خاص/أكد الأخ سمير شاهين منسق مشروع شركة برايس ووترهاوس كوبرز ومنسق تنفيذ مشروع تطوير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية أن الشركة ستبدأ بتنفيذ مشروع تحديث الخدمة المدنية في الجهاز الإداري للدولة كمرحلة أولى باختيار مرافقين حكوميين هما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و مصلحة الضرائب بالإضافة إلى إعداد وتفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في كافة الوزارات والهيئات والشركات الحكومية باليمن. وأوضح منسق الشركة الاستشارية الدولية في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أن فريق الخبراء المكون من دكاترة يمنيين من جامعة صنعاء وخبراء دوليون من الشركة قد بداوا منذ شهرين بإجراء عملية التشخيص للوضع الحالي للجهاز الإداري في الدولة لاستكشاف نقاط القوة والضعف وماهية الفرص المتاحة للمعالجات والتحديات التي تواجه مشروع الإصلاح الإداري والمالي للانطلاق من خلالها إلى وضع الحلول السليمة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة الضرائب كنواه أولى للانطلاق منها إلى ان يشمل هذا التطوير والتحديث كافة أجهزة الدولة المختلفة في المرحلة القادمة. وأشار إلى أن مدة تنفيذ مشروع التحديث والتطوير الإداري قد حددت ب19 شهراً وأن فريق الخبراء المكلف من الشركة بتنفيذ المشروع وجد تعاوناً من كافة الجهات ذات العلاقة ولم يواجه في عمله أية صعوبات. من جهة أخرى تنظم شركة برايس ووترهاوس كوبرز بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء ورشة عمل خاصة حول مشروع تطوير الجهاز المركزي للرقابة ومصلحة الضرائب وبمشاركة أكثر من 200 شخص يمثلون كافة الوزارات والهيئات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة. وتهدف هذه الورشة التي بدأت أعمالها أمس الاثنين وتستمر لثلاثة ايام متتالية إلى اتطلاع الحاضرين من المشاركين فيها على نقاط القوة والضعف والاتفاق عليها وتشخيص ابرز واهم التحديات المتوقعة من عملية الإصلاحات الإدارية والمالية في الجهاز الاداري للدولة. ومن المقرر أن تخرج الورشة التي تختتم فعالياتها غداً بعدد من التوصيات والنتائج التي ستتفق عليها الجهات المشاركة في الورشة ذات الصلة بمشروع عملية الإصلاح والتطوير للجهاز الإداري للدولة وفقاً لمشروع تحديث وتطوير الخدمة المدنية.