلوب الإدارة بالأهداف لنتمكن من تطوير الإدارة في أجهزة الدولة من إدارة موجهة بالنشاط إلى إدارة موجهة بالأداء وبالنتائج.. وذلك من أجل الخروج بتصور واضح للكيفية التي يمكننا من خلالها تحقيق هذه النقلة والخطوات اللازم اتباعها لبلوغ هذه الغاية والفترة الزمنية التي تتطلبها".وقال رئيس الوزراء "إن اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، لن تدخر جهداً في توفير المناخات الآمنة والمستقرة للمستثمرين والسياح والأصدقاء.. ولن تتهاون أبداً مع الإرهابيين الذين يسيئون لقيم ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف.. ولسمعة بلادنا ولثقافة شعبنا وحضارته الانسانية.. واعرافه وتقاليده العربية الأصيلة". وأضاف: "وما هؤلاء الإرهابيون إلا قلة ممن ضلوا السبيل فزادهم الله ضلالاً على ضلالهم.. ولن يثنوا اليمن عن الطريق الذي اختارته كي تكون.. كما عهدها العالم منذ الأزل ساحة آمنة لكل زائر وموطناً للحب وللثقافة والسلام لا مكان فيها للحقد ولا للضغينة ولا مجال فيها لدعاة الفرقة والتطرف والغلو.. مؤكداً أن يد العدالة ستطال أولئك الإرهابيين كما طالت من سبقهم وان اليمن ستظل ساحة آمنة لكل زائر وساعية دوماً لتعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الأمم". وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.. انطلاقاً من القناعة بأن مصلحة اليمن واليمنيين تكمن في السير على طريق الإصلاح حتى منتهاه.. لضمان تحقيق اهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي تبنته اليمن منذ مستهل العام 1995م. واستدرك قائلاً: "وإن ترتب على تنفيذ هذه الاصلاحات بعض المعاناة.. لكنها باعتقادنا معاناة أخف وطأة.. مما لو تُركت الأمور تسير على هواها دون هدى أو توجيه". وشدد الدكتور مجور على الآثار الإيجابية التي سيحققها التعامل الشفاف والنزيه مع المستثمرين والقطاع الخاص لتوفير المزيد من الموارد العامة والخاصة التي يمكن توجيهها نحو الاستثمار والاستفادة منها في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والإنتاجية التي ستتيح فرصاً جديدة ومباشرة للعمالة الوطنية وتسهم بالتالي في تقليص معدلات البطالة والفقر.. مشيراً إلى ما سيحققه انجاز هذه المشاريع من فرص لتوسيع انتشار الخدمات في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والتعليم العام والفني والعالي.. والتي ستسهم بدورها في تخفيض معدلات الأمية.. وتحسين خصائص السكان من الجنسين في النواحي التعليمية والصحية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحسين مستويات الأداء وزيادة العوائد المترتبة على العمل والانتاج الفردي والمؤسسي. وجدد رئيس الوزراء الدعوة لرجال المال والأعمال والمستثمرين من الأشقاء والأصدقاء للاستثمار في الجمهورية اليمنية. وقال: "أنتهز هذه الفرصة لأكرر الدعوة باسم الحكومة لرجال المال والأعمال والمستثمرين من الأشقاء والأصدقاء للاستثمار في الجمهورية اليمنية.. ونمد أيدينا لتوثيق عُرى التعاون، وتعزيز مجالات الشراكة لما فيه مصلحة اليمن وشركائها في التنمية.. في ضوء ما يوفره قانون الاستثمار اليمني من مزايا وضمانات. ونوّه رئيس الوزراء إلى أهمية هذه الورشة المكرسة لاستعراض ما تم إنجازه من خطوات لتطوير وظيفة المراجعة الداخلية.. في اطار الأهداف الاستراتيجية لمشروع تحديث الخدمة المدنية.. باتجاه إحداث نقلة نوعية في فلسفة الوظيفة وأهدافها.. والمعايير التي ستعتمدها في أداء دورها بما ينسجم مع مهامها.. سعياً للارتقاء بكفاءة الأداء في مختلف أجهزة الدولة والرفع من درجة استجابتها للعوامل والمتغيرات المختلفة.. والتكيف مع مقتضيات الأداء الاقتصادي في انتاج السلع وتقديم الخدمات. وتابع قائلاً: "ليس ذلك فحسب.. بل من أجل تقديم الدعم الفني للقيادات العليا في أجهزة الدولة ومؤسساتها لممارسة دورهم الرقابي المباشر على سير العمل في وحداتهم بما ينسجم مع توجهات الدولة والسياسة العامة للحكومة.. وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في مجمل تطوير الإدارة العامة في الدولة.. وتحسين كفاءتها الفنية ومردوداتها الاقتصادية.. إلى جانب محاصرة مظاهر الهدر للمال العام وترشيد النفقات العامة.. وتضييق الخناق على الممارسات الفاسدة.. ومواصلة الجهود الرامية لترسيخ مقومات الحكم الصالح والإدارة الرشيدة لرفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية والمالية والبشرية للدولة.. لتحقيق أفضل العوائد.. بما يعزز القدرة الاقتصادية لبلادنا.. ويوفر لها ميزات تنافسية تمكنها من الفوز بفرص أكبر على المستويين الداخلي والخارجي". وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أكد من جانبه أن قناعة الحكومة بأن التنمية الإدارية تمثل محور التنمية الشاملة أفرزت قدراً كبيراً من اهتمامات المرحلة الحالية في إحداث التغيير والتطوير في الأداء الحكومي من خلال استراتيجية تحديث الخدمة المدنية كوعاء للتنمية الإدارية والإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وما عبر عنه برنامج الحكومة من مهام حكومية وقطاعية لدعم الإصلاح الإداري.. مشيراً إلى أن توجه التنمية الإدارية مثل خلال السنوات الماضية زخماً متعاظماً في توجهات القيادات الإدارية ما مكن من تحقيق جملة من أهداف استراتيجية تحديث الخدمة المدنية. وقال: "إن وزارة الخدمة المدنية ومشروع تحديث الخدمة المدنية عملت بالتنسيق مع مجموعة من المانحين على تنفيذ مجموعة من الفعاليات التي تؤسس وتدعم توجهات التطوير والتغيير تتمثل في إنجاز دراسات إعادة البناء كأسلوب للتطوير، وتعميم فكرة وأهمية التغيير لدى القيادات الإدارية سبيلاً لإحداث تغيير وتطوير ممنهج يضمن تحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى إنجاز جملة من الأنشطة والدراسات الداعمة لتحقيق عملية التنمية الإدارية التي تجد طريقها تباعاً للتطبيق العلمي. وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى ان انجاز دراسة تطوير اجراءات المراجعة الداخلية خلق نموذجاً حديثاً وفعالاً للمراجعة الداخلية يبنى على المعايير الدولية وأفضل التجارب العلمية مما يؤهل المراجعة الداخلية لتلعب دوراً فاعلاً في ضبط العمل المالي والإداري من خلال تعزيز الالتزام باللوائح والنظم ويفعل أداءها لتشكل خط الدفاع الأول في حماية الأموال والممتلكات العامة ويمكنها من الحد من مظاهر ومقومات الفساد المالي والإداري. رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئيس لجنة تسيير مشروع تطوير اجراءات المراجعة الداخلية الدكتور عبدالله السنفي أكد ان انعقاد هذه الورشة يمثل حدثاً تطويرياً هاماً من شأنه إحداث تغيير جذري في مفاهيم وأهداف ومهام وظيفة المراجعة الداخلية في اليمن.. مشيراً إلى ان الأمر الأكثر أهمية هو ما تؤمل عليه لجنة التيسير بأن تعمل هذه الورشة على الانتقال بالمنهجية المهنية الحديثة للمراجعة الداخلية في إطارها النظري، الإطار العملي والتطبيقي وهو الهدف الأسمى الذي سعت ومازالت تسعى لتحقيقه لجنة التيسير.واستعرض الجهود التي بذلها اليمن خلال الفترة الماضية والهادفة إلى محاربة مختلف مظاهر الفساد والمدعومة بإرادة سياسية من فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم انجاز خطوات هامة ومتقدمة نحو استكمال المنظومة المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد ومن أهمها صدور قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بالإضافة إلى ما سبق إصداره من قوانين مثل قانون الذمة المالية وقانون غسيل الأموال وغير ذلك من متطلبات مكافحة الفساد المشمولة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وأكد الدكتور السنفي أن وجود إدارات مراجعة داخلية متطورة وفعالة في أدائها يخدم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأداء مهامه ويخفف عنه عبءاً رقابياً كبيراً؛ إذ ان الجهاز خلال الفترة السابقة وحتى الوقت الحاضر يقوم إلى جانب مهامه الرقابية بتغطية النقص الناجم عن عدم أداء إدارات المراجعة الداخلية لدورها على الوجه المطلوب.. متمنياً ان تركز ورشة العمل هذه حول كل ما من شأنه التعجيل بإصدار المنهجية وكذا وسائل وأدوات ومتطلبات عملية التطبيق للمنهجية بصورة إيجابية وفعالة. وكان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية نبيل عبده شمسان قد استعرض المهام التي تضمنتها المرحلة الأولى من برنامج التحديث والتطوير الإداري والتي تمت وفق معايير موضوعية تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي ومن أهمها ان يكون النشاط ذا تأثير عام وعميق في العملية الإدارية، وبناء عليه تم التركيز على المراجعة الداخلية لتطابقها مع توجهات الحكومة في مجال الإصلاح الشامل. وقال: ان عملية تفعيل الرقابة على المراجعة الداخلية من شأنها الإسهام في بناء مراجعة داخلية تقوم على أحدث المعايير الدولية وأكثرها ملاءمة للواقع اليمني وعلى أفضل التجارب العملية وقادرة على تعزيز الضبط المالي والإداري وحماية الأموال والممتلكات العامة والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري على مستوى كل جهة حكومية من خلال تفعيل أشكال وأساليب الرقابة عليها باعتبار ان المراجعة الداخلية أكثر قرباً من مجريات عمل الجهة. وأكد أن الاهتمام بوجود مراجعة داخلية فاعلة ينطلق من كونها أداة القائد الإداري في كل وحدة حكومية للحصول على المعلومات المالية والإدارية المواتية ومصدر لاتخاذ القرار المناسب. إضافة إلى ان تبني الحكومة لنشاط المراجعة الداخلية والتفاعل مع نتائج أعمالها يمثل تأكيداً لالتزامها بتنفيذ السياسات والتوجهات لتحقيق الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة.. وكانت كلمتان عن شركة برايز واترهاوس كوبرز لسمير شاهين، والبنك الدولي لجوليو توماسو أكدتا أهمية هذه الورشة كونها تضم كوكبة من المسئولين عن الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة المختلفة.. ونوهت بما تحقق في مجال إصلاح الخدمة المدنية عبر برنامج تحديث الخدمة المدنية. وأشارت إلى ان النتائج المتوقعة من هذه الورشة ستسهم في تفعيل دور الرقابة الداخلية وخلق شراكة محلية وخارجية في مختلف مراحل التطبيق وليس فقط في توفير الموارد المالية. حضر الافتتاح عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة وعدد من المهتمين.
