أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي إن المراجعة الداخلية في كل جهة وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذها سيمثل تتويجاً لكل هذه الجهود التي تبذل من أجل حماية لمال العام ومحاربة العبث وحماية القوانين. وقال الصوفي في اختتام ورشة عمل حول تطوير أداء الرقابة الداخلية أن دراسة تطوير المراجعة الداخلية تمثل أهم الضمانات لحماية المال العام ومنع الفساد..مشددا على ضرورة الاتفاق على آلية محددة لتوفير البيئة الحقيقية والعوامل الضامنة لتنفيذ هذه الدراسة . واضاف"لابد ان نفكر بقدرات مؤسسية وكادر قادر على التعامل مع الوضع الجديد الذي خرجت به هذه الدراسة " .. مشيراً الى ان هذه الدراسة ستنهي ما يراهن عليه البعض من وجود فراغ تشريعي باعتبار ان الصورة اصبحت أكثر وضوحاً في إطار تطبيق منظومة حماية المال العام ومحاربة الفساد التي صدرت خلال العام 2007 وعلى وجه الخصوص قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وبين ان النقاشات التي دارت في الورشة سلطت الاضواء على كل الهواجس والهموم التي طرحت من قبل المشاركين بعد خروج هذه الدراسة. ولفت وزير الخدمة المدنية والتامينات الى ان التوصيات النهائية التي خلص اليها المشاركون في الورشة تضمنت تنفيذ دقيق ومهني وهادف لنتائج هذه الدراسة .. مؤكداً بأن وزارة الخدمة المدنية معنية قبل غيرها بضرورة تدريب الكادر القادر على التعامل مع تطوير وتحديث المراجعة الداخلية . وأوضح وكيل أول وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الاهجري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون تمثلت في تشكيل لجنة تسيير من المالية والخدمة المدنية والرقابة والمحاسبة..وقال" مهمه هذا اللجنة الاساسية استيعاب كل ملاحظات المشاركين الايجابية التي تسهم في تطوير هذه العملية الى جانب استيعاب كل ما طرح من قبل الاستشاري الذي قام بإعداد الدراسة ، وأوليات ما انجزته لجنة تسيير المشروع برئاسة الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتقوم بجمعها وحصرها في تقرير مفصل يوضح تبعية هذه الادارة إدارياً وفنياً ومن ثم تقديم ذلك لمجلس الوزراء ليتخذ بدوره القرار المناسب وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في اليمن". وقد ناقشت الورشة على مدى يومين ورقة عمل مشروع تحديث الخدمة المدنية الخاصة بمتطلبات التطبيق الميداني للمراجعة الداخلية ، وورقة عمل لإستعراض ما تم انجازه في مشروع تطوير إجراءات المراجعة الداخلية بالجمهورية اليمنية قدمتها الشركة المنفذة /برايس وترهاوس كوبرز/، بالاضافة الى تقرير موجز حول جهود الإشراف والمتابعة للجنة التسيير لمشروع اجراءات المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية ، وكذا مناقشة مشروع إعادة إنشاء وتنظيم اختصاصات ومهام إدارة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية . سبأنت أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي إن المراجعة الداخلية في كل جهة وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذها سيمثل تتويجاً لكل هذه الجهود التي تبذل من أجل حماية لمال العام ومحاربة العبث وحماية القوانين. وقال الصوفي في اختتام ورشة عمل حول تطوير أداء الرقابة الداخلية أن دراسة تطوير المراجعة الداخلية تمثل أهم الضمانات لحماية المال العام ومنع الفساد..مشددا على ضرورة الاتفاق على آلية محددة لتوفير البيئة الحقيقية والعوامل الضامنة لتنفيذ هذه الدراسة . واضاف"لابد ان نفكر بقدرات مؤسسية وكادر قادر على التعامل مع الوضع الجديد الذي خرجت به هذه الدراسة " .. مشيراً الى ان هذه الدراسة ستنهي ما يراهن عليه البعض من وجود فراغ تشريعي باعتبار ان الصورة اصبحت أكثر وضوحاً في إطار تطبيق منظومة حماية المال العام ومحاربة الفساد التي صدرت خلال العام 2007 وعلى وجه الخصوص قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وبين ان النقاشات التي دارت في الورشة سلطت الاضواء على كل الهواجس والهموم التي طرحت من قبل المشاركين بعد خروج هذه الدراسة. ولفت وزير الخدمة المدنية والتامينات الى ان التوصيات النهائية التي خلص اليها المشاركون في الورشة تضمنت تنفيذ دقيق ومهني وهادف لنتائج هذه الدراسة .. مؤكداً بأن وزارة الخدمة المدنية معنية قبل غيرها بضرورة تدريب الكادر القادر على التعامل مع تطوير وتحديث المراجعة الداخلية . وأوضح وكيل أول وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الاهجري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون تمثلت في تشكيل لجنة تسيير من المالية والخدمة المدنية والرقابة والمحاسبة..وقال" مهمه هذا اللجنة الاساسية استيعاب كل ملاحظات المشاركين الايجابية التي تسهم في تطوير هذه العملية الى جانب استيعاب كل ما طرح من قبل الاستشاري الذي قام بإعداد الدراسة ، وأوليات ما انجزته لجنة تسيير المشروع برئاسة الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتقوم بجمعها وحصرها في تقرير مفصل يوضح تبعية هذه الادارة إدارياً وفنياً ومن ثم تقديم ذلك لمجلس الوزراء ليتخذ بدوره القرار المناسب وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في اليمن". وقد ناقشت الورشة على مدى يومين ورقة عمل مشروع تحديث الخدمة المدنية الخاصة بمتطلبات التطبيق الميداني للمراجعة الداخلية ، وورقة عمل لإستعراض ما تم انجازه في مشروع تطوير إجراءات المراجعة الداخلية بالجمهورية اليمنية قدمتها الشركة المنفذة /برايس وترهاوس كوبرز/، بالاضافة الى تقرير موجز حول جهود الإشراف والمتابعة للجنة التسيير لمشروع اجراءات المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية ، وكذا مناقشة مشروع إعادة إنشاء وتنظيم اختصاصات ومهام إدارة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية .
