أنهى 60 مشاركاً ومشاركة يمثلون إدارات المراجعة الداخلية في جهات ومؤسسات وهيئات حكومية أمس مداولاتهم حول تعزيز دور الرقابة والمراجعة الداخلية في سبيل تجفيف منابع الفساد ومراقبة الأداء على مستوى كل جهة . وفي اختتام الورشة أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن دراسة تطوير المراجعة الداخلية تمثل أهم الضمانات لحماية المال العام ومنع الفساد.. مشدداً على ضرورة الاتفاق على آلية محددة لتوفير البيئة الحقيقية والعوامل الضامنة لتنفيذ هذه الدراسة . وقال : لابد أن نفكر بقدرات مؤسسية وكادر قادر على التعامل مع الوضع الجديد الذي خرجت به هذه الدراسة .. مشيراً إلى أن هذه الدراسة ستنهي ما يراهن عليه البعض من وجود فراغ تشريعي باعتبار أن الصورة أصبحت أكثر وضوحاً في إطار تطبيق منظومة حماية المال العام ومحاربة الفساد التي صدرت خلال العام 2007 وعلى وجه الخصوص قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وأكد الصوفي أن المراجعة الداخلية في كل جهة وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذها سيمثل تتويجاً لكل هذه الجهود التي تبذل من أجل حماية المال العام ومحاربة العبث وحماية القوانين.. مبيناً أن النقاشات التي دارت في الورشة سلطت الأضواء على كل الهواجس والهموم التي طرحت من قبل المشاركين بعد خروج هذه الدراسة. ولفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن التوصيات النهائية التي خلص إليها المشاركون في الورشة تضمنت تنفيذاً دقيقاً ومهنياً وهادفاً لنتائج هذه الدراسة .. مؤكداً بأن وزارة الخدمة المدنية معنية قبل غيرها بضرورة تدريب الكادر القادر على التعامل مع تطوير وتحديث المراجعة الداخلية . وأوضح وكيل أول وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الأهجري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون تمثلت في تشكيل لجنة تسيير من المالية والخدمة المدنية والرقابة والمحاسبة..وقال: مهمة هذا اللجنة الأساسية استيعاب كل ملاحظات المشاركين الإيجابية التي تسهم في تطوير هذه العملية ، إلى جانب استيعاب كل ما طرح من قبل الاستشاري الذي قام بإعداد الدراسة ، وأوليات ما أنجزته لجنة تسيير المشروع برئاسة الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتقوم بجمعها وحصرها في تقرير مفصل يوضح تبعية هذه الإدارة إدارياً وفنياً ومن ثم تقديم ذلك لمجلس الوزراء ليتخذ بدوره القرار المناسب وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في اليمن. وقد ناقشت الورشة على مدى يومين ورقة عمل مشروع تحديث الخدمة المدنية الخاصة بمتطلبات التطبيق الميداني للمراجعة الداخلية ، وورقة عمل لاستعراض ما تم إنجازه في مشروع تطوير إجراءات المراجعة الداخلية بالجمهورية اليمنية، قدمتها الشركة المنفذة برايس وترهاوس كوبرز، بالإضافة الى تقرير موجز حول جهود الإشراف والمتابعة للجنة التسيير لمشروع إجراءات المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية ، وكذا مناقشة مشروع إعادة إنشاء وتنظيم اختصاصات ومهام إدارة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية. حضر اختتام الورشة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية نبيل عبده شمسان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
