موضحاً أهمية التحقق واليقين الكامل تجاه كافة القضايا والنظر فيها وفق القواعد القانونية والدستورية والمحاسبية وبعيداً عن الإثارة والتشهير. ودعا رئيس الوزراء اثناء حضوره ورشة العمل الخاصة بتحديث المراجعة الداخلية لتطوير الأداء المالي والإداري في الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء.. دعا إلى التفريق ما بين ما هو خطأ إداري أو فني وبين ما هو عملية تندرج ضمن عملية الفساد ، وكذا بين التقارير التي يقصد بها التوجيه والتعليم والتثقيف والتصحيح الهادىء وبين تلك التي ينبغي ان تكيف قانوناً من اجل انزال العقوبات لردع الفاسدين. مبرزاً الحاجة إلى تكريس ثقافة النقد والتقييم الموضوعي والايجابي في حياتنا وايجاد الرابطة القوية بين التعليم الجامعي المالي والمحاسبي والممارسة العملية في الميدان وكذا التدريب المستمر اثناء الخدمة للكوادر العاملة في المجال الرقابي والمحاسبي .. موضحاً في نفس الوقت أهمية مواكبة الأساليب الحديثة في هذا الجانب والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مجال التأهيل والتدريب. فيما أوضح الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان نتائج العمل الرقابي للجهاز تشير الى ان هناك العديد من المعوقات القانونية والتنظيمية والفنية التي تحد من قدرة إدارات المراجعة الداخلية على ممارسة مهامها وتحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية مما أدى الى تدني مستوى اداء تلك الادارات وتهميش لدورها الرقابي في الواقع العملي . واكد على اهمية تطوير وتحديث الاطر القانونية المعمول بها حاليا والخاصة بانشاء وتنظيم ادارات الرقابة الداخلية بما يضمن تلافي القصور القائم ويستجيب للمتطلبات التنظيمية والفنية ويواكب المتغيرات التي حدثت في مفاهيم واهداف المراجعة الداخلية وكذا معالجة الاختلالات الواضحة في الجوانب التنظيمية التي تشمل القصور في الهياكل التنظيمية وغياب التوصيف الوظيفي الذي يتلائم مع طبيعة عملها ويحدد مهامها ومسؤوليات كادرها الفني والشروط المهنية التي يجب توفرها في هذا الكادر.. مشيرا الى ضرورة توفير المستلزمات الضرورية اللازمة لممارسة ادارات الرقابة الداخلية لاعمالها سواء فيما يتعلق باحتياجاتها الوظيفية او الحوافز المالية او التعامل الايجابي مع التقارير الصادرة عن تلك الإدارات. من جانبه أشار الأخ طارق منصور ممثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الى ان هذه الورشة تاتي ضمن مشروع تطوير اجراءات المراجعة الداخلية احدى مشروعات تحديث الخدمة المدنية بهدف تحقيق التفاعل والمشاركة بين الفريق الاستشاري والقائمين والمهتمين بقضية المراجعة الداخلية كوظيفة حيوية في الاجهزة الادارية والوحدات الاقتصادية بالدولة . واكد على اهمية تشخيص الوضع الحالي بكل جوانبه وابعاده لاستخلاص المشاكل والعوائق التى تعوق اداء هذه الوظيفة المحورية والتمكين من اختيار نقطة البدء المناسبة والملائمة لتصحيح المسارات التى تحقق الاهداف المرجوه من مشروع تطوير المراجعة الداخلية بالدولة والتى تتمثل في حماية الاصول الثابتة . وتناقش الورشة التى تستمر يومين اوراق عمل حول اجراءا ت المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة والشركات والمؤسسات والهيئات ووحدات الحكم المحلي . ويطلع اكثر من مائة مشارك من مختلف الأجهزة الإدارية في الدولة الى المنهجية المستخدمة في مرحلة التشخيص ومدى علاقة ادارات المراجعة بالمراكز الرئيسية بنظيراتها في الفروع ووجود هياكل تنظيمية وتوصيف وظيفي وتشخيص الجوانب التشريعية والفنية المتعلقة بالمراجعة الداخلية . كما سيتم مناقشة مدى تناسب مؤهلات العاملين مع متطلبات عمل ادارت المراجعة الداخلية وإطلاع القائمين على هذه الادرات على التطورات المستحدثة في المهنة ووجود علاقة مع المنظمة المهنية الدولية ويطلعون على القوانين المنظمة لوظيفة المراجعة الداخلية والقوانين الاخرى ذات الصلة .
