وشددت الورشة التى نظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع مشروع الخدمة المدنية وشركة برايس وتر هاوس كوبرز ولجنة تسيير نشاط تحديث المراجعة الداخلية, على ضرورة استكمال الهياكل التنظيمة الحالية لادارات المراجعة الداخلية على اختلاف اشكالها واستكمال التوصيف الوظيفي لتلك الادارات, بما يكفل تمتعها بالاستقلال المناسب بعيدا عن أي عمل تنفيذي . وأكدت توصيات الورشة التي شارك فيها أكثر من 100 مشارك يمثلون الجهاز الإداري للدولة, على أهمية ان تحظى إدارات المراجعة الداخلية باهتمام القيادات العليا بالجهات حتى يتم التفعيل المناسب لدور هذه الإدارات في الوقاية من الفساد وحماية المال العام . كما اكد المشاركون على اهمية تضمين التقرير الذي سيعد على ضوء هذه الورشة, نتائج تحليلات استطلاع المراجعة الداخلية, والتعديلات المطلوبة للقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية وعلى وجه الخصوص القانون المالي وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة, مع اهمية اسيتعاب عملية التطوير للمراجعة الداخلية لمتطلبات المنظومة التشريعية لنظام السلطة المحلية والتشريعات المنظمة لعمل الجهات . وشددوا على ضرورة تضمين التشريعات التى ستنظم اعمال المراجعة الداخلية نصا يحظر على ادارات المراجعة الداخلية المشاركة في اللجان ذات الطابع التنفيذي واعطاء عملية التدريب والتأهيل المستمر للمدراء والعاملين في ادارات المراجعة الداخلية اهمية قصوى في المستقبل ضمانا لقيامهم باعمالهم بالكفاءة والجودة المطلوبة مع مواكبة اي مستجدات . واوصت الورشة بعقد مؤتمر مهني حول المفاهيم الحديثة للرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية يشارك فيه كافة الجهات ذات العلاقة. واشاد المشاركون بالدعم والاهتمام الذي يوليه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, لتطوير وتحديث الاداء المالي والاداري لاجهزة الدولة ومؤسساتها. وكانت الورشة قد ناقشت على مدى يومين عدد من اوراق العمل تناولت اجراءا ت المراجعة الداخلية في الجهاز الاداري للدولة والشركات والمؤسسات والهيئات ووحدات الحكم المحلي . حضر اختتام الورشة الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة .
